التشريعات الاردنية بيئة مناسبة لمحاربة الفساد وتحقيق الاصلاح
عمان جو-محلي
يرى خبراء أن وجود منظومة متكاملة من القوانين والانظمة والتشريعات كفيلة بوقف التجاوزات ومحاربة الفساد في المجتمع، وهذا يحتاج الى تعاون جميع أجهزة الدولة ومكوناتها وبالذات المواطن.
وبما أن البيئة الاردنية ترفض الفساد بجميع أشكاله، فإن من السهولة تعزيز معايير النزاهة والشفافية والعدالة، وفق ما يؤكد الخبراء الذين اعتبروا أن ما جاء في مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع أمس رسالة مهمة للتركيز على محاربة الفساد كجزء رئيس من برنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن والقائم على مبدأ سيادة القانون وتجريم الواسطة والمحسوبية وتحقيق العدالة لتعزيز ثقة المواطن بأجهزة الدولة ومؤسساتها.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية والسفير السابق الدكتور خالد عبيدات، أن الاردن دولة سيادة وقانون وتلتزم بالأنظمة والتشريعات التي تقوم على صد محاولات الفساد، رغم وجود شاردات لمحاولات فساد، معتبرا أن الفرصة الآن مهيأة أفضل من ذي قبل لتشديد الرقابة والعمل بكل جدية وحزم ضد كل شخص يحاول اختراق القوانين، بحيث لا تسول لأي كان ارتكاب اي مخالفة فساد.
ويتسمك عبيدات بالمقومات التي يجب الحفاظ عليها للالتزام بقيم النزاهة الدينية والمجتمعية والتراثية والتي تحتمها البيئة الاردنية التي ترفض كل أشكال الفساد.
ولا يخفي أهمية الاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى والتكنولوجيا الحديثة لتطوير عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة قدراتها، ومواصلة برامجها في توعية جميع فئات الشعب لترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.
ويعود عبيدات ليؤكد أن ما تحدث به جلالة الملك يتطلب من مختلف الجهات تفعيل القوانين والتشريعات، وتفعيل وتوسيع نظام الحكومة الإلكترونية للحد من الرشوة والمحسوبية، لافتا الى اهمية السعي الجاد من مختلف الجهات وعبر كافة شرائح المجتمع لمحاربة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع.
وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، اعتبر "أن الفساد في الأردن لا يدعو إلى القلق الكبير، خاصة عند مقارنة المملكة بما يحيط حولها في المجتمعات والدول".
وأوضح أن الهيئة تحولت من مكافحة الفساد في جزئية التحقيق، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تعنى بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مؤكدا ان أي جهاز لمكافحة ما وصفه بـ "المرض البشري التاريخي"، يحتاج إلى أرض سياسية ومجتمعية وقانونية صلبة وان يستلهم الجرأة والمبادرة.
ووضع قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2016، أمامها مسؤوليات تتلخص في إدارة وتطبيق النزاهة الوطنية والعمل على تفعيل منظومة القيّم والقواعد السلوكية والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة في تطبيقها للتشريعات، وكذلك التأكد من وجود إطارات قانونية تنظم مساءلة متخذي القرار.
وكانت الهيئة اصدرت التقرير السنوي حول إنجازاتها للعام 2016، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها، ومن ابرز انجازاتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025 التي تهدف إلى خلق بيئة مناهضة للفساد وتجريم الواسطة والمحسوبية، وتأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.
لكن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ولإنجاح برامج مكافحة الفساد، "يطالب بإعادة النظر في التعليمات والعقوبات المشددة غير المبررة".
ويرى أن تفعيل مبدأ الحماية للمبلغين عن الشكوى وتسهيل الاجراءات وشفافيتها وتطبيقها على الجميع بعدالة، وتجريم الواسطة التي تدافع عن الفاسد بأشكاله المتعددة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، كلها كفيلة بتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
يشار الى ان تقرير الهيئة لعام 2016 بين أنها تلقت 1241 شكوى، تم تحويل 165 منها إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في 487 شكوى، وحفظ 432 شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وهناك 157 شكوى مدورة، فيما تعاملت الهيئة مع 635 قضية، أحيل منها 151 إلى المدعى العام.
وأوصى التقرير بإدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها وتوحيد التشريعات التي تنظم طرح العطاءات الحكومية والمشتريات، ومعالجة أي ثغرات تشريعية في هذا الخصوص وضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع لتحسين مكافحة الفساد.
