الزعبي: خطة لهيكلة "البلقاء التطبيقية"
عمان جو-طلاب وجامعات
بدأت جامعة البلقاء التطبيقية بهيكلة نفسها على ثلاثة مستويات، البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم التقني والتطبيقي) والدبلوم الفني (لغير الناجحين بالثانوية العامة)، بحسب ما اعلن رئيس الجامعة د.عبد الله سرور الزعبي، الذي اشار إلى ان هذه الهيكلة تاتي للتماشي "مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتوسع بالتعليم التقني".
وبين ان كلفة هذه الهيكلة وتطوير البنى التحتية للجامعة تصل لنحو 32.5 مليون دينار كمرحلة اولى.
وأشار الزعبي، في حديث مع "الغد"، إلى ان الجامعة تقدمت بمقترح لتطوير 4 كليات تعنى بالتعليم التقني لتكون نموذجا للتطوير في المرحلة القادمة، حيث تم اختيار كليات الهندسة التكنولوجية في عمان (بوليتكنيك)، الحصن الجامعية، معان الجامعية، والسلط التقنية، واكد ان الحصول على الشهادة "لا يكفي، وإنما التميز والدقة للمنافسة في الأسواق هي المطلوبة".
وأشار إلى أنه رغم ان الجامعة تتكبد نحو 17 مليون دينار سنويا من موازنتها للانفاق على التعليم التقني، الا انها باشرت بتنفيذ خطة لتحديث المختبرات ومشاغلها الهندسية.
ونفى الزعبي ما تم تداوله مؤخرا عن إلغاء الجامعة لمادتي اللغة العربية والثقافة الاسلامية، مشددا على ان ما قيل عن الغائهما "عار عن الصحة تماما".
وتتوزع كليات "البلقاء التطبيقية" على مساحة المملكة، ففي حين أن مركز الجامعة بمحافظة البلقاء فهي تضم 19 كلية، اضافة إلى 3 كليات في الشمال و4 في الجنوب و3 في عمان وكلية في الزرقاء، فضلا عن كلية الاميرة رحمة في علان، اي 12 كلية خارج مركز الجامعة.
وأوضح الزعبي انه نظرا للتسارع في التطورات التكنولوجية، وديناميكية سوق العمل، والانتقال إلى التميز في مجال المعرفة والمهارات، بات من الواجب أن تقوم الجامعة بتطوير وتحديث بنيتها التكنولوجية والخطط الدراسية لتأهيل الشباب الأردني ليكون منافسا في الساحة الإقليمية والعالمية.
وكشف عن التقدم إلى مجلس التعليم العالي بطلب للسماح للطلبة في التخصصات الاكاديمية "بكالوريس" بالالتحاق بالمسار التقني والتطبيقي بنفس الوقت، أي "التعليم المزدوج"، بحيث يتمكن من تلبية الرغبة والاعتبارات الاجتماعية بالحصول على الدرجة الجامعية، وبنفس الوقت درجة جامعية متوسطة بتخصص تقني أو تطبيقي تمكن الطالب من الحصول على فرصة عمل.
ويشمل المقترح تطوير 4 من الكليات منذ العام 2016 والتي تعنى بالتعليم التقني لتكون نموذجا للتطوير في المرحلة القادمة، حيث تم اختيار كليات الهندسة التكنولوجية، الحصن الجامعية، معان الجامعية، والسلط التقنية لهذا الغرض، بحيث يتم تطوير برامج موجودة واستحداث جديدة تواكب احتياجات سوق العمل بمجالات مختلفة، منها صيانة السيارات الهجينة والكهربائية، وصيانة الأجهزة الكهربائية والطبية، والتصنيع باستخدام الماكيات المحوسبة، وتكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وتكنولوجيا صيانة وإنشاء المباني وغيرها، حيث يتطلب تطويرها تطوير خطط دراسية جديدة وبناء قدرات وتدريب المدربين، ومساعدة فنية من جهات ذات خبرة في التعليم التقني على المستوى العالمي، وتطوير وإنشاء البنية التحتية والمختبرات اللازمة لهذا البرامج.
