عمان جو-محلي


سلط مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتطبيقات الوطنية ومدى الاستجابة للمعايير الدولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، شارك فيها عدد من ممثلي الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء القانونيين بهذا الشأن، وركزوا فيها على مجموعة من المواد القانونية ضمن الاتفاقية وإسقاطها على الحالة الوطنية.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأحكام الاتفاقية الأممية وأطر تطبيقاتها، والسياق العام الذي أدى إلى نشوئها واهدافها وأبرز فصولها وأحكامها.

كما هدفت إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على المادة المتعلقة بــ (هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية والمادة المتعلقة بوحدة الاستخبارات المالية، وذلك بالرجوع إلى الدليل التشريعي والتقني والممارسات الفضلى في هذا الجانب.

وأكد المشاركون أهمية إصدار قوانين محلية تتوافق مع مقاصد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاهتمام بجودة القوانين التي تعالج هذا الشأن وضرورة إنفاذها.

ودعوا إلى مراجعة القوانين النافذة والتدابير التي يتم اتخاذها من قبل الاجهزة المعنية في مكافحة الفساد بما يتوافق مع المعطيات الوطنية من ناحية ويتسق مع المعايير الدولية بهذا الشأن.

وأكد المنظمون انه منذ سنوات قليلة بدأت قضية مكافحة الفساد تتحول من شأن محلي إلى شأن دولي، وهناك مجهودات دولية لحماية الاقتصاد والتنمية من مخاطر الفساد.

--(بترا)