كتلة الإصلاح النيابية تطّلع على واقع وتحديات جامعة اليرموك
عمان جو-برلمان
أطلع رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري وفدا كتلة الإصلاح النيابية برئاسة نائب رئيس الكتلة تامر بينو على ما تقوم به الجامعة من خطط إستراتيجية، وما تطرحه من برامج أكاديمية لخدمة العملية التعليمية.
وأكد الفاعوري خلال اللقاء حرص اليرموك على ضبط المنظومة التعليمية في الجامعة وتطوير العملية التدريسية على كافة الصعد، وتفعيل دور الجامعة المحوري في خدمة قضايا المجتمع، وتكريس خبراتها من أجل نشر الوعي وبناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية.
وأوضح الفاعوري أن الجامعة تسعى لتقديم تعليم نوعي، ذو جودة تعليمية عالية، بما يرفع تنافسية خريجيها محليا وإقليمياً، وتحقيقا لذلك وضعت اليرموك هدفا استراتيجيا لتخفيض أعداد الطلبة في الجامعة، من أجل إيجـاد بيئـة جامعيـة محفـزة للإبــداع .
وقال الفاعوري إن اليرموك تحتضن ما نسبته 9% من مجمل طلبتها من الطلبة العرب والأجانب، يمثلون 40 جنسية مختلفة، لافتا إلى سعي الجامعة لزيادة أعدادهم إلى نسبة 15% من طلبتها، لإثراء الجسم الطلابي حضاريا وثقافيا .
وأكد أن الوضع المالي للجامعة يعد من أهم التحديات التي تواجهها الجامعة، حيث يصل العجز المالي لموازنة الجامعة التي تبلغ62 مليون دينار، إلى 24 مليون دينار، في حين يقدر العجز الحقيقي لموازنة الجامعة ب خمسة ملايين دينار، معربا عن استياءه لما تعانيه اليرموك في تحصيل مستحقاتها المالية على الجهات الباعثة .
وبين إن الدعم الحكومي المقرر لهذا العام بخمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار لم تقبضها اليرموك كاملة إلى الآن لافتا إلى إن مجموع ما لليرموك من مستحقات مالية على الجهات الباعثة يبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار .
وأوضح إن اليرموك تصرف 5% من موازنتها على دعم البحث العلمي كما بدأت بالتحول التدريجي لمسار الرسالة في برامج الدراسات العليا، واستحداث نظام مكافئات لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقدمون أبحاثا علمية رصينة ترقى إلى براءات الاختراع، أو تنشر في مجلات عالمية .
نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد السعد أوضح إن الجامعة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسيّة على مستوى البكالوريوس والدكتوراه والماجستير المعتمدة وذات الجودة العالية موزعة على 15 كلية لافتا إلى إن الجامعة تطرح 63 برنامجا لمرحلة البكالوريوس، و62 لمرحلة الماجستير، و18 لمرحلة الدكتوراه .
وأشار السعد إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بلغ 1086، من مختلف الرتب الأكاديميّة، لتكون نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة 30:1 وهي نسبة قريبة إلى النسبة المثالية في هذا المجال البالغة 25:1، وهي ما تسعى اليرموك لتحقيقه في السنوات المقبلة.
وبين إن الخطة الإستراتيجية للجامعة بمحاورها المختلفة تشمل استحداث كليتي التمريض، والعلوم الطبية المساندة، وبعض التخصصات الأكاديمية النوعية في المجالات الهندسية ومحور البرامج والخطط الدراسية، والبحث العلمي، والخدمات الطلابية، وإدارة الجودة في التعليم، والعالمية للحصول على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعة .
من جانبه أشاد النائب بينو بالجهود التي تبذلها إدارة جامعة اليرموك للسعي لتطوير العملية التعليمية في الجامعة، رغم ما تعانيه من أوضاع مالية صعبة، وتحديات كبيرة، مثمنا سلاسة التعامل مع طلبة الجامعة، واحتوائهم وتلبية متطلباتهم .
وأكد على موقف الكتلة الداعم للجامعات الأردنية من خلال إقرار التشريعات القانونية الناظمة للعمل في الجامعات، حيث سيصار إلى عقد لقاءات مع رؤساء الجامعات والمعنيين بهذا القانون قبل إقراره.
وناقش النواب في مداخلاتهم على ضرورة دراسة التخصصات الأكاديمية الراكدة والمشبعة وإعادة النظر فيها، والتوجه نحو تطوير التعليم التقني، وإلغاء ثقافة العيب في المجتمع، كما استوضحوا خلال اللقاء حول كافة القضايا التعليمية، والإدارية، والمجتمعية، والمالية للجامعة.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
أطلع رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري وفدا كتلة الإصلاح النيابية برئاسة نائب رئيس الكتلة تامر بينو على ما تقوم به الجامعة من خطط إستراتيجية، وما تطرحه من برامج أكاديمية لخدمة العملية التعليمية.