وقال الزعبي إن إنجاز مثل هذا المشروع يتطلب نحو 32.5 مليون دينار، حيث سيحول هذه الكليات إلى "بولتكنيك حقيقي"، ويلبي الرغبة الملكية بان يكون في الاردن كليات تقنية (بولتكنيك) تغطي اقاليم المملكة كافة، موضحا أن هذا المقترح يعني نقل نماذج عالمية بخططها واعتماها العالمي، وهذا المشروع سيقوم ببناء برامج تقنية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتعليم.
ودعا الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني والتطبيقي "الطريق الافضل للحصول على فرص عمل في ظل نسب البطالة المرتفعة عند خريجي البكالوريوس في التخصصات الاكاديمية".
وأشار الزعبي إلى ان الجامعة تتميز بكثير من التخصصات، فضلا عن تميزها بمنح الدرجة الجامعية المتوسطة (دبلوم التعليم التقني والتطبيقي)، مبينا أن الجامعة تسعى لاعادة هيكلة نفسها باعادة النظر في التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما قمنا باجراء دراسة للسوق المحلي بالتعاون مع الشركات والقطاع الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص وحددنا الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ونركز على التخصصات التي يحتاجها السوق.
وأوضح أن الجامعة "مرنة وديناميكية، واذا وجدنا من خلال التجربة حاجة لاجراء تعديل على الخطط، فسنقوم باجراء التعديل المناسب، كما سنراقب احتياجات السوق، فاذا وجدنا ان هناك تخصصات اصبحت مشبعة فسنتوقف عن قبول الطلبة فيها كما اوقفنا مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة على الكثير من التخصصات الإنسانية التي لا يحتاجها السوق".
وأضاف الزعبي أن الخطة التنفيذية تتضمن إعادة بناء القدرات للعاملين بالجامعة، سواء من الجهاز الاكاديمي والاداري والفني. موضحا أن هناك خطة لإرسال الاكاديميين والاداريين في دورات داخلية وخارجية لهذه الغاية.
وحول تقييمه لتجربة تدريس الدبلوم الفني للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز امتحان التوجيهي، قال الزعبي "لقد باشرنا بالدبلوم الفني العام الماضي بناء على طلب الوزارة لنؤهل من لم يحالفه الحظ في اجتياز التوجيهي، وبالتعاون مع القطاع الخاص وضعنا خطة دراسية وحددنا التخصصات وبدأنا القبول في الدبلوم الفني في كافة الكليات الوطنية والذي يؤهل الحاصلين على شهادته (ولكنها ليست درجة جامعية) من الالتحاق بسوق العمل".
وأضاف أن ديوان الخدمة "قام بتطوير تشريعاته لمنح هولاء الطلبة حوافز تشجيعية تتيح لهم الالتحاق في الوظيفة العامة، كما وتقوم وزارة التعليم العالي بتغطية 50 % من رسوم الطلبة لتشجيعهم على الالتحاق هذا النوع من التعليم". مشيرا إلى ان الدفعة الاولى من هذا البرنامج "ستتخرج العام المقبل بعد اجتياز الامتحان المقرر والذي يختلف عن "الشامل" حيث سيكون من خلال لجنة تضم اضافة إلى اعضاء هيئة التدريس من الجامعة، مختصين من القطاع الخاص والشركات والنقابات المهنية ذات العلاقة لنركز على الكفايات العملية والمهارات".
واستعرض الزعبي التغيير على الخطط الدراسية للدرجة الجامعية المتوسطة، كما اشار إلى ان الجامعة "تعمل على تغيير البنية التحتية التكنولوجية في مختبراتها لتصبح مختبرات محاكاة (سيمولوشن)، اما بالنسبة للتدريب العملي، فقد وقعنا اتفاقيات مع غرفة صناعة الأردن والقطاع الخاص لتدريب الطلبة في المصانع".
وبالنسبة لتطوير البنية التحتية تزامنا مع تطوير واعادة الهيكلة للتعليم التقني والتطبيقي، قال الزعبي، ان الجامعة نظرا للوضع المالي الذي كانت تمر فيه والكلفة العالية للتعليم التقني حيث كانت تتكبد نحو 17 مليون دينار سنويا من موازنتها للانفاق على التعليم التقني، كانت تعاني من قدم البنية التحتية والمختبرات، اما الان فقد باشرت بتنفيذ خطة لتحديث المختبرات ومشاغلها الهندسية وخاصة في التخصصات التقنية.
