"الموازنة" محطة ساخنة أمام "عادية النواب"
عمان جو-برلمان
أنهى مجلس النواب دورته الاستثنائية بإقرار 13 مشروع قانون من اصل 16 كانت مدرجة على اجندة الدورة، أغلبها يتعلق بإصلاح القضاء اوصت بتعديلها لجنة ملكية كلفت بهذا الموضوع، في أداء وصفه نواب بـ"جيد جدا"، لكنه سيكون على موعد في الدورة القادمة مع تحدي المحافظة على هذا المستوى من الأداء، فيما تقف أمامه محطات ساخنة ستكون محكا جديدا لقدرته على المرور منها سالما.
"النواب" قدم خلال الدورة الاستثنائية المنصرمة، والتي استمرت قرابة 40 يوما، اداء ونقاشات معمقة، يقول نواب إنهم يأملون أن تنسحب على الدورة العادية الثانية المرتقبة للمجلس، تشريعا ورقابة.
ويتوقف النواب طويلا عند الثناء الملكي على أداء مجلسهم في "الاستثنائية"، حيث أكد جلالة الملك ايضا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التوقعات تشير الى ان مجلس النواب سيبدأ دورته العادية الثانية مبكرا، في الوقت تتداول فيه اوساط النواب خيارات متعددة بخصوص موعد انطلاق الدورة، فمن جهة ثمة من يرى بأن الدورة ستبدأ في موعدها الدستوري، في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وهذا يعني الحفاظ على المواعيد الدستورية المتعلقة بالمجلس، بينما يطرح فريق اخر فكرة إرجاء الدورة شهرا لتبدأ في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر)، باعتبار ان من حق النواب اخذ مساحة من الراحة بعد دورة عادية واخرى استثنائية شاقة.
وما بين المقترحين الاول والثاني، يبرز رأي وخيار ثالث، بأن تبدأ الدورة العادية بين العاشر والخامس عشر من تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، وهذا يمنح "النواب" استراحة أطول، تعطيه فرصة للتحضير وقياس المزاج النيابي حول معركة انتخاب اعضاء المكتب الدائم (نواب الرئيس: الاول والثاني والمساعدين)، ومن ثم انتخاب لجان المجلس الدائمة البالغ عددها 20.
كما يعني هذا ان يبدأ المجلس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بصورة أبكر من المعتاد، ما يعطي مجالا لإقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة، أي قبل الأول من العام المقبل، ما يعفي الحكومة من الذهاب للصرف المالي من بند 1/12.
مجلس النواب، وبخلاف كل الأعوام السابقة، لن يكون مشغولا بانتخاب رئيس جديد له في الدورة العادية الثانية، فبعد التعديلات الدستورية باتت مدة ولاية الرئيس عامين، وهذا يعني بقاء الطراونة رئيسا للمجلس عاما آخر، بيد ان النواب سيختارون النائبين الاول والثاني والمساعدين، في انتخابات لن تقل سخونة عن انتخابات الرئيس، بحسب التقديرات النيابية.
ويرى نواب ان الدورة المقبلة للمجلس "ستضع النواب أمام تحدي المحافظة على شعبيتهم بعد ان رفعوا من اسهمهم شعبيا خلال الدورة الاستثنائية الماضية، لموافقتهم على قوانين اصلاحية لاقت قبولا لدى الرأي العام، ورفضهم لبعض الغرامات الباهظة التي كانت تتضمنها بعض القوانين".
أما الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 فستكون محط اختبار حقيقي للنواب، خاصة ان التسريبات والتصريحات النيابية والحكومية باتت تتحدث عن عزم الحكومة السعي لتأمين ما يقرب من 450 - 500 مليون دولار للسير في اصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدوليي، ما يعني حكما رفع ضرائب واسعار على شرائح المجتمع.
التسريبات تقول ان الحكومة سترسل مشروع قانون جديدا للضريبة يتضمن شطب اعفاءات ضريبية، كما سترسل مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتضمن ادخال سلع اخرى ضمن السلع الخاضعة للضريبة او رفع الضريبة عن بعض السلع.
مع ذلك، يشير نواب الى ان الحكومة "قد تنجح" بمسعاها لإرجاء ما تسميه اصلاحا اقتصاديا للعام بعد المقبل، لتجنب إثقال كاهل المواطنين، ومحاولتها البحث عن مصادر اخرى لتوفير المطلوب، رغم محدودية الخيارات والسيناريوهات.
عمليا فإن مجلس النواب الذي يستعد لدورته الثانية منتشيا بثناء ملكي، وبأسهم مرتفعة الى حد ما لدى الرأي العام وعند مؤسسات حقوقية ونسوية، سيصطدم في بداية دورته باختبار الموازنة العامة، ومن ثم سيكون عليه معالجة قوانين اقتصادية مهمة وإبداء رأيه فيها.
