عمان جو - لا ينطوي التعديل الوزاري المحدود الذي اجراه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على حكومته اليوم على اية رسائل تتعلق بأن الحكومة باقية وغير راحلة على الاقل للفترة المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي .

التعديل جاء محدودا ومصغرا خلافا لما كان يطمح الية النسور في ان يكون موسعا ويشمل على الاقل 5 حقائب وزارية بيد ان "سفينة الحكومة سارت خلافا لما يشتهي النسور" .

ظروف التعديل الوزاري جاءت في سياقها الاعتيادي اذ ان شغور منصب وزير الشؤون البرلمانية نتيجة استقالة الدكتور خالد الكلالدة وتولية موقع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة، استوجب ان يتم ملء المقعد الوزاري الشاغر فيما جاء الخلاف الحاد بين النسور ووزير داخليته المستقيل سلامة حماد الذي نشب في جلسة مجلس الوزراء امس ليزيد عدد مقاعد التعديل ليشمل حقيبتين بعد ان كان مقررا ان يكون فقط منحصرا بموقع وزارة الشؤون البرلمانية .

وشهدت جلسة مجلس الوزراء امس خلافا بين النسور وحماد على اثر ابداء حماد تحفظه ان يتضمن التعديل الدستور شمول مديرية الدرك بالتعديل الدستوري وهو الامر الذي رفضة النسور ودفع الطرفين الى توسيع شقة الخلاف بينهما جعل حماد يسرع في تقديم استقالته من الحكومة وهو الامر الذي سرع من اجراء التعديل الوزاري اليوم وقبل سفر النسور الى المغرب يوم غدا للمشاركة في اعمال اللجنة الاردنية المغربية .

النسور كان يأمل بإجراء تعديل وزاري يشمل عدة حقائب وزارية اذا تقول اوساط نيابية ان رئيس الوزراء استئذان في اجراء التعديل ليشمل حقيبة وزير تطوير القطاع العام ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة بيد ان لم يتم اعطاءه الضوء الاخضر لتنفيذ ما يريد.

اراد النسور ان يضرب عصفورين بحجر واحد من التعديل الوزاري الاول ان يخرج وزراء من حكومته له ملاحظات على اداءهم والثاني تمكين النسور من إجراء التعديل الوزاري على فريقه يعني توفر فرصة إضافية لإدامة عمر حكومته وتجنب مزالق التغيير الوزاري الذي تتحدث عنه العديد من الأوساط السياسية والبرلمانية.

عمليا، لم تتمكن حكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور من ملء الشاغر للموقع الوزاري (موقع وزير التنمية السياسية الحكومة بعد إنتقال الوزير السابق الدكتور خالد كلالده لمنصب رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات) وظل الموقع شاغرا لأكثر من 17 يوما وهي اشارة سياسية فيها الكثير مما يقال.