وأشار إلى طرح عطاءات تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار لتحديث البنية التكنولوجية، وقال "سنركز على انشاء مختبرات المحاكاة، اما التدريب العملي فيجب ان يتم في اماكن العمل في المصانع والشركات، لذلك وقعنا وسنوقع اتفاقيات مع القطاع الخاص للتدريب".
وبالنسبة لانخفاض اعداد الطلبة ضمن شريحة 50-60 % الذين يحق لهم فقط الالتحاق بالتعليم الجامعي المتوسط واثر ذلك على الجامعة، قال الزعبي انه "نظرا لعدم حاجة سوق العمل للكثير من التخصصات الأكاديمية، فلا بد من التوجه إلى التقنية والتطبيقية التي يحتاجها".
واوضح ان الجامعة تقدمت إلى مجلس التعليم العالي بطلب للسماح للطلبة في التخصصات الاكاديمية "بكالوريوس" بالالتحاق بالمسار التقني والتطبيقي بنفس الوقت، اي التعليم المزدوج، موضحا ان التعليم المزدوج ليس ابتكارا خاصا بنا، فهو معمول به في كثير من دول العالم ففي كندا مثلا 70 % من طلبة الجامعات يدرسون في نفس الوقت في كليات تقنية وتطبيقية.
وقال "نحن في انتظار موافقة المجلس للمباشرة بتنفيذه سواء للملتحقين في برنامج البكالوريس في الجامعة او غيرها من الجامعات الأردنية".
وزاد "سنقوم لاحقا بفتح المجال للتعليم التقني والتطبيقي لدرجة الدبلوم لمدة 3 سنوات لتأهيل مزيد من القوى البشرية المؤهلة والماهرة للمنافسة في سوق العمل اقليميا وعالميا، وذلك بعد اكتمال البنية التحتية لهذه الكليات، حيث ننتظر موافقة الحكومة وتوجيهاتها ودعمها وتمويلها في هذا المجال، وضمن الجهود لتحفيز الطلبة وتشجيعهم للتوجه للتعليم التقني، فان الوزارة تقدم منحا كاملة وراتب 60 دينارا شهريا للملتحقين في كليات معان والشوبك والعقبة من ابناء اقليمي الوسط والشمال".
وفيما اذا كان هنالك نية لتطوير الامتحان الشامل، أوضح الزعبي ان الامتحان الشامل "لن يكون بعد عامين كما هو الان، اذ ستكون هناك لجنة مشتركة للامتحان تضم خبراء من القطاع الخاص والنقابات المهنية ذات العلاقة، وخبراء من الجامعة لقياس مهارات الطلبة الحياتية والتشغيلية والتقنية والعملية مع الابقاء على جزء نظري، ولكن 75 % من الامتحان سيكون لقياس المهارات للطلبة". كما أدرج الزعبي ضمن المعيقات "تناقص الدعم الحكومي المالي لهذا النوع من التعليم مما أدى إلى استنزاف موارد الجامعة، حيث زاد الفرق بين تكلفة هذه البرامج والرسوم التي يدفعها الطالب عن 17 مليون سنويا تدفع من موازنة الجامعة الأكاديمية، مما حد من قدرة الجامعة على مواكبة التطورات العالمية التكنولوجية".
واشار في هذا السياق إلى أن أعداد الملتحقين في برامج التعليم التقني المختلفة في كليات الجامعة بلغ العام الماضي 7251 طالبا موزعين على 73 تخصصا، يضاف لهم 10800 طالب في الكليات الوطنية العسكرية والحكومية والخاصة التي تقع تحت الإشراف الأكاديمي للبلقاء التطبيقية، ورغم كل هذه الظروف إلا أن خريجي كليات الجامعة، وتحديدا الهندسة التكنولوجية والحصن الجامعية، ومعان الجامعية، يلتحقون مباشرة بسوق العمل".
