دورة حول مواءمة التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
عمان جو-محلي
عقد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانكس للسلم الدولي وسيادة القانون الالمانية، اليوم الاثنين، دورة متقدمة بعنوان "مواءمة التشريعات المحلية مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان" لعدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان تستمر ثلاثة ايام.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان لدى الحكومة التزاما مسؤولا بعقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في اطار حالة تعزيز حالة ثقافة حقوق الانسان ونشرها في الاوساط الحكومية ابتداء، وضمن التوجيهات الملكية بهذا المجال، حيث تاتي هذه الدورة التي يشارك فيها 35 ضابط ارتباط يمثلون عددا من المؤسسات الحكومية والامنية والاكاديمية استمرارية لهذا النهج التشاركي والتعاوني في بناء القدرات وتنمية المهارات القانونية اللازمة.
واشار الطراونة الى لقاء رئيس الوزراء الاخير مع لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان، والذي اكد فيه اهمية هذه الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية ودعم الانشطة الحكومية بهذا المجال من خلال متابعة انفاذ ما تضمنته الخطة لوطنية الشاملة لحقوق الانسان من افكار وبرامج ضمن محاور السياسات والتشريعات والممارسات وفي اطار الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والفئات الاكثر عرضة للانتهاك وغيرها، حيث تعتبر هذه الخطة خريطة طريق عشرية لتعزيز وتطوير حالة حقوق الانسان الاردن وبما يعزز مبدأ سيادة القانون وصون الكرامة الانسانية للمواطن الاردني ومن يقيم على اراضي المملكة.
واضاف ان رئيس الوزراء اكد في لقائه على اهمية الاستمرارية والتواصل مع الاعلام المسؤول في اليات الفصح عن الانجازات الحكومية في مجال حقوق الانسان ضمن تقارير دورية منتظمة بهذا المجال، بالاضافة الى عقد اللقاءات والدورات المتقدمة والهادفة للقيادات الرسمية ضمن تعزيز القدرات وبنائها السليم، موضحا ان الحكومة ماضية قدما في تنفيذ ما هو مطلوب منها في اطار الاتفاقيات والمعهادات الدولية التي وقعتها وضمن اطار احترام مبدأ سيادة القانون والعمل الديمقراطي.
من جهتها، قالت مديرة المشروعات بالاردن في مؤسسة ماكس بلانك الدكتورة كاثرين ماريا شير ان هذه الدورة تعد الاولى من نوعها والتي يتم عقدها بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لعدد من القيادات الحكومية بمجال حقوق الانسان، حيث تركز على مجموعة من المبادئ القانونية والتشريعية الناظمة بهذا الاطار، ومواءمتها مع المعايير الدولية اللازمة، معربة عن الامل بعقد المزيد من الدورات بالفترات القادمة وتعزيز هذا التعاون المثمر والبناء.
واشارت شير الى التوجيهات الملكية المتعلقة بالقيام بالاصلاحات اللازمة ومراقبة تطور حالة حقوق الانسان بالمملكة خاصة في ظل وجود خطة وطنية شاملة تعنى بتعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان والتي وضعت بالتشاور مع مؤسسات مجتمع مدني بعد دراسات معمقة وطويلة، وبما يتماشى مع التزام الاردن بالاتفاقيات الدولية، ما يدل على المكانة المتميزة والسمعة الطيبة التي يحظى بها الاردن على الصعيد الاقليمي والدولي رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة ككل.
وقدمت ماريا شير عرضا حول عمل المؤسسة بالعديد من الدول حول العالم وعن ابرز الانجازات والافكار التي تطرحها من خلال عملها، مؤكدة ان منظمة ماكس بلانك مؤسسة مستقلة غير ربحية تقدم مساعدتها القانونية بشكل عام ولا تروج لنظام قانوني معين.
--(بترا)
عمان جو-محلي
عقد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانكس للسلم الدولي وسيادة القانون الالمانية، اليوم الاثنين، دورة متقدمة بعنوان "مواءمة التشريعات المحلية مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان" لعدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان تستمر ثلاثة ايام.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان لدى الحكومة التزاما مسؤولا بعقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في اطار حالة تعزيز حالة ثقافة حقوق الانسان ونشرها في الاوساط الحكومية ابتداء، وضمن التوجيهات الملكية بهذا المجال، حيث تاتي هذه الدورة التي يشارك فيها 35 ضابط ارتباط يمثلون عددا من المؤسسات الحكومية والامنية والاكاديمية استمرارية لهذا النهج التشاركي والتعاوني في بناء القدرات وتنمية المهارات القانونية اللازمة.
واشار الطراونة الى لقاء رئيس الوزراء الاخير مع لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان، والذي اكد فيه اهمية هذه الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية ودعم الانشطة الحكومية بهذا المجال من خلال متابعة انفاذ ما تضمنته الخطة لوطنية الشاملة لحقوق الانسان من افكار وبرامج ضمن محاور السياسات والتشريعات والممارسات وفي اطار الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والفئات الاكثر عرضة للانتهاك وغيرها، حيث تعتبر هذه الخطة خريطة طريق عشرية لتعزيز وتطوير حالة حقوق الانسان الاردن وبما يعزز مبدأ سيادة القانون وصون الكرامة الانسانية للمواطن الاردني ومن يقيم على اراضي المملكة.
واضاف ان رئيس الوزراء اكد في لقائه على اهمية الاستمرارية والتواصل مع الاعلام المسؤول في اليات الفصح عن الانجازات الحكومية في مجال حقوق الانسان ضمن تقارير دورية منتظمة بهذا المجال، بالاضافة الى عقد اللقاءات والدورات المتقدمة والهادفة للقيادات الرسمية ضمن تعزيز القدرات وبنائها السليم، موضحا ان الحكومة ماضية قدما في تنفيذ ما هو مطلوب منها في اطار الاتفاقيات والمعهادات الدولية التي وقعتها وضمن اطار احترام مبدأ سيادة القانون والعمل الديمقراطي.
من جهتها، قالت مديرة المشروعات بالاردن في مؤسسة ماكس بلانك الدكتورة كاثرين ماريا شير ان هذه الدورة تعد الاولى من نوعها والتي يتم عقدها بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لعدد من القيادات الحكومية بمجال حقوق الانسان، حيث تركز على مجموعة من المبادئ القانونية والتشريعية الناظمة بهذا الاطار، ومواءمتها مع المعايير الدولية اللازمة، معربة عن الامل بعقد المزيد من الدورات بالفترات القادمة وتعزيز هذا التعاون المثمر والبناء.
واشارت شير الى التوجيهات الملكية المتعلقة بالقيام بالاصلاحات اللازمة ومراقبة تطور حالة حقوق الانسان بالمملكة خاصة في ظل وجود خطة وطنية شاملة تعنى بتعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان والتي وضعت بالتشاور مع مؤسسات مجتمع مدني بعد دراسات معمقة وطويلة، وبما يتماشى مع التزام الاردن بالاتفاقيات الدولية، ما يدل على المكانة المتميزة والسمعة الطيبة التي يحظى بها الاردن على الصعيد الاقليمي والدولي رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة ككل.
وقدمت ماريا شير عرضا حول عمل المؤسسة بالعديد من الدول حول العالم وعن ابرز الانجازات والافكار التي تطرحها من خلال عملها، مؤكدة ان منظمة ماكس بلانك مؤسسة مستقلة غير ربحية تقدم مساعدتها القانونية بشكل عام ولا تروج لنظام قانوني معين.
--(بترا)
الرد على تعليق