حظر النشر في وجه أخطاء مهنية وأخلاقية بقضية العروس أروى
عمان جو - آية الخوالدة
ارتكبت وسائل إعلام محلية عددا من الأخطاء المهنية والاخلاقية في نشرها لتفاصيل ومعلومات تتعلق بوفاة العروس الأردنية أروى، البالغة من العمر 17 عاما، والتي عثر عليها متوفاة داخل منزل زوجها بعد عشرة أيام من زواجها، في الخامس عشر من أب عام 2015.
القضية التي يعود تاريخها إلى عامين، أعادت إحيائها والدة أروى من خلال منشور على صفحتها على فيسبوك، مطالبة بإعادة التحقيق في القضية، ليثار من بعدها الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد”، وقعت العديد من المواقع الإخبارية في خطأ نشر معلومات وتفاصيل وصور عن قضية صدر قرار فيها في كانون الثاني 2016، من دون تقديم أي أدلة وبراهين جديدة تبيح ذلك، وفقا للمادة 138 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه “في حال توافرت أدلة جديدة، تُقدم للنيابة العامة التي تقوم بدورها على ضوء الأدلة الجديدة بإعادة فتح التحقيق مجدداً”.
نشرت مواقع إخبارية معلومات وصورا نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرته مصدرا موثوقا للمعلومة ولم تتحقق من دقتها أو صحتها، وأثارت بذلك الرأي العام، ما أعتبر اساءة الى الأجهزة الأمنية والتشكيك بنزاهة القضاء.
كما تعدت مواقع اخبارية على الحياة الخاصة للمتوفية وأسرتها، من خلال نشرها تفاصيل عن الحادثة ونشر صورة المتوفاة في الكفن، فيما نشر موقع إخباري عددا من الوثائق والشهادات المتعلقة بالقضية، بالإضافة الى ذكر اسم الزوج، فيما أعاد أحدها نشر منشور والدتها على فيسبوك وعنون التقرير الأردنيون عبر مواقع التواصل يبحثون عن إجابة: من قتل العروس أروى؟
ومن النماذج على ما نشر في بعض المواقع الاخبارية:
من قتل العروس أروى؟
تقرير رسمي: تفاصيل مقتل” أروى ” ابنة الـ17 عاماً، هل هناك علاقة لزوجها واعتداء جنسي
قضية “العروس اروى” تعود الى الواجهة .. من قتلها ؟!
أردنيون يطالبون بإعادة فتح تحقيق بمقتل العروس الأردنية اروى التي قتلت بظروف غامضة
كشف ملابسات وفاة العروس “اروى” .. و”الجنايات” تحظر النشر بالقضية
العروس الأردنية أروى.. جريمة مقتلها تعود إلى الواجهة مجددا
ويذكر “أكيد” أن المواقع الإخبارية التي وقعت في هذا الخطأ، خالفت المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم التعامل مع هذه القضايا في الإعلام، حيث يعتبر نشر اسم الضحية وصورها الشخصية او صورها بعد الوفاة مخالفا للمادة 11 من ميثاق الشرف الصحفي المتعلق باحترام الحياة الشخصية والعائلية والصحيـة، واعتبار نشر أسرارهم الخاصة وصورهم دون موافقة منهم في اماكن خاصة، تعديات مسلكية يحرمها القانون.
كما يلزم ميثاق الشرف الصحفي الصحفيين بالاعتماد الى المصادر الموثوقة والابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم، ومساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون.
ونظرا للضجة التي أثيرت حول هذه القضية، حظر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله تداول موضوع القضية بالشكل الذي نشرت فيه، حيث صرح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، “أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وقائع مزعومة وعارية عن الصحة“.
وأضاف “إن تداول الواقعة بالطريقة التي نشرت فيها، ونشر أوراق التحقيق، وصور المتوفاة، وصور مسرح الجريمة، يعرض مجرى العدالة للشك والتحقير، مثلما ينتهك حرمة الأسرة، ويسيء لسمعة النيابة العامة”.
وحظر النائب العبدالله “إعادة نشر أوراق التحقيق، وصور مسرح الجريمة، وتداولها، والتعليق على مجريات التحقيق في القضية، بما يؤثر على الرأي العام، ويشكك بنزاهة أجهزة النيابة العامة والأجهزة المساندة لها، بأي طريقة من الطرق سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية”.