عمان جو-طلاب وجامعات
بدأت جامعة البلقاء التطبيقية بهيكلة نفسها على ثلاثة مستويات، البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم التقني والتطبيقي) والدبلوم الفني (لغير الناجحين بالثانوية العامة)، بحسب ما اعلن رئيس الجامعة د.عبد الله سرور الزعبي، الذي اشار إلى ان هذه الهيكلة تاتي للتماشي "مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتوسع بالتعليم التقني".
وبين ان كلفة هذه الهيكلة وتطوير البنى التحتية للجامعة تصل لنحو 32.5 مليون دينار كمرحلة اولى.
وأشار الزعبي، في حديث مع "الغد"، إلى ان الجامعة تقدمت بمقترح لتطوير 4 كليات تعنى بالتعليم التقني لتكون نموذجا للتطوير في المرحلة القادمة، حيث تم اختيار كليات الهندسة التكنولوجية في عمان (بوليتكنيك)، الحصن الجامعية، معان الجامعية، والسلط التقنية، واكد ان الحصول على الشهادة "لا يكفي، وإنما التميز والدقة للمنافسة في الأسواق هي المطلوبة".
وأشار إلى أنه رغم ان الجامعة تتكبد نحو 17 مليون دينار سنويا من موازنتها للانفاق على التعليم التقني، الا انها باشرت بتنفيذ خطة لتحديث المختبرات ومشاغلها الهندسية.
ونفى الزعبي ما تم تداوله مؤخرا عن إلغاء الجامعة لمادتي اللغة العربية والثقافة الاسلامية، مشددا على ان ما قيل عن الغائهما "عار عن الصحة تماما".
وتتوزع كليات "البلقاء التطبيقية" على مساحة المملكة، ففي حين أن مركز الجامعة بمحافظة البلقاء فهي تضم 19 كلية، اضافة إلى 3 كليات في الشمال و4 في الجنوب و3 في عمان وكلية في الزرقاء، فضلا عن كلية الاميرة رحمة في علان، اي 12 كلية خارج مركز الجامعة.
وأوضح الزعبي انه نظرا للتسارع في التطورات التكنولوجية، وديناميكية سوق العمل، والانتقال إلى التميز في مجال المعرفة والمهارات، بات من الواجب أن تقوم الجامعة بتطوير وتحديث بنيتها التكنولوجية والخطط الدراسية لتأهيل الشباب الأردني ليكون منافسا في الساحة الإقليمية والعالمية.
وكشف عن التقدم إلى مجلس التعليم العالي بطلب للسماح للطلبة في التخصصات الاكاديمية "بكالوريس" بالالتحاق بالمسار التقني والتطبيقي بنفس الوقت، أي "التعليم المزدوج"، بحيث يتمكن من تلبية الرغبة والاعتبارات الاجتماعية بالحصول على الدرجة الجامعية، وبنفس الوقت درجة جامعية متوسطة بتخصص تقني أو تطبيقي تمكن الطالب من الحصول على فرصة عمل.
ويشمل المقترح تطوير 4 من الكليات منذ العام 2016 والتي تعنى بالتعليم التقني لتكون نموذجا للتطوير في المرحلة القادمة، حيث تم اختيار كليات الهندسة التكنولوجية، الحصن الجامعية، معان الجامعية، والسلط التقنية لهذا الغرض، بحيث يتم تطوير برامج موجودة واستحداث جديدة تواكب احتياجات سوق العمل بمجالات مختلفة، منها صيانة السيارات الهجينة والكهربائية، وصيانة الأجهزة الكهربائية والطبية، والتصنيع باستخدام الماكيات المحوسبة، وتكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وتكنولوجيا صيانة وإنشاء المباني وغيرها، حيث يتطلب تطويرها تطوير خطط دراسية جديدة وبناء قدرات وتدريب المدربين، ومساعدة فنية من جهات ذات خبرة في التعليم التقني على المستوى العالمي، وتطوير وإنشاء البنية التحتية والمختبرات اللازمة لهذا البرامج.