--(بترا)
عمان جو-محلي
يرى خبراء أن وجود منظومة متكاملة من القوانين والانظمة والتشريعات كفيلة بوقف التجاوزات ومحاربة الفساد في المجتمع، وهذا يحتاج الى تعاون جميع أجهزة الدولة ومكوناتها وبالذات المواطن.
وبما أن البيئة الاردنية ترفض الفساد بجميع أشكاله، فإن من السهولة تعزيز معايير النزاهة والشفافية والعدالة، وفق ما يؤكد الخبراء الذين اعتبروا أن ما جاء في مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع أمس رسالة مهمة للتركيز على محاربة الفساد كجزء رئيس من برنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن والقائم على مبدأ سيادة القانون وتجريم الواسطة والمحسوبية وتحقيق العدالة لتعزيز ثقة المواطن بأجهزة الدولة ومؤسساتها.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية والسفير السابق الدكتور خالد عبيدات، أن الاردن دولة سيادة وقانون وتلتزم بالأنظمة والتشريعات التي تقوم على صد محاولات الفساد، رغم وجود شاردات لمحاولات فساد، معتبرا أن الفرصة الآن مهيأة أفضل من ذي قبل لتشديد الرقابة والعمل بكل جدية وحزم ضد كل شخص يحاول اختراق القوانين، بحيث لا تسول لأي كان ارتكاب اي مخالفة فساد.
ويتسمك عبيدات بالمقومات التي يجب الحفاظ عليها للالتزام بقيم النزاهة الدينية والمجتمعية والتراثية والتي تحتمها البيئة الاردنية التي ترفض كل أشكال الفساد.
ولا يخفي أهمية الاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى والتكنولوجيا الحديثة لتطوير عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة قدراتها، ومواصلة برامجها في توعية جميع فئات الشعب لترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.
ويعود عبيدات ليؤكد أن ما تحدث به جلالة الملك يتطلب من مختلف الجهات تفعيل القوانين والتشريعات، وتفعيل وتوسيع نظام الحكومة الإلكترونية للحد من الرشوة والمحسوبية، لافتا الى اهمية السعي الجاد من مختلف الجهات وعبر كافة شرائح المجتمع لمحاربة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع.
وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، اعتبر "أن الفساد في الأردن لا يدعو إلى القلق الكبير، خاصة عند مقارنة المملكة بما يحيط حولها في المجتمعات والدول".
وأوضح أن الهيئة تحولت من مكافحة الفساد في جزئية التحقيق، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تعنى بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مؤكدا ان أي جهاز لمكافحة ما وصفه بـ "المرض البشري التاريخي"، يحتاج إلى أرض سياسية ومجتمعية وقانونية صلبة وان يستلهم الجرأة والمبادرة.
ووضع قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2016، أمامها مسؤوليات تتلخص في إدارة وتطبيق النزاهة الوطنية والعمل على تفعيل منظومة القيّم والقواعد السلوكية والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة في تطبيقها للتشريعات، وكذلك التأكد من وجود إطارات قانونية تنظم مساءلة متخذي القرار.
وكانت الهيئة اصدرت التقرير السنوي حول إنجازاتها للعام 2016، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها، ومن ابرز انجازاتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025 التي تهدف إلى خلق بيئة مناهضة للفساد وتجريم الواسطة والمحسوبية، وتأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.
لكن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ولإنجاح برامج مكافحة الفساد، "يطالب بإعادة النظر في التعليمات والعقوبات المشددة غير المبررة".
ويرى أن تفعيل مبدأ الحماية للمبلغين عن الشكوى وتسهيل الاجراءات وشفافيتها وتطبيقها على الجميع بعدالة، وتجريم الواسطة التي تدافع عن الفاسد بأشكاله المتعددة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، كلها كفيلة بتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
يشار الى ان تقرير الهيئة لعام 2016 بين أنها تلقت 1241 شكوى، تم تحويل 165 منها إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في 487 شكوى، وحفظ 432 شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وهناك 157 شكوى مدورة، فيما تعاملت الهيئة مع 635 قضية، أحيل منها 151 إلى المدعى العام.
وأوصى التقرير بإدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها وتوحيد التشريعات التي تنظم طرح العطاءات الحكومية والمشتريات، ومعالجة أي ثغرات تشريعية في هذا الخصوص وضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع لتحسين مكافحة الفساد.
--(بترا)
الرد على تعليق