عمان جو-محلي


وقّعتْ المُؤسَّسةُ العامةُ للضَّمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية / مشروع عمل أفضل "الأردن" مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في المصانع.

كما تهدف المذكرة إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي ومعايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وكذلك التعاون المشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية.

ووقّع مذكرة التَّفاهم عن المُؤسَّسةِ العامةِ للضَّمان الاجتماعي مُديرها العام ناديا الرّوابدة، وعن منظمة العمل الدولية مدير مشروع عمل أفضل/ الأردن بالمنظمة طارق أبوقاعود.

وأكدت الرَّوابدة أنّ مُذكرة التّفاهم تأتي ترجمة لتعزيز الشَّراكة بين المُؤسَّسات الوطنية والمنظمات الدولية التي تعنى بتوفير السلامة والصحة المهنية للعامل في المنشأة التي يعمل فيها، وتعكس اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية الذي يجسد دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، والذي ينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أهمية ترسيخ جانب السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وجزءاً من الثقافة العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا، مشيدة بمنظمة العمل الدولية بما توليه من اهتمام دؤوب وحرص دائم على التواصل مع المؤسسات المعنية لتعزيز جوانب السلامة والصحة المهنية في المجتمع.

وأوضحت الروابدة أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. ودعت إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل.

من جانبه، قال أبوقاعود إن توقيع المذكرة مع مُؤسّسة الضَّمان يهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في المصانع، وإلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانوني العمل والضمان الاجتماعي ومعايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

وأكد رغبة الطرفين في توثيق التعاون المشترك بينهما بهدف تحفيز المنشآت على الإلتزام بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي وذلك من خلال تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للحد من حوادث العمل وإصاباته، إضافة إلى معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات وتحسين القدرة التنافسية فيما بينها، والتزامها بمعايير السلامة المهنية.

وبموجب مُذكرة التَّفاهم يتعاون الطرفان في نشر الوعي والتثقيف بأمور السلامة والصحة المهنية وتجنب إصابات العمل وذلك للمساهمة في خفض معدل وشدة إصابات العمل في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وضمان سلامة وصحة إجراءات العمل المطبقة في المنشآت، والعمل على تطويرها وتحسينها، وكذلك تقييم المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفق التشريعات النافذة، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية الخاصة بالعمل للمشاركة في تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للحد من حوادث وإصابات العمل للشركات المُشارِكة في المشروع، إضافة إلى دعم وتحفيز أصحاب العمل في المؤسسات الصناعية للالتزام بأحكام قانون العمل والمعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

وتضمنت المذكرة أيضاً أن يقوم كلّ طرف بتسمية ضابط ارتباط لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، على أن يعقد الطرفان اجتماعات مشتركة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، يشارك فيها مستشارو منظمة العمل الدولية وممثلو مؤسسة الضمان المعنيون بتطبيقها، وذلك لمناقشة القضايا ذات العلاقة وسبل تحسين أداء الطرفين وتبادل الخبرات بينهما.

يشار إلى أن مدة المذكرة سنتان قابلتان للتجديد بموافقة الطرفين، ويحق للطرفين مراجعتها وتعديلها كلياً أو جزئياً، وذلك حسب ما يُتفق عليه خطياً.

--(بترا)