مرحلة ألمُعوقات والصعوبات التي تَحول دون تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية
سلسلة مقالات "الحكومة الإلكترونية في عين القائد" (2)
عمان جو - بقلم الباحث الأكاديمي د.أحمد موسى العودات / أستاذ مشارك
عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات / سابقا
جامعة إربد الأهلية
تناولتُ في المقال السابق مرحلة الرعاية والدعم والمتابعة واليوم سأتحدث عن مرحلة ألمُعوقات والصعوبات، وبرنامج الحكومة الإلكترونية بشموليته وبحجمه الكبير وبصفته بديلاً عن الحكومة التقليدية لا بد ان تعتري طريق تطبيقه جُملة من ألمُعوقات والصعوبات شأنه بذلك شأن اي برنامج أو أي فكرة جديده. والجميع يعلم ويُدرك أن الطريق لتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ليس ممهداً بالورود والزهور بل إن هناك مشاكل حقيقية متنوعة بحاجة لتظافر الجهود للتغلب عليها، ولا يمكن الاعتماد على العمل الفردي أو على جهه واحدة بعينها لحل هذا النوع من المشاكل ولا بديل عن التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لحل هذه المشاكل، من اجل ذلك يجب على فريق العمل المسؤول في البرنامج الحكومة الإلكترونية أن يتمتع بروح العمل الجماعي كما يجب ان يتميز بذهن وعقلية منفتحه على الجميع قادر على ادارة البرنامج بكفاءة وأقتدار. إن برنامج الحكومة الإلكترونية باعتباره نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات، يجب ان يتوفر لديه البُنيه التحته اللازمة من معدات وبرمجيات وشبكات وطاقم بشري مؤهل ومدرب، يرافق ذلك خطط التَحول الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات لمعظم المعاملات الحكومية.
إن القطاع العام ممثلاً بالوزارات والدوائر الحكومية تَحكمه المهنية والعمل المؤسسي بعيداً عن الشخصنة، فالعمل المؤسسي مبنيه قواعده على القوانين والانظمة والتعليمات والتي تُعتبرهي الناظم لطبيعة العمل في القطاع العام. والسبب الذي جعلني أتحدث عن العمل المؤسسي، والحديث هنا عن برنامج الحكومة الإلكترونية، هو ان بداية تطبيق البرنامج في الاردن بدأ في العام 2001 وذلك بمبادرة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، هذا يعني أن عُمر البرنامج ستة عشر عام، وهذا يعني أيضا انه من المفروض أن تكون لدى الوزاره المسؤولة عن البرنامج خبره وتجربة عميقة وطويلة تمتد لتصل ستة عشر عام، فهل هي كذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، فأين هي الإنجازات التي تمت على مستوى البرنامج ولامست حاجات الوطن والمواطن؟ سؤال برسم الإجابة. ثم ومن منطلق مفهوم العمل المؤسسي فانه يُفترض بوثائق وسجلات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكون غنيه وزاخره بالبيانات والمعلومات الكافية لتحديد طبيعة المعُوقات والصعوبات ، فهل تستطيع الوزارة تزويدنا بالمعُوقات والصعوبات التي واجهت البرنامج خلال الفتره السابقه؟.
وفي ظل غياب المعلومات المتوفرة عن برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل عام وعن المعُوقات والصعوبات بشكل خاص، ومن خلال متابعة برنامج الحكومة الإلكترونية خلال الفتره السابقه، فانه يؤسفنا القول أن ابرز سمات تلك المرحلة تمثلت بإضاعة وهدر الوقت والمال العام بسبب عدم وجود رؤيه وخطط واضحه نتج عنها تخبط في التنفيذ، كما أن سياسة الترحيل للمعُوقات والصعوبات لدى القائمين على البرنامج وفي ظل غياب مبدأ المُسائله والمحاسبه تكاد تكون هي الاسترتيجية المتبعة لحل معظم مشاكل البرنامج.