وأكد الفاعوري خلال اللقاء حرص اليرموك على ضبط المنظومة التعليمية في الجامعة وتطوير العملية التدريسية على كافة الصعد، وتفعيل دور الجامعة المحوري في خدمة قضايا المجتمع، وتكريس خبراتها من أجل نشر الوعي وبناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية.
وأوضح الفاعوري أن الجامعة تسعى لتقديم تعليم نوعي، ذو جودة تعليمية عالية، بما يرفع تنافسية خريجيها محليا وإقليمياً، وتحقيقا لذلك وضعت اليرموك هدفا استراتيجيا لتخفيض أعداد الطلبة في الجامعة، من أجل إيجـاد بيئـة جامعيـة محفـزة للإبــداع .
وقال الفاعوري إن اليرموك تحتضن ما نسبته 9% من مجمل طلبتها من الطلبة العرب والأجانب، يمثلون 40 جنسية مختلفة، لافتا إلى سعي الجامعة لزيادة أعدادهم إلى نسبة 15% من طلبتها، لإثراء الجسم الطلابي حضاريا وثقافيا .
وأكد أن الوضع المالي للجامعة يعد من أهم التحديات التي تواجهها الجامعة، حيث يصل العجز المالي لموازنة الجامعة التي تبلغ62 مليون دينار، إلى 24 مليون دينار، في حين يقدر العجز الحقيقي لموازنة الجامعة ب خمسة ملايين دينار، معربا عن استياءه لما تعانيه اليرموك في تحصيل مستحقاتها المالية على الجهات الباعثة .
وبين إن الدعم الحكومي المقرر لهذا العام بخمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار لم تقبضها اليرموك كاملة إلى الآن لافتا إلى إن مجموع ما لليرموك من مستحقات مالية على الجهات الباعثة يبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار .
وأوضح إن اليرموك تصرف 5% من موازنتها على دعم البحث العلمي كما بدأت بالتحول التدريجي لمسار الرسالة في برامج الدراسات العليا، واستحداث نظام مكافئات لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقدمون أبحاثا علمية رصينة ترقى إلى براءات الاختراع، أو تنشر في مجلات عالمية .
نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد السعد أوضح إن الجامعة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسيّة على مستوى البكالوريوس والدكتوراه والماجستير المعتمدة وذات الجودة العالية موزعة على 15 كلية لافتا إلى إن الجامعة تطرح 63 برنامجا لمرحلة البكالوريوس، و62 لمرحلة الماجستير، و18 لمرحلة الدكتوراه .
وأشار السعد إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بلغ 1086، من مختلف الرتب الأكاديميّة، لتكون نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة 30:1 وهي نسبة قريبة إلى النسبة المثالية في هذا المجال البالغة 25:1، وهي ما تسعى اليرموك لتحقيقه في السنوات المقبلة.
وبين إن الخطة الإستراتيجية للجامعة بمحاورها المختلفة تشمل استحداث كليتي التمريض، والعلوم الطبية المساندة، وبعض التخصصات الأكاديمية النوعية في المجالات الهندسية ومحور البرامج والخطط الدراسية، والبحث العلمي، والخدمات الطلابية، وإدارة الجودة في التعليم، والعالمية للحصول على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعة .
من جانبه أشاد النائب بينو بالجهود التي تبذلها إدارة جامعة اليرموك للسعي لتطوير العملية التعليمية في الجامعة، رغم ما تعانيه من أوضاع مالية صعبة، وتحديات كبيرة، مثمنا سلاسة التعامل مع طلبة الجامعة، واحتوائهم وتلبية متطلباتهم .
وأكد على موقف الكتلة الداعم للجامعات الأردنية من خلال إقرار التشريعات القانونية الناظمة للعمل في الجامعات، حيث سيصار إلى عقد لقاءات مع رؤساء الجامعات والمعنيين بهذا القانون قبل إقراره.
وناقش النواب في مداخلاتهم على ضرورة دراسة التخصصات الأكاديمية الراكدة والمشبعة وإعادة النظر فيها، والتوجه نحو تطوير التعليم التقني، وإلغاء ثقافة العيب في المجتمع، كما استوضحوا خلال اللقاء حول كافة القضايا التعليمية، والإدارية، والمجتمعية، والمالية للجامعة.
--(بترا)
الرد على تعليق