عمان جو-برلمان
أنهى مجلس النواب دورته الاستثنائية بإقرار 13 مشروع قانون من اصل 16 كانت مدرجة على اجندة الدورة، أغلبها يتعلق بإصلاح القضاء اوصت بتعديلها لجنة ملكية كلفت بهذا الموضوع، في أداء وصفه نواب بـ"جيد جدا"، لكنه سيكون على موعد في الدورة القادمة مع تحدي المحافظة على هذا المستوى من الأداء، فيما تقف أمامه محطات ساخنة ستكون محكا جديدا لقدرته على المرور منها سالما.
"النواب" قدم خلال الدورة الاستثنائية المنصرمة، والتي استمرت قرابة 40 يوما، اداء ونقاشات معمقة، يقول نواب إنهم يأملون أن تنسحب على الدورة العادية الثانية المرتقبة للمجلس، تشريعا ورقابة.
ويتوقف النواب طويلا عند الثناء الملكي على أداء مجلسهم في "الاستثنائية"، حيث أكد جلالة الملك ايضا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التوقعات تشير الى ان مجلس النواب سيبدأ دورته العادية الثانية مبكرا، في الوقت تتداول فيه اوساط النواب خيارات متعددة بخصوص موعد انطلاق الدورة، فمن جهة ثمة من يرى بأن الدورة ستبدأ في موعدها الدستوري، في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وهذا يعني الحفاظ على المواعيد الدستورية المتعلقة بالمجلس، بينما يطرح فريق اخر فكرة إرجاء الدورة شهرا لتبدأ في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر)، باعتبار ان من حق النواب اخذ مساحة من الراحة بعد دورة عادية واخرى استثنائية شاقة.
وما بين المقترحين الاول والثاني، يبرز رأي وخيار ثالث، بأن تبدأ الدورة العادية بين العاشر والخامس عشر من تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، وهذا يمنح "النواب" استراحة أطول، تعطيه فرصة للتحضير وقياس المزاج النيابي حول معركة انتخاب اعضاء المكتب الدائم (نواب الرئيس: الاول والثاني والمساعدين)، ومن ثم انتخاب لجان المجلس الدائمة البالغ عددها 20.
كما يعني هذا ان يبدأ المجلس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بصورة أبكر من المعتاد، ما يعطي مجالا لإقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة، أي قبل الأول من العام المقبل، ما يعفي الحكومة من الذهاب للصرف المالي من بند 1/12.
مجلس النواب، وبخلاف كل الأعوام السابقة، لن يكون مشغولا بانتخاب رئيس جديد له في الدورة العادية الثانية، فبعد التعديلات الدستورية باتت مدة ولاية الرئيس عامين، وهذا يعني بقاء الطراونة رئيسا للمجلس عاما آخر، بيد ان النواب سيختارون النائبين الاول والثاني والمساعدين، في انتخابات لن تقل سخونة عن انتخابات الرئيس، بحسب التقديرات النيابية.
ويرى نواب ان الدورة المقبلة للمجلس "ستضع النواب أمام تحدي المحافظة على شعبيتهم بعد ان رفعوا من اسهمهم شعبيا خلال الدورة الاستثنائية الماضية، لموافقتهم على قوانين اصلاحية لاقت قبولا لدى الرأي العام، ورفضهم لبعض الغرامات الباهظة التي كانت تتضمنها بعض القوانين".
أما الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 فستكون محط اختبار حقيقي للنواب، خاصة ان التسريبات والتصريحات النيابية والحكومية باتت تتحدث عن عزم الحكومة السعي لتأمين ما يقرب من 450 - 500 مليون دولار للسير في اصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدوليي، ما يعني حكما رفع ضرائب واسعار على شرائح المجتمع.
التسريبات تقول ان الحكومة سترسل مشروع قانون جديدا للضريبة يتضمن شطب اعفاءات ضريبية، كما سترسل مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتضمن ادخال سلع اخرى ضمن السلع الخاضعة للضريبة او رفع الضريبة عن بعض السلع.
مع ذلك، يشير نواب الى ان الحكومة "قد تنجح" بمسعاها لإرجاء ما تسميه اصلاحا اقتصاديا للعام بعد المقبل، لتجنب إثقال كاهل المواطنين، ومحاولتها البحث عن مصادر اخرى لتوفير المطلوب، رغم محدودية الخيارات والسيناريوهات.
عمليا فإن مجلس النواب الذي يستعد لدورته الثانية منتشيا بثناء ملكي، وبأسهم مرتفعة الى حد ما لدى الرأي العام وعند مؤسسات حقوقية ونسوية، سيصطدم في بداية دورته باختبار الموازنة العامة، ومن ثم سيكون عليه معالجة قوانين اقتصادية مهمة وإبداء رأيه فيها.
الرد على تعليق