عمان جو - فايز شبيكات الدعجه

(إنه لمن المؤسف والمحزن ان تعاني هذه المنطقة بسبب الغياب الأمني والإنفلات لمجموعات وزمر خارجة عن القانون ، لتُعيث الفساد والخراب متغولة على مصالح الناس وسير حياتهم اليومي لقضاء احتياجاتهم . ولأننا لا نريد أن يقترن أسم مؤته التاريخ والمجد بالبلطجة والحرمنة والمخدرات ، والاعتداء على الماره صغار وكبار ونساء ، ففي ذلك إعتداء على هيبة الدولة وترسيخ انعدام الثقة في حكوماتها وتصرفاتها العاجزة أمام حل مشكلات المجتمع ،نتيجة لانعدام الأمن والسلم المجتمعي كنتيجة لذلك وعليه : نطلب من معاليكم : ان يكون هناك تواجد أمني مناسب وبكامل الصلاحيات ، ودعم المجلس البلدي في مؤته والمزار من الجهات المختصة في تنفيذ القانون وحل المشاكل العالقه من مرورية الى مواقف باصات عشوائية الى متاجر غير قانونية وبسطات تعيق المارة ، وإطلاق أيدي مكافحة المخدرات لاجتثاث تفشي هذه الظاهرة( ..
هذا نص الوثيقة التي بعث بها أهالي مؤتة والمزار لمعالي وزير الداخلية اليوم ومنشوره على المواقع الإخبارية واقتبستها من موقع (وطنا اليوم ).
ليست منطقة مؤتة والمزار وحدها . الواقع ان فحوى النص يمكن تعميمه على الكثير من مناطق المملكة التي أخذت تجتاحها الجريمة وأصبحت تغرق في لجج المخدرات .
ثمة مظاهر مستجدة تم رصدها ترتبط بتنامي تلك الظواهر ، لعل أبرزها الإخفاء العائلي للإصابة بآفة المخدرات حفاظا على سمعة العائلة أو المساس بشرفها وكرامتها ومراجعة الأطباء النفسيين وإنفاق اغلب دخل الأسرة بصمت لتامين الجرعة اليومية المتزايدة لأبنائها المدمنين بعيدا عن إبلاغ دائرة المكافحة ،وتزداد المشكلة تعقيدا إذا ابتليت الأسرة بأكثر من مدمن او مدمنه وما يصاحب الإدمان من حالات الهياج والإيذاء والتهديد بالحرق إلحاحا بطلب المخدر . هذا في جانب المخدرات.
أما عن البلطجة فحدث ولا حرج بعد يأس المستثمرين واستسلامهم لإرادة المجرمين وقيامهم بالدفع السري للبلطجية تحت طائلة التهديد بالإيذاء او تكسير او حرق ممتلكاتهم في حال الامتناع عن الانتظام بدفع الخاوات أو إبلاغ رجال الأمن . وهكذا يبدو ان الجزء المخفي اكبر بكثير من الحجم المعلن لحالة الانفلات الأمني.
الواضح أن متطلبات الأمن الناعم - كما نرى- تحظى الآن بحصة الأسد من الإمكانيات الأمنية على حساب متطلبات مكافحة الجريمة بإشكالها المختلفة ما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات لوقف حالة التدهور الأمني التي يحس بها معظم المواطنين اليوم.
نتوقع من وزير الداخلية رجل الأمن المخضرم الاستجابة الفورية لاستغاثة أبناء مؤتة والمزار والإيعاز بمراجعة الإستراتيجية التقليدية التي تنفذ بموجبها برامح منع وملاحقة الجريمة حاليا لأنها بكل صراحة لم تعد تستوعب الحجم الكبير لظواهر البلطجة والجريمة والمخدرات .