وشدد “على احترام النيابة العامة في الوقت ذاته، لحرية أي شخص في الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني شريطة ألا يتجاوز حدود القانون، وأن يراعى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، واستقائها من مصادرها الموثوقة، وتقصي المعلومة الدقيقة تجنباً للتضليل، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، والنيل من سمعة القضاء الأردني العادل والنزيه”."أكيد "
عمان جو - آية الخوالدة
ارتكبت وسائل إعلام محلية عددا من الأخطاء المهنية والاخلاقية في نشرها لتفاصيل ومعلومات تتعلق بوفاة العروس الأردنية أروى، البالغة من العمر 17 عاما، والتي عثر عليها متوفاة داخل منزل زوجها بعد عشرة أيام من زواجها، في الخامس عشر من أب عام 2015.
القضية التي يعود تاريخها إلى عامين، أعادت إحيائها والدة أروى من خلال منشور على صفحتها على فيسبوك، مطالبة بإعادة التحقيق في القضية، ليثار من بعدها الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد”، وقعت العديد من المواقع الإخبارية في خطأ نشر معلومات وتفاصيل وصور عن قضية صدر قرار فيها في كانون الثاني 2016، من دون تقديم أي أدلة وبراهين جديدة تبيح ذلك، وفقا للمادة 138 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه “في حال توافرت أدلة جديدة، تُقدم للنيابة العامة التي تقوم بدورها على ضوء الأدلة الجديدة بإعادة فتح التحقيق مجدداً”.
نشرت مواقع إخبارية معلومات وصورا نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرته مصدرا موثوقا للمعلومة ولم تتحقق من دقتها أو صحتها، وأثارت بذلك الرأي العام، ما أعتبر اساءة الى الأجهزة الأمنية والتشكيك بنزاهة القضاء.
كما تعدت مواقع اخبارية على الحياة الخاصة للمتوفية وأسرتها، من خلال نشرها تفاصيل عن الحادثة ونشر صورة المتوفاة في الكفن، فيما نشر موقع إخباري عددا من الوثائق والشهادات المتعلقة بالقضية، بالإضافة الى ذكر اسم الزوج، فيما أعاد أحدها نشر منشور والدتها على فيسبوك وعنون التقرير الأردنيون عبر مواقع التواصل يبحثون عن إجابة: من قتل العروس أروى؟
ومن النماذج على ما نشر في بعض المواقع الاخبارية:
من قتل العروس أروى؟
تقرير رسمي: تفاصيل مقتل” أروى ” ابنة الـ17 عاماً، هل هناك علاقة لزوجها واعتداء جنسي
قضية “العروس اروى” تعود الى الواجهة .. من قتلها ؟!
أردنيون يطالبون بإعادة فتح تحقيق بمقتل العروس الأردنية اروى التي قتلت بظروف غامضة
كشف ملابسات وفاة العروس “اروى” .. و”الجنايات” تحظر النشر بالقضية
العروس الأردنية أروى.. جريمة مقتلها تعود إلى الواجهة مجددا
ويذكر “أكيد” أن المواقع الإخبارية التي وقعت في هذا الخطأ، خالفت المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم التعامل مع هذه القضايا في الإعلام، حيث يعتبر نشر اسم الضحية وصورها الشخصية او صورها بعد الوفاة مخالفا للمادة 11 من ميثاق الشرف الصحفي المتعلق باحترام الحياة الشخصية والعائلية والصحيـة، واعتبار نشر أسرارهم الخاصة وصورهم دون موافقة منهم في اماكن خاصة، تعديات مسلكية يحرمها القانون.
كما يلزم ميثاق الشرف الصحفي الصحفيين بالاعتماد الى المصادر الموثوقة والابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم، ومساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون.
ونظرا للضجة التي أثيرت حول هذه القضية، حظر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله تداول موضوع القضية بالشكل الذي نشرت فيه، حيث صرح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، “أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وقائع مزعومة وعارية عن الصحة“.
وأضاف “إن تداول الواقعة بالطريقة التي نشرت فيها، ونشر أوراق التحقيق، وصور المتوفاة، وصور مسرح الجريمة، يعرض مجرى العدالة للشك والتحقير، مثلما ينتهك حرمة الأسرة، ويسيء لسمعة النيابة العامة”.
وحظر النائب العبدالله “إعادة نشر أوراق التحقيق، وصور مسرح الجريمة، وتداولها، والتعليق على مجريات التحقيق في القضية، بما يؤثر على الرأي العام، ويشكك بنزاهة أجهزة النيابة العامة والأجهزة المساندة لها، بأي طريقة من الطرق سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية”.
وشدد “على احترام النيابة العامة في الوقت ذاته، لحرية أي شخص في الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني شريطة ألا يتجاوز حدود القانون، وأن يراعى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، واستقائها من مصادرها الموثوقة، وتقصي المعلومة الدقيقة تجنباً للتضليل، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، والنيل من سمعة القضاء الأردني العادل والنزيه”."أكيد "
الرد على تعليق