أنذرت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، جميع المدارس الخاصة المخالفة وعددها (37) مدرسة بسبب قبولها طلبة زيادة على طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، استنادا لأحكام المادة 9/ا من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية.

وأمهلت إدارة التعليم الخاص هذه المدارس أسبوعين لتصويب هذه المخالفات، حيث سيتم تطبيق احكام المادة 39/ا من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، مؤكدة عدم السماح لهذه المدارس بتسجيل طلبة جدد للعام الدراسي المقبل وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم تصويب هذه المخالفات.

وجددت الإدارة تأكيدها بأن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة، والتي لا يوجد لديها مخالفات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية المحددة لها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أمهلت المدارس الخاصة سنتين لتصويب مخالفاتها المتعلقة بالأبنية والساحات المدرسية، استجابة لطلب نقابة أصحاب المدارس الخاصة في مخاطباتها للوزارة؛ المتضمنة الموافقة على اعتماد رخص 2014/2013 كما هي كمنطلق لإعادة تجديد ترخيص المدارس الخاصة للعام الدراسي 2015/ 2016 شريطة التزام هذه المدارس بكل دقة ودون تجاوزات من حيث عدد الشعب والأعداد الزائدة.

وقالت إدارة التعليم الخاص، ان النقابة كانت وجهت كتابا آخر للوزارة تطلب فيه اعادة النظر بتجديد رخص المدارس الخاصة للعام الدراسي 2015 / 2016 ومعاملتها على اساس تفاصيل رخص 2013/ 2014 باستثناء الاعداد الزائدة؛ وهو ما التزمت به الوزارة ولم تلتزم به المدارس المخالفة.