وفي معرض الحديث عن المعُوقات والصعوبات تبرز مجموعة من التساؤلات حول البرنامج وما يوجهه من مشاكل، وعلى سبيل المثال، الم يُدرك القائمين على البرنامج خلال الفتره السابقة أن هناك غياب في التعاون والتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، مما ترتب عليه عرقلة وتأخير في تنفيذ البرنامج، فماذا أعدت الوزارة من آليات وخطط لحل هذه المشكله؟. ثم الم تُدرك الوزارة أن هذا البرنامج بحاجة الى خطة ترويجية متكاملة ليصل البرنامج الى كافة مكونات المجتمع، فماذا أعدت الوزارة لذلك؟. ثم كيف ستُعالج الوزارة الصورة السلبية التي تشكلت لدى المواطنين عن البرنامج نتيجة الفتره السابقه، وما هي الخطط والبرامج لإعادة الثقه من جديد؟. ثم كيف ستعالج الوزاره مشكلة الاوراق في التعاملات الحكومية وصولاً الى Paperless، وماذا أعدت الوزارة من خطط وبرامج لحل هذه المشكله؟ وما هو حال المعاملات المحوسبة في الدوائر الحكومية، والى اين وصل العمل فيها؟. ناهيك عن مشكلة مقاومة التغيير، ونقص الموارد المالية، ونقص التشريعات . . . الخ. فماذا أعدت الوزارة لحل كل هذه المشاكل وغيرها؟
إن هذه ألمعوقات والصعوبات تعكس ما يعاني منه البرنامج حالياً، وهذه المشاكل موجودة الآن وهي بحاجه الى حلول مبرمجة ومخطط لها لكي تعود مركبة الحكومة الإلكترونية للسير من جديد. وأصبح من الضرورة بمكان، وضع الحلول المتكاملة لكافة النقاط المذكورة، على أن تُؤخذ كافة هذه النقاط على محمل الجد من حيث التحليل والدراسة ووضع الحلول وبشكل سريع.
في الختام، إن وصف الحال بهذه الصوره والتي هي أقرب للسلبية ليس لبث اليأس وفُقدان الأمل، إنما هو واقع الحال، على القائمين على البرنامج أخذ تنفيذ البرنامج على محمل الجد بعيدا عن إضاعة وهدر الوقت والمال العام، فالرؤية واضحه والطريق الى تحقيق البرنامج اكثر وضوحاً. على أمل اللقاء بكم في المقال القادم والذي سأتناول فيه خارطة الطريق لتسريع تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية. والله من وراء القصد.
aodat@yahoo.com
سلسلة مقالات "الحكومة الإلكترونية في عين القائد" (2)
عمان جو - بقلم الباحث الأكاديمي د.أحمد موسى العودات / أستاذ مشارك
عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات / سابقا
جامعة إربد الأهلية
تناولتُ في المقال السابق مرحلة الرعاية والدعم والمتابعة واليوم سأتحدث عن مرحلة ألمُعوقات والصعوبات، وبرنامج الحكومة الإلكترونية بشموليته وبحجمه الكبير وبصفته بديلاً عن الحكومة التقليدية لا بد ان تعتري طريق تطبيقه جُملة من ألمُعوقات والصعوبات شأنه بذلك شأن اي برنامج أو أي فكرة جديده. والجميع يعلم ويُدرك أن الطريق لتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ليس ممهداً بالورود والزهور بل إن هناك مشاكل حقيقية متنوعة بحاجة لتظافر الجهود للتغلب عليها، ولا يمكن الاعتماد على العمل الفردي أو على جهه واحدة بعينها لحل هذا النوع من المشاكل ولا بديل عن التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لحل هذه المشاكل، من اجل ذلك يجب على فريق العمل المسؤول في البرنامج الحكومة الإلكترونية أن يتمتع بروح العمل الجماعي كما يجب ان يتميز بذهن وعقلية منفتحه على الجميع قادر على ادارة البرنامج بكفاءة وأقتدار. إن برنامج الحكومة الإلكترونية باعتباره نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات، يجب ان يتوفر لديه البُنيه التحته اللازمة من معدات وبرمجيات وشبكات وطاقم بشري مؤهل ومدرب، يرافق ذلك خطط التَحول الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات لمعظم المعاملات الحكومية.
