وفد فلسطيني يطلع على تجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي
عمان جو-محلي
زار وفد من مُؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي الفلسطينيّة برئاسة وَزير العَمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على تجربتها في مجال المنافع والتأمينات والتَّشريعات والأنظمة التي تحكم عملها، وتحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال رسم السياسات الخاصة بالتقاعد وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد في البلدين الشقيقين.
وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان علي الغزاوي للوفد الفلسطيني، إن الضَّمان الاجتماعي نظام تأميني ترعاه الدولة ويسعى لتعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، كما يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتا الى إن استراتيجية المُؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية، وأن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضَّمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين والعاملين على أرض المملكة.
وأكد الغزاوي استعداد المؤسسة لوضع كافة إمكاناتها الفنيّة والتأمينية وخبراتها وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات المتراكمة خلال هذه السنوات تحت تصرف الأشقّاء الفلسطينيين ومساعدتهم في تطوير وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والمنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتّبعة لديهم.
من جانبه أكد وزير العمل الفلسطيني ان "مؤسسة الضمان لها خبرات فنيّة كبيرة ورائدة على صعيد التشريعات والإجراءات والأنظمة والدراسات المتعلقة بقضايا الضمان وهي تعدّ مهمة لنا لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مما يسهّل علينا نقل وتطبيق هذه التجربة" وأبدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة استعداد المؤسسة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتأميني ونقل الخبرات للأشقاء في فلسطين، مشيرة إلى تجربة المؤسسة المميزة في مجال الخدمات الإلكترونية وما تم انجازه في هذا المجال وستكون تحت تصرف الاشقاء في مؤسسة الضمان بفلسطين.
وبينت الروابدة أن للمؤسسة مجلس إدارة يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال، ويتولى الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك إقرار السياسة العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة، ومراقبة العملية الاستثمارية لتنظيم محفظة الضمان وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة، كما يتولى مجلس الإدارة إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية لها وتعيين خبراء تأمينين واكتواريين لفحص المركز المالي وإعداده، إضافة إلى إقرار التقرير السنوي والبيانات الختامية للمؤسسة، وإصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية واقتراح مشروعات والقوانين الخاصة بالمؤسسة وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها، وإقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة، وكذلك رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب عن نتائج أعمال المؤسسة.
واضافت أنه بموجب التنظيم الإداري للمؤسسة يتم تشكيل مجلس التأمينات برئاسة مدير عام مؤسسة الضمان وأمين عام وزارة الصحة واثنين يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل، وثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء، ويتولى هذا المجلس اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها والإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية ومراجعة التقرير السنوي للمؤسسة وتسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية، وكذلك التنسيب لمجلس الإدارة لإقرار الموازنة السنوية وإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني للمؤسسة.
وضم الوفد الزائر إضافة إلى الوزير أبو شهلا ، مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية أسامة حرز الله، و بلال ثوابي رئيس مجلس المخاطر، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الفلسطينية خلود عبدالخالق، محمد العاروري، وبشائر الرشق، وعبدالحكيم عليان، وسلامة زعيتر، وعامر النجار، وزاهر حميدات، نصفت خفش، ومجدي الصالح، وخبير تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة يحيى السلقان، والخبيرة القانونية بثينة سالم، والخبير رائد روق، وممثل مكتب منظمة العمل الدولية في القدس منير كليبو، والخبير في منظمة العمل الدولية جون كارتر، والخبيرة القانونية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ألبرت أوتنغ.
--(بترا
عمان جو-محلي
زار وفد من مُؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي الفلسطينيّة برئاسة وَزير العَمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على تجربتها في مجال المنافع والتأمينات والتَّشريعات والأنظمة التي تحكم عملها، وتحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال رسم السياسات الخاصة بالتقاعد وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد في البلدين الشقيقين.
وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان علي الغزاوي للوفد الفلسطيني، إن الضَّمان الاجتماعي نظام تأميني ترعاه الدولة ويسعى لتعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، كما يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتا الى إن استراتيجية المُؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية، وأن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضَّمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين والعاملين على أرض المملكة.
وأكد الغزاوي استعداد المؤسسة لوضع كافة إمكاناتها الفنيّة والتأمينية وخبراتها وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات المتراكمة خلال هذه السنوات تحت تصرف الأشقّاء الفلسطينيين ومساعدتهم في تطوير وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والمنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتّبعة لديهم.
من جانبه أكد وزير العمل الفلسطيني ان "مؤسسة الضمان لها خبرات فنيّة كبيرة ورائدة على صعيد التشريعات والإجراءات والأنظمة والدراسات المتعلقة بقضايا الضمان وهي تعدّ مهمة لنا لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مما يسهّل علينا نقل وتطبيق هذه التجربة" وأبدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة استعداد المؤسسة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتأميني ونقل الخبرات للأشقاء في فلسطين، مشيرة إلى تجربة المؤسسة المميزة في مجال الخدمات الإلكترونية وما تم انجازه في هذا المجال وستكون تحت تصرف الاشقاء في مؤسسة الضمان بفلسطين.
وبينت الروابدة أن للمؤسسة مجلس إدارة يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال، ويتولى الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك إقرار السياسة العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة، ومراقبة العملية الاستثمارية لتنظيم محفظة الضمان وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة، كما يتولى مجلس الإدارة إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية لها وتعيين خبراء تأمينين واكتواريين لفحص المركز المالي وإعداده، إضافة إلى إقرار التقرير السنوي والبيانات الختامية للمؤسسة، وإصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية واقتراح مشروعات والقوانين الخاصة بالمؤسسة وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها، وإقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة، وكذلك رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب عن نتائج أعمال المؤسسة.
واضافت أنه بموجب التنظيم الإداري للمؤسسة يتم تشكيل مجلس التأمينات برئاسة مدير عام مؤسسة الضمان وأمين عام وزارة الصحة واثنين يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل، وثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء، ويتولى هذا المجلس اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها والإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية ومراجعة التقرير السنوي للمؤسسة وتسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية، وكذلك التنسيب لمجلس الإدارة لإقرار الموازنة السنوية وإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني للمؤسسة.
وضم الوفد الزائر إضافة إلى الوزير أبو شهلا ، مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية أسامة حرز الله، و بلال ثوابي رئيس مجلس المخاطر، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الفلسطينية خلود عبدالخالق، محمد العاروري، وبشائر الرشق، وعبدالحكيم عليان، وسلامة زعيتر، وعامر النجار، وزاهر حميدات، نصفت خفش، ومجدي الصالح، وخبير تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة يحيى السلقان، والخبيرة القانونية بثينة سالم، والخبير رائد روق، وممثل مكتب منظمة العمل الدولية في القدس منير كليبو، والخبير في منظمة العمل الدولية جون كارتر، والخبيرة القانونية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ألبرت أوتنغ.
--(بترا
الرد على تعليق