وقال الزعبي إن إنجاز مثل هذا المشروع يتطلب نحو 32.5 مليون دينار، حيث سيحول هذه الكليات إلى "بولتكنيك حقيقي"، ويلبي الرغبة الملكية بان يكون في الاردن كليات تقنية (بولتكنيك) تغطي اقاليم المملكة كافة، موضحا أن هذا المقترح يعني نقل نماذج عالمية بخططها واعتماها العالمي، وهذا المشروع سيقوم ببناء برامج تقنية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتعليم.
ودعا الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني والتطبيقي "الطريق الافضل للحصول على فرص عمل في ظل نسب البطالة المرتفعة عند خريجي البكالوريوس في التخصصات الاكاديمية".
وأشار الزعبي إلى ان الجامعة تتميز بكثير من التخصصات، فضلا عن تميزها بمنح الدرجة الجامعية المتوسطة (دبلوم التعليم التقني والتطبيقي)، مبينا أن الجامعة تسعى لاعادة هيكلة نفسها باعادة النظر في التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما قمنا باجراء دراسة للسوق المحلي بالتعاون مع الشركات والقطاع الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص وحددنا الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ونركز على التخصصات التي يحتاجها السوق.
وأوضح أن الجامعة "مرنة وديناميكية، واذا وجدنا من خلال التجربة حاجة لاجراء تعديل على الخطط، فسنقوم باجراء التعديل المناسب، كما سنراقب احتياجات السوق، فاذا وجدنا ان هناك تخصصات اصبحت مشبعة فسنتوقف عن قبول الطلبة فيها كما اوقفنا مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة على الكثير من التخصصات الإنسانية التي لا يحتاجها السوق".
وأضاف الزعبي أن الخطة التنفيذية تتضمن إعادة بناء القدرات للعاملين بالجامعة، سواء من الجهاز الاكاديمي والاداري والفني. موضحا أن هناك خطة لإرسال الاكاديميين والاداريين في دورات داخلية وخارجية لهذه الغاية.
وحول تقييمه لتجربة تدريس الدبلوم الفني للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز امتحان التوجيهي، قال الزعبي "لقد باشرنا بالدبلوم الفني العام الماضي بناء على طلب الوزارة لنؤهل من لم يحالفه الحظ في اجتياز التوجيهي، وبالتعاون مع القطاع الخاص وضعنا خطة دراسية وحددنا التخصصات وبدأنا القبول في الدبلوم الفني في كافة الكليات الوطنية والذي يؤهل الحاصلين على شهادته (ولكنها ليست درجة جامعية) من الالتحاق بسوق العمل".
وأضاف أن ديوان الخدمة "قام بتطوير تشريعاته لمنح هولاء الطلبة حوافز تشجيعية تتيح لهم الالتحاق في الوظيفة العامة، كما وتقوم وزارة التعليم العالي بتغطية 50 % من رسوم الطلبة لتشجيعهم على الالتحاق هذا النوع من التعليم". مشيرا إلى ان الدفعة الاولى من هذا البرنامج "ستتخرج العام المقبل بعد اجتياز الامتحان المقرر والذي يختلف عن "الشامل" حيث سيكون من خلال لجنة تضم اضافة إلى اعضاء هيئة التدريس من الجامعة، مختصين من القطاع الخاص والشركات والنقابات المهنية ذات العلاقة لنركز على الكفايات العملية والمهارات".
واستعرض الزعبي التغيير على الخطط الدراسية للدرجة الجامعية المتوسطة، كما اشار إلى ان الجامعة "تعمل على تغيير البنية التحتية التكنولوجية في مختبراتها لتصبح مختبرات محاكاة (سيمولوشن)، اما بالنسبة للتدريب العملي، فقد وقعنا اتفاقيات مع غرفة صناعة الأردن والقطاع الخاص لتدريب الطلبة في المصانع".
وبالنسبة لتطوير البنية التحتية تزامنا مع تطوير واعادة الهيكلة للتعليم التقني والتطبيقي، قال الزعبي، ان الجامعة نظرا للوضع المالي الذي كانت تمر فيه والكلفة العالية للتعليم التقني حيث كانت تتكبد نحو 17 مليون دينار سنويا من موازنتها للانفاق على التعليم التقني، كانت تعاني من قدم البنية التحتية والمختبرات، اما الان فقد باشرت بتنفيذ خطة لتحديث المختبرات ومشاغلها الهندسية وخاصة في التخصصات التقنية.
