عمان جو -

ارتفع قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنهاية كانون الثاني 2016 الى 28.24 مليار دينار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي التي نقلتها نشرة وزارة المالية.
والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية: القيمة الإجمالية للسلع والخدمات؛ المنتجة داخل الدولة (إجمالي الإنتاج) ناقصا المواد الخام والسلع والخدمات التي تم استهلاكها كاستهلاك وسيط أثناء عملية الإنتاج (الاستهلاك الوسيط) في غضون فترة محددة عادة ما تكون سنة واحدة وتساوي (القيمة المضافة لجميع المنتجين المقيمين).
وأوضحت النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية لشهر شباط الأخير، ان الناتج المحلي الاجمالي سجل 26.54 مليار دينار بنهاية 2015، مقارنة مع 25.44 مليار دينار بنهاية 2014.
وبينت ان التغير في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.6 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 6 بالمئة.
وأشارت الى ان الفرق بين نسبة نمو الدين العام ونمو الناتج المحلي الاسمي بلغت 5.8 بالمئة.
ومن جهة اخرى، اوضحت النشرة ان صافي الدين العام بلغ 22.9 مليار دينار بنهاية كانون اول 2016، فيما سجلت نسبة صافي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 85.9 بالمئة.
وبينت ان التغير في صافي الدين العام سجل 38.7 مليون دينار، ونسبة نمو صافي الدين العام بلغت 0.2 بالمئة.
ويشار الى ان ارتفاع رصيد الدين العام يأتي بشكل رئيسي بسبب ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهر الاول من العام الحالي، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية.