عمان جو - محليات

قال النائب صداح الحباشنة إن مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني أخبرته خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد بأن وزير الأشغال سامي هلسة كان قد حاول الإطاحة بها في حزيران 2016؛ لولا تدخل رئيس هيئة النزاهة "محمد العلاف" والذي أبلغ الملقي بأنه لا يجوز إنهاء عقدها كونها تخضع لحماية الهيئة حيث تم التراجع عن إنهاء القرار.

وأضاف الحباشنة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" أن الشيشاني لا تزال تخضع لحماية هيئة النزاهة حتى اللحظة بحسب ما أبلغها به رئيس الهيئة محمد العلاف.

وتساءل الحباشنة: "لماذا يا وزير الأشغال العامة والإسكان هذا الإصرار على الإطاحة بهدى الشيشاني؟!".

من جانبها؛ أصدرت وزارة الأشغال العامة بياناً أمس السبت نفت فيه وجود علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وبين إجراءات عطاءات الصحراوي؛ قائلة إن الشيشاني وافقت خطياً على كل الاجراءات المتعلقة بإعادة تأهيل الطريق الصحراوي.

من جهتها؛ أكدت المهندسة هدى الشيشاني في تصريحات إعلامية، أن لجنة التصنيف والمشكلة من 17 عضوا في حينها وقعت على قرار الموافقة بأن تبقى الشركة مصنفة بالدرجة الرابعة بعد انسحاب الشريك اثر دراسة الخبرات، مشيرة الى انه تم عرض اوراق الشركة على لجنة التصنيف بشكل قانوني كأي شركة أخرى.

واضافت الشيشاني أنه تم سحب شهادة التصنيف من شركة ابنها منذ شهر شباط 2017، ولم تحصل الشركة على شهادة تصنيف لغاية الآن، مؤكدة ان هذه التفاصيل والمعلومات جميعها مرفقة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومطلعة عليها.

كما أكدت أنها منذ توليها منصبها كمدير عام لدائرة العطاءات الحكومية لم تسمح لابنها بأي شكل من الاشكال المشاركة بأي عطاء حكومي تحسبا لاتهامها بالانحياز الى صفه.

وقالت الشيشاني إنها ستتابع الأمر مع مستشارين قانونيين بعد توجيه وزارة الاشغال اتهاما مباشرا لها بالفساد بهدف تشويه سمعتها.

 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على عدم تجديد عقد الشيشاني كمدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حزيران الماضي.

هذا وكانت هدى الشيشاني قد حازت على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عام 2013م؛ قبل أن تنصب مديرة لدائرة العطاءات الحكومية.