عمان جو - لا تتورع صفحات فيسبوكية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التفرقة وبث الفتنة في المجتمع الأردني، عبر نشر منشورات مليئة بالحقد والضغينة، علاوة على ردها على كل التعليقات التي تؤيد تلك المنشورات في نوع من التأييد لها.

المواطن محمد قاسم، قال ان العديد من صفحات الفيسبوك والمجموعات تقوم بنشر "بوستات" تزدري الأديان، وتقوم ببث الفتنة في المجتمع، دون أن تراعي حرمة ذلك، رغم خصوصية المحتمع الأردني الذي يتعايش بكل أديانه وأصول وأطياف مجتمعه دونما مشكلات ومن> قديم الزمن.

ريم شرابي، أكدت ان حرية الأشخاص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وهذا مالا يفهمه أصحاب هذه الصفحات ومن يحدوا حدوهم، مطالبة أجهزة الدولة بمتابعة هذه القضية قبل ان تتفاقم.

مي شقم بينت أن صفحات تحمل أسماء تدعي الحرية، تنشر أفكار مقاربة لـ"التدعوش"، لكن على الكريقة العلمانية، والتشدد بجميع أشكاله مرفوض أردنيا على المستويين الشعبي والرسمي، وعلينا توجيه المواطن لعدم الانجرار لهكذا مجموعات وعليه ملاحظتها والابلاغ عنها.

وجدان طوقان، تعتبر أن الفضاء المفتوح بلا رقابة يجلب أثارا عكسية لا تحم عقباها، والقانون عندما يوضع، يوضع من أجل الحماية لا التخويف، ليكون رادعا لكل من تسول نفسه التعدي على خصوصيات الناس وأعرافهم وعاداتهم، ولذلك فإن تطبيق القانون هو المطلب الملح لهذه الحالة.

الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، شدد على أن الأمن العام ممثلا بقسم الجرائم الإلكترونية يطبق القانون بحذافيره، وقانون العقوبات يدين كل من يزدري الأديان ويمس الأشخاص والقدح والذم والتشهير، وما يمس الأمن الوطني والمجتمعي، وأي صفحة "فيسبوك" تأتي بهذه الأمور، يجري النحقيق مع أصحابها ويحالون إلى القضاء، إلا أن كثيرا من الصفحات التي تقوم بهذه السلوكيات تبث من خارج المملكة.

وأوضح السرطاوي ان قسم الجرائم الالكترونية يتعامل مع المخالفات حتى لو كانت من خارج الأردن، أما الحالات التي تمس الأشخاص بشكل مباشر فإنه لا يمكن التعامل معها إلا اذا قدمت شكوى رسمية، مثل حالات الشتم والذم والتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.