إن القطاع العام ممثلاً بالوزارات والدوائر الحكومية تَحكمه المهنية والعمل المؤسسي بعيداً عن الشخصنة، فالعمل المؤسسي مبنيه قواعده على القوانين والانظمة والتعليمات والتي تُعتبرهي الناظم لطبيعة العمل في القطاع العام. والسبب الذي جعلني أتحدث عن العمل المؤسسي، والحديث هنا عن برنامج الحكومة الإلكترونية، هو ان بداية تطبيق البرنامج في الاردن بدأ في العام 2001 وذلك بمبادرة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، هذا يعني أن عُمر البرنامج ستة عشر عام، وهذا يعني أيضا انه من المفروض أن تكون لدى الوزاره المسؤولة عن البرنامج خبره وتجربة عميقة وطويلة تمتد لتصل ستة عشر عام، فهل هي كذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، فأين هي الإنجازات التي تمت على مستوى البرنامج ولامست حاجات الوطن والمواطن؟ سؤال برسم الإجابة. ثم ومن منطلق مفهوم العمل المؤسسي فانه يُفترض بوثائق وسجلات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكون غنيه وزاخره بالبيانات والمعلومات الكافية لتحديد طبيعة المعُوقات والصعوبات ، فهل تستطيع الوزارة تزويدنا بالمعُوقات والصعوبات التي واجهت البرنامج خلال الفتره السابقه؟.
وفي ظل غياب المعلومات المتوفرة عن برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل عام وعن المعُوقات والصعوبات بشكل خاص، ومن خلال متابعة برنامج الحكومة الإلكترونية خلال الفتره السابقه، فانه يؤسفنا القول أن ابرز سمات تلك المرحلة تمثلت بإضاعة وهدر الوقت والمال العام بسبب عدم وجود رؤيه وخطط واضحه نتج عنها تخبط في التنفيذ، كما أن سياسة الترحيل للمعُوقات والصعوبات لدى القائمين على البرنامج وفي ظل غياب مبدأ المُسائله والمحاسبه تكاد تكون هي الاسترتيجية المتبعة لحل معظم مشاكل البرنامج.
وفي معرض الحديث عن المعُوقات والصعوبات تبرز مجموعة من التساؤلات حول البرنامج وما يوجهه من مشاكل، وعلى سبيل المثال، الم يُدرك القائمين على البرنامج خلال الفتره السابقة أن هناك غياب في التعاون والتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، مما ترتب عليه عرقلة وتأخير في تنفيذ البرنامج، فماذا أعدت الوزارة من آليات وخطط لحل هذه المشكله؟. ثم الم تُدرك الوزارة أن هذا البرنامج بحاجة الى خطة ترويجية متكاملة ليصل البرنامج الى كافة مكونات المجتمع، فماذا أعدت الوزارة لذلك؟. ثم كيف ستُعالج الوزارة الصورة السلبية التي تشكلت لدى المواطنين عن البرنامج نتيجة الفتره السابقه، وما هي الخطط والبرامج لإعادة الثقه من جديد؟. ثم كيف ستعالج الوزاره مشكلة الاوراق في التعاملات الحكومية وصولاً الى Paperless، وماذا أعدت الوزارة من خطط وبرامج لحل هذه المشكله؟ وما هو حال المعاملات المحوسبة في الدوائر الحكومية، والى اين وصل العمل فيها؟. ناهيك عن مشكلة مقاومة التغيير، ونقص الموارد المالية، ونقص التشريعات . . . الخ. فماذا أعدت الوزارة لحل كل هذه المشاكل وغيرها؟
إن هذه ألمعوقات والصعوبات تعكس ما يعاني منه البرنامج حالياً، وهذه المشاكل موجودة الآن وهي بحاجه الى حلول مبرمجة ومخطط لها لكي تعود مركبة الحكومة الإلكترونية للسير من جديد. وأصبح من الضرورة بمكان، وضع الحلول المتكاملة لكافة النقاط المذكورة، على أن تُؤخذ كافة هذه النقاط على محمل الجد من حيث التحليل والدراسة ووضع الحلول وبشكل سريع.
في الختام، إن وصف الحال بهذه الصوره والتي هي أقرب للسلبية ليس لبث اليأس وفُقدان الأمل، إنما هو واقع الحال، على القائمين على البرنامج أخذ تنفيذ البرنامج على محمل الجد بعيدا عن إضاعة وهدر الوقت والمال العام، فالرؤية واضحه والطريق الى تحقيق البرنامج اكثر وضوحاً. على أمل اللقاء بكم في المقال القادم والذي سأتناول فيه خارطة الطريق لتسريع تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية. والله من وراء القصد.
aodat@yahoo.com
تعليقات القراء
عاطف شطناوي
ان ما ذهبت إليه في مقالك هو عين الحقيقة والصواب وان التخبط الموجود الآن في قرارات الحكومة الإلكترونية ما هو إلا ابر تخدير وساق الأمور بدون الوصول إلى الجدوى منها على كل حال نتمنى أن يكون لك مكان في اتخاذ القرارات حتى نجد حكومة الكترونيه حقيقية.
الرد على تعليق