وأشار إلى طرح عطاءات تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار لتحديث البنية التكنولوجية، وقال "سنركز على انشاء مختبرات المحاكاة، اما التدريب العملي فيجب ان يتم في اماكن العمل في المصانع والشركات، لذلك وقعنا وسنوقع اتفاقيات مع القطاع الخاص للتدريب".
وبالنسبة لانخفاض اعداد الطلبة ضمن شريحة 50-60 % الذين يحق لهم فقط الالتحاق بالتعليم الجامعي المتوسط واثر ذلك على الجامعة، قال الزعبي انه "نظرا لعدم حاجة سوق العمل للكثير من التخصصات الأكاديمية، فلا بد من التوجه إلى التقنية والتطبيقية التي يحتاجها".
واوضح ان الجامعة تقدمت إلى مجلس التعليم العالي بطلب للسماح للطلبة في التخصصات الاكاديمية "بكالوريوس" بالالتحاق بالمسار التقني والتطبيقي بنفس الوقت، اي التعليم المزدوج، موضحا ان التعليم المزدوج ليس ابتكارا خاصا بنا، فهو معمول به في كثير من دول العالم ففي كندا مثلا 70 % من طلبة الجامعات يدرسون في نفس الوقت في كليات تقنية وتطبيقية.
وقال "نحن في انتظار موافقة المجلس للمباشرة بتنفيذه سواء للملتحقين في برنامج البكالوريس في الجامعة او غيرها من الجامعات الأردنية".
وزاد "سنقوم لاحقا بفتح المجال للتعليم التقني والتطبيقي لدرجة الدبلوم لمدة 3 سنوات لتأهيل مزيد من القوى البشرية المؤهلة والماهرة للمنافسة في سوق العمل اقليميا وعالميا، وذلك بعد اكتمال البنية التحتية لهذه الكليات، حيث ننتظر موافقة الحكومة وتوجيهاتها ودعمها وتمويلها في هذا المجال، وضمن الجهود لتحفيز الطلبة وتشجيعهم للتوجه للتعليم التقني، فان الوزارة تقدم منحا كاملة وراتب 60 دينارا شهريا للملتحقين في كليات معان والشوبك والعقبة من ابناء اقليمي الوسط والشمال".
وفيما اذا كان هنالك نية لتطوير الامتحان الشامل، أوضح الزعبي ان الامتحان الشامل "لن يكون بعد عامين كما هو الان، اذ ستكون هناك لجنة مشتركة للامتحان تضم خبراء من القطاع الخاص والنقابات المهنية ذات العلاقة، وخبراء من الجامعة لقياس مهارات الطلبة الحياتية والتشغيلية والتقنية والعملية مع الابقاء على جزء نظري، ولكن 75 % من الامتحان سيكون لقياس المهارات للطلبة". كما أدرج الزعبي ضمن المعيقات "تناقص الدعم الحكومي المالي لهذا النوع من التعليم مما أدى إلى استنزاف موارد الجامعة، حيث زاد الفرق بين تكلفة هذه البرامج والرسوم التي يدفعها الطالب عن 17 مليون سنويا تدفع من موازنة الجامعة الأكاديمية، مما حد من قدرة الجامعة على مواكبة التطورات العالمية التكنولوجية".
واشار في هذا السياق إلى أن أعداد الملتحقين في برامج التعليم التقني المختلفة في كليات الجامعة بلغ العام الماضي 7251 طالبا موزعين على 73 تخصصا، يضاف لهم 10800 طالب في الكليات الوطنية العسكرية والحكومية والخاصة التي تقع تحت الإشراف الأكاديمي للبلقاء التطبيقية، ورغم كل هذه الظروف إلا أن خريجي كليات الجامعة، وتحديدا الهندسة التكنولوجية والحصن الجامعية، ومعان الجامعية، يلتحقون مباشرة بسوق العمل".
الرد على تعليق