اطلاق مبادرة التمويل للشرق الاوسط وشمال افريقيا
عمان جو- اطلقت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاخيرة بواشنطن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري.
وقال بيان للوزراة اليوم الاثنين ان المبادرة التي اطلقت بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي تسعى لإيجاد وتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان.
وتهدف الى حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها، حيث تزايدت الاحتياجات التمويلية للمنطقة (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) نتيجة الأزمات الراهنة حيث تقدر بأكثر من 150مليار دولار (للمشاريع الاستثمارية التنموية، ولدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، ولمشاريع اعادة الإعمار).
وتتضمن المبادرة بحسب البيان الية التمويل الميسر للاردن، والدول المتأثرة المستضيفة للاجئين كلبنان من خلال مزج المنح الإضافية التي ستساهم بها الجهات المانحة والممولة، مع إقراض البنك الدولي لتخفيض نسبة فوائد البنك الدولي لتصل الى مستوى فوائد قروض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تصل تقريباً الى الصفر، مع فترات سداد تصل الى اربعين عاماً.
واعتبر البيان المبادرة إنجازا تاريخيا للأردن حيث تم اطلاقها بناء على طلبه خلال اجتماعات الربيع للعام الماضي، لإيجاد آليات تمويل مبتكرة للدول ذات الدخل المتوسط مثل الأردن ولبنان.
وتوقع البيان ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأ بالفعل مناقشات مع البنك الدولي حول مقترحات المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر من خلال هذه المبادرة، وأبرزها برنامج (Program for Results)، وقرض سياسة التنمية البرامجي الثاني.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، لاستجابته لمطلب الأردن بإيجاد آلية التمويل الميسر، وحشد الدعم اللازم لإنجاح هذه الآلية، كما شكر البنك على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والآثار السلبية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن هذا الوضع.
وأكدت الإدارة العليا للبنك الدولي دعم المجموعة والمجتمع الدولي للمنطقة ككل، وللأردن بشكل خاص، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعزيز منعة الدول للصدمات (الإنسانية والتنموية)، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار واستعادة الوضع الى ما كان عليه قبل النزاع، مشيدا بجهود الأردن المميزة والمستمرة لحشد الدعم والتأثير لتحقيق هذا الاختراق التنموي وغير المسبوق.
وبين الفاخوري خلال مداخلة نقاشية بعنوان "الصراعات وأزمات اللاجئين" والتي نظمها صندوق النقد الدولي بحضور رئيسة الصندوق كريستينا لاجارد، الدور الذي يلعبه الأردن في تقديم سلعة عامة عالمية نيابة عن المجتمع الدولي، والأعباء التي يتحملها، والآثار الاقتصادية لذلك، والخيارات المحدودة الصعبة التي بقيت امام الأردن لمواجهة تزايد المديونية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض النمو الاقتصادي.
وركزت الجلسة على ان حجم تدفق اللاجئين لا مثيل له في التاريخ، فاكثر من 23 مليون انسان من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و15 مليون انسان في افريقيا تم تهجيرهم عام 2015 بسبب الصراعات، وفي دول الاتحاد الاوروبي تضاعف عدد طالبي اللجوء ليصل الى 26ر1 مليون شخص عام 2015.
وسبب الارتفاع في تدفق اللاجئين مشاكل كبرى في الدول المضيفة المجاورة ودول العبور التي تقدم منفعة عامة لمصلحة العالم اجمع (مثل الاردن ولبنان)، وهذه ايضا دول تعاني من نسبة بطالة عالية ومن مجتمعات فتية وموارد عامة مستنزفة.
(بترا)
عمان جو- اطلقت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاخيرة بواشنطن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري.
وقال بيان للوزراة اليوم الاثنين ان المبادرة التي اطلقت بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي تسعى لإيجاد وتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان.
وتهدف الى حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها، حيث تزايدت الاحتياجات التمويلية للمنطقة (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) نتيجة الأزمات الراهنة حيث تقدر بأكثر من 150مليار دولار (للمشاريع الاستثمارية التنموية، ولدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، ولمشاريع اعادة الإعمار).
وتتضمن المبادرة بحسب البيان الية التمويل الميسر للاردن، والدول المتأثرة المستضيفة للاجئين كلبنان من خلال مزج المنح الإضافية التي ستساهم بها الجهات المانحة والممولة، مع إقراض البنك الدولي لتخفيض نسبة فوائد البنك الدولي لتصل الى مستوى فوائد قروض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تصل تقريباً الى الصفر، مع فترات سداد تصل الى اربعين عاماً.
واعتبر البيان المبادرة إنجازا تاريخيا للأردن حيث تم اطلاقها بناء على طلبه خلال اجتماعات الربيع للعام الماضي، لإيجاد آليات تمويل مبتكرة للدول ذات الدخل المتوسط مثل الأردن ولبنان.
وتوقع البيان ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأ بالفعل مناقشات مع البنك الدولي حول مقترحات المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر من خلال هذه المبادرة، وأبرزها برنامج (Program for Results)، وقرض سياسة التنمية البرامجي الثاني.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، لاستجابته لمطلب الأردن بإيجاد آلية التمويل الميسر، وحشد الدعم اللازم لإنجاح هذه الآلية، كما شكر البنك على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والآثار السلبية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن هذا الوضع.
وأكدت الإدارة العليا للبنك الدولي دعم المجموعة والمجتمع الدولي للمنطقة ككل، وللأردن بشكل خاص، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعزيز منعة الدول للصدمات (الإنسانية والتنموية)، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار واستعادة الوضع الى ما كان عليه قبل النزاع، مشيدا بجهود الأردن المميزة والمستمرة لحشد الدعم والتأثير لتحقيق هذا الاختراق التنموي وغير المسبوق.
وبين الفاخوري خلال مداخلة نقاشية بعنوان "الصراعات وأزمات اللاجئين" والتي نظمها صندوق النقد الدولي بحضور رئيسة الصندوق كريستينا لاجارد، الدور الذي يلعبه الأردن في تقديم سلعة عامة عالمية نيابة عن المجتمع الدولي، والأعباء التي يتحملها، والآثار الاقتصادية لذلك، والخيارات المحدودة الصعبة التي بقيت امام الأردن لمواجهة تزايد المديونية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض النمو الاقتصادي.
وركزت الجلسة على ان حجم تدفق اللاجئين لا مثيل له في التاريخ، فاكثر من 23 مليون انسان من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و15 مليون انسان في افريقيا تم تهجيرهم عام 2015 بسبب الصراعات، وفي دول الاتحاد الاوروبي تضاعف عدد طالبي اللجوء ليصل الى 26ر1 مليون شخص عام 2015.
وسبب الارتفاع في تدفق اللاجئين مشاكل كبرى في الدول المضيفة المجاورة ودول العبور التي تقدم منفعة عامة لمصلحة العالم اجمع (مثل الاردن ولبنان)، وهذه ايضا دول تعاني من نسبة بطالة عالية ومن مجتمعات فتية وموارد عامة مستنزفة.
(بترا)
الرد على تعليق