جمعية للمحجبات في فرنسا تثير الجدل حول محاربتها “تعنيف المسلمات”
عمان جو -
تثير جمعية “لالاب” في فرنسا جدلا واسعًا. فهي إلى جانب كونها جمعية للمحجبات، إلا انها أيضا جمعية تعمل بشكل حثيث للحصول على دعم حكومي لممارسة نشاطاتها. لكن ما يقيد “حركة” هذه الجمعية، أنها تحارَب بشكل علني من جمعيات المجتمع المدني العلماني والتيارات السياسية (يسار ويمين)، لأنها وفقهم، تتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية وكفاحها في “تثبيت نهج العلمانية”.
ويعد الإصرار الذي تعمل عليه سارة ذوق وصديقاتها من المحجبات، من أشد الوسائل التي يتمسكن بها من أجل الاستمرار في مواجهة مجتمع يحارب المحجبات ويمنعهن من دخول مجالات العمل، لا بل يزيد من ضغوطه في تحويلهن إلى “صورة نمطية” عن المرأة الخاضعة أو النموذج المدافع عن “الإرهاب”، بل في كثير من الأحيان تُنعت المحجبة في فرنسا بأنها “إرهابية”.
وتخوض هذه الجمعية حربها ضد الأفكار المسبقة، من خلال تأسيسها “مختبرا” يجول على المدارس والثانويات من اجل التوعية حول المرأة المسلمة ودورها، وعن عدم تعارض الحجاب مع المجتمع العلماني والمؤسسات كونه يعد زيا خاصا بالمسلمات. لكن لا تزال نسوة هذه الجمعية يتعرضن لشتى أنواع التنكيل المعنوي وصولًا إلى التهديد الجنسي والملاحقة عبر المنصات الافتراضية وشبكات الإنترنت.
وتأسست الجمعية في عام 2016، وتدافع بشكل أساس عن الحق في ارتداء الحجاب من دون وصم المرأة بنعوت سلبية أو تحطيم صورتها مجتمعيًا من خلال ضرب أهدافها وربطها بـ “أفكار معلبة عن المجتمع المسلم في الغرب”. وتضم الجمعية اليوم أكثر من 200 متطوعة في أنحاء فرنسا جميعها، وتنظم ورشًا للعمل لتفكيك الأحكام المسبقة حول المرأة وحجابها، ومحاربة “العنف ضدها”.
وتعمل الجمعية ضد انتشار “الإسلاموفوبيا”، التي تواجهها النساء المحجبات في فرنسا داخل المقاهي والسوبرماركات والمجمعات السكنية، وتعرضهن لشتى أنواع التمييز والعنصرية. لكن المثير أن هذه الجمعية وفق عملها المدني، يمكنها التقدم للتسجيل الرسمي في سجلات الدولة الفرنسية والحصول على دعم حكومي، لكن يبدو أن العراقيل الكثيرة تحول دون حصول هذه المجموعة “النسوية” على هذه الخاصية، نظرا إلى الهجوم الذي تتعرض له من تيارات سياسية فرنسية تقول إن أهداف الجمعية تتعارض مع شروط التزام الجمعيات بالعلمانية، الذي هو ضروري للحصول على تمويل حكومي.
ويثير الحجاب جدلا واسعا في فرنسا، خصوصا أن حظره يعد رسميا في الأجهزة الحكومية والمدارس التي تديرها الدولة، وجاء أيضا اقتراحٌ سبَّبَ العديد من النقاشات من المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، حيث طالب بحظر ارتداء الحجاب في الجامعات.
وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين.
يذكر أن الدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها لدى أشكال الطيف السياسي جميعه من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي. كما أطلق الرئيس السابق فرانسوا أولاند، مرصدا للعلمانية في أبريل/ نيسان عام 2013، لكيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905، الذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين.
عمان جو -
تثير جمعية “لالاب” في فرنسا جدلا واسعًا. فهي إلى جانب كونها جمعية للمحجبات، إلا انها أيضا جمعية تعمل بشكل حثيث للحصول على دعم حكومي لممارسة نشاطاتها. لكن ما يقيد “حركة” هذه الجمعية، أنها تحارَب بشكل علني من جمعيات المجتمع المدني العلماني والتيارات السياسية (يسار ويمين)، لأنها وفقهم، تتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية وكفاحها في “تثبيت نهج العلمانية”.
ويعد الإصرار الذي تعمل عليه سارة ذوق وصديقاتها من المحجبات، من أشد الوسائل التي يتمسكن بها من أجل الاستمرار في مواجهة مجتمع يحارب المحجبات ويمنعهن من دخول مجالات العمل، لا بل يزيد من ضغوطه في تحويلهن إلى “صورة نمطية” عن المرأة الخاضعة أو النموذج المدافع عن “الإرهاب”، بل في كثير من الأحيان تُنعت المحجبة في فرنسا بأنها “إرهابية”.
وتخوض هذه الجمعية حربها ضد الأفكار المسبقة، من خلال تأسيسها “مختبرا” يجول على المدارس والثانويات من اجل التوعية حول المرأة المسلمة ودورها، وعن عدم تعارض الحجاب مع المجتمع العلماني والمؤسسات كونه يعد زيا خاصا بالمسلمات. لكن لا تزال نسوة هذه الجمعية يتعرضن لشتى أنواع التنكيل المعنوي وصولًا إلى التهديد الجنسي والملاحقة عبر المنصات الافتراضية وشبكات الإنترنت.
وتأسست الجمعية في عام 2016، وتدافع بشكل أساس عن الحق في ارتداء الحجاب من دون وصم المرأة بنعوت سلبية أو تحطيم صورتها مجتمعيًا من خلال ضرب أهدافها وربطها بـ “أفكار معلبة عن المجتمع المسلم في الغرب”. وتضم الجمعية اليوم أكثر من 200 متطوعة في أنحاء فرنسا جميعها، وتنظم ورشًا للعمل لتفكيك الأحكام المسبقة حول المرأة وحجابها، ومحاربة “العنف ضدها”.
وتعمل الجمعية ضد انتشار “الإسلاموفوبيا”، التي تواجهها النساء المحجبات في فرنسا داخل المقاهي والسوبرماركات والمجمعات السكنية، وتعرضهن لشتى أنواع التمييز والعنصرية. لكن المثير أن هذه الجمعية وفق عملها المدني، يمكنها التقدم للتسجيل الرسمي في سجلات الدولة الفرنسية والحصول على دعم حكومي، لكن يبدو أن العراقيل الكثيرة تحول دون حصول هذه المجموعة “النسوية” على هذه الخاصية، نظرا إلى الهجوم الذي تتعرض له من تيارات سياسية فرنسية تقول إن أهداف الجمعية تتعارض مع شروط التزام الجمعيات بالعلمانية، الذي هو ضروري للحصول على تمويل حكومي.
ويثير الحجاب جدلا واسعا في فرنسا، خصوصا أن حظره يعد رسميا في الأجهزة الحكومية والمدارس التي تديرها الدولة، وجاء أيضا اقتراحٌ سبَّبَ العديد من النقاشات من المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، حيث طالب بحظر ارتداء الحجاب في الجامعات.
وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين.
يذكر أن الدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها لدى أشكال الطيف السياسي جميعه من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي. كما أطلق الرئيس السابق فرانسوا أولاند، مرصدا للعلمانية في أبريل/ نيسان عام 2013، لكيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905، الذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين.
الرد على تعليق