ضريبة على الاتصالات قريباً!!
عمان جو-محلي
رجّح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور الانتهاء من دراسة أثر الضرائب المفروضة على القطاع من ناحية إيرادات الخزينة والمشغلين بداية شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، لافتا الى ان الشركة المتخصصة التي تعمل على الدراسة لصالح الهيئة ما تزال في طور جمع المعلومات وتحليلها ولم تصل بعد الى اية نتائج.
وقال الجبور في تصريحات صحافية بأن الدراسة التي تقوم عليها شركة ايكوريس (ECORYS) الاستشارية، وهي واحدة من أفضل شركات البحوث والاستشارات الاقتصادية ذات الخبرة العالمية، كان يفترض أن تنتهي بداية الشهر الحالي، الا ان مرحلة جمع المعلومات وهي من المراحل الاساسية للدراسة اخذت وقتا اكبر مما كان متوقعا ومخططا لها.
واشار الى ان الدراسة تمر الان في مرحلة جمع المعلومات والتحليل، لتخرج خلال الاسابيع المقبلة بنتائج لبناء نموذج احتساب مالي لأثر الضرائب المختلفة المفروضة على حجم الإيرادات المتأتية للخزينة ولمشغلي الاتصالات المتنقلة.
واوضح بان العمل على الدراسة يمر في ثلاث مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تحديد منهجية العمل لبناء نموذج الاحتساب المالي لأثر الضرائب المختلفة، بينما تشمل المراحل الاخرى عملية جمع وتصنيف وتدقيق البيانات وبناء النموذج المشار إليه.
وأكد اهمية نتائج هذه الدراسة لاعطاء صورة واضحة ومؤشرات دقيقة للحكومة والقطاع حول الأثر الحقيقي للضرائب على إيرادات القطاع وأدائه، ومساعدتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات في الوقت الراهن والمستقبل.
وتنفذ الدراسة عبر فريق مشترك تم تشكيله من قبل الهيئة والشركة الاستشارية بهدف تنسيق الحوارات المنتظمة مع الشركات المرخصة المعنية.
وكانت الحكومة اتخذت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قرارات بمضاعفة ضريبة المبيعات على خدمة الإنترنت بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة ورفعها من 8 % إلى 16 %، وفرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء كان مؤجل الدفع أو مدفوعا مسبقا، كما اتخذت قرارا برفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة من 24 % واقعها الحالي إلى 26 %.
وعلاوة على هذه الضرائب الجديدة يتحمل قطاع الاتصالات مجموعة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات)، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوي، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
ويعمل في قطاع الاتصالات اليوم ثلاث شركات اتصالات رئيسية تقدم خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، وخدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية بتقنيات الجيل الثالث والرابع، إلى جانب مجموعة من مزودي خدمات الانترنت، حيث تظهر آخر الأرقام الرسمية بان عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في المملكة تقدر اليوم بأكثر من 16 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الانترنت بحوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات الجيلين الثالث والرابع
عمان جو-محلي
رجّح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور الانتهاء من دراسة أثر الضرائب المفروضة على القطاع من ناحية إيرادات الخزينة والمشغلين بداية شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، لافتا الى ان الشركة المتخصصة التي تعمل على الدراسة لصالح الهيئة ما تزال في طور جمع المعلومات وتحليلها ولم تصل بعد الى اية نتائج.
وقال الجبور في تصريحات صحافية بأن الدراسة التي تقوم عليها شركة ايكوريس (ECORYS) الاستشارية، وهي واحدة من أفضل شركات البحوث والاستشارات الاقتصادية ذات الخبرة العالمية، كان يفترض أن تنتهي بداية الشهر الحالي، الا ان مرحلة جمع المعلومات وهي من المراحل الاساسية للدراسة اخذت وقتا اكبر مما كان متوقعا ومخططا لها.
واشار الى ان الدراسة تمر الان في مرحلة جمع المعلومات والتحليل، لتخرج خلال الاسابيع المقبلة بنتائج لبناء نموذج احتساب مالي لأثر الضرائب المختلفة المفروضة على حجم الإيرادات المتأتية للخزينة ولمشغلي الاتصالات المتنقلة.
واوضح بان العمل على الدراسة يمر في ثلاث مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تحديد منهجية العمل لبناء نموذج الاحتساب المالي لأثر الضرائب المختلفة، بينما تشمل المراحل الاخرى عملية جمع وتصنيف وتدقيق البيانات وبناء النموذج المشار إليه.
وأكد اهمية نتائج هذه الدراسة لاعطاء صورة واضحة ومؤشرات دقيقة للحكومة والقطاع حول الأثر الحقيقي للضرائب على إيرادات القطاع وأدائه، ومساعدتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات في الوقت الراهن والمستقبل.
وتنفذ الدراسة عبر فريق مشترك تم تشكيله من قبل الهيئة والشركة الاستشارية بهدف تنسيق الحوارات المنتظمة مع الشركات المرخصة المعنية.
وكانت الحكومة اتخذت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قرارات بمضاعفة ضريبة المبيعات على خدمة الإنترنت بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة ورفعها من 8 % إلى 16 %، وفرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء كان مؤجل الدفع أو مدفوعا مسبقا، كما اتخذت قرارا برفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة من 24 % واقعها الحالي إلى 26 %.
وعلاوة على هذه الضرائب الجديدة يتحمل قطاع الاتصالات مجموعة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات)، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوي، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
ويعمل في قطاع الاتصالات اليوم ثلاث شركات اتصالات رئيسية تقدم خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، وخدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية بتقنيات الجيل الثالث والرابع، إلى جانب مجموعة من مزودي خدمات الانترنت، حيث تظهر آخر الأرقام الرسمية بان عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في المملكة تقدر اليوم بأكثر من 16 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الانترنت بحوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات الجيلين الثالث والرابع
الرد على تعليق