ورشة عمل صحية بالمجلس الصحي العالي
عمان جو-محلي
بدأت في المجلس الصحي العالي ورشة العمل التدريبية التي يعقدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتستمر حتى الرابع من الشهر الجاري وتتناول المنهجية المحدثة للحسابات الصحية الوطنية.
وتهدف الورشة وفقا لأمين عام المجلس الدكتور محمد رسول الطراونة الى بناء قدرات فريق الحسابات الصحية الوطنية الأردني ولمواكبة المستجدات العالمية في مجال الحسابات الصحية الوطنية.
يشار الى ان المجلس الصحي العالي يصدر تقارير دورية حول الحسابات من خلال فريق وطني مشكل من الجهات المعنية وهي وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، وزارة المالية ، وزارة التنمية الاجتماعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، دائرة الموازنة العامة دائرة الشراء الموحد ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، دائرة الإحصاءات العامة ، مستشفى الجامعة الأردنية ، مستشفى الملك المؤسس ، جمعية المستشفيات الخاصة ، بالإضافة إلى المجلس الصحي العالي.
وقال الطراونة خلال الافتتاح ان الأردن يعد من الرواد في العالم العربي في مجال اصدار التقارير الفنية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في النظام الصحي ودراسة وتحليل المجالات التي انفقت فيها الأموال وبالتالي احتساب مقدار ما تنفقه الدولة على الصحة في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواء التكاليف وترشيد و ضبط النفقات.
وبين الدكتور الطراونة ان مؤشرات الانفاق الصحي الصادرة عن تقارير الحسابات الصحية الوطنية اشارت الى ان اجمالي الانفاق الصحي في المملكة في عام 2015 وصل الى حوالي 2.2 مليار دينار اردني اي ما نسبته حوالي 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر مرتفع نسبياً لبلدان الدخل المتوسط المرتفع بل ويوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب الارقام الرسمية بلغت حصة القطاع العام من الانفاق ما نسبته 60.6 في المائة مقارنة بـ 34.5 في المائة من القطاع الخاص بينما بلغ نصيب الفرد من الانفاق على الصحة حوالي 236 دينارا فيما بلغ اجمالي الانفاق على الدواء حوالي 581 مليون دينار مشكلا ذلك ما نسبته 2.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و 26 في المائة من اجمالي الانفاق على الصحة.
وقال الطراونة ان مؤشرات تقرير الحسابات الصحية الوطنية تساعد في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا واستدامتها على أسس من العدالة بحيث تكفل وصول المواطن وحصوله على تلك الخدمات، مشيرا الى ان المجلس مأسسة الحسابات الصحية الوطنية باعتبارها أداة هامة لرسم السياسة الصحية في المملكة.
وتتضمن الورشة محاضرات يقدمها خبراء متخصصين في مجال الحسابات الصحية و التمويل الصحي من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة.
ويبحث المشاركون ايضا خلال ايام الورشة أوجه التحديث في منهجية الحسابات الصحية الوطنية الجديدة وكيفية إجراء تطبيقات عملية لاستخدام البرمجية الجديدة والتي تمكن من اعداد الحسابات الصحية الوطنية وتساعد على مأسستها في المملكة والتدرب على آليات احتساب التكاليف في الخدمة الصحية وطرق تحليلها.
--(بترا)
عمان جو-محلي
بدأت في المجلس الصحي العالي ورشة العمل التدريبية التي يعقدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتستمر حتى الرابع من الشهر الجاري وتتناول المنهجية المحدثة للحسابات الصحية الوطنية.
وتهدف الورشة وفقا لأمين عام المجلس الدكتور محمد رسول الطراونة الى بناء قدرات فريق الحسابات الصحية الوطنية الأردني ولمواكبة المستجدات العالمية في مجال الحسابات الصحية الوطنية.
يشار الى ان المجلس الصحي العالي يصدر تقارير دورية حول الحسابات من خلال فريق وطني مشكل من الجهات المعنية وهي وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، وزارة المالية ، وزارة التنمية الاجتماعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، دائرة الموازنة العامة دائرة الشراء الموحد ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، دائرة الإحصاءات العامة ، مستشفى الجامعة الأردنية ، مستشفى الملك المؤسس ، جمعية المستشفيات الخاصة ، بالإضافة إلى المجلس الصحي العالي.
وقال الطراونة خلال الافتتاح ان الأردن يعد من الرواد في العالم العربي في مجال اصدار التقارير الفنية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في النظام الصحي ودراسة وتحليل المجالات التي انفقت فيها الأموال وبالتالي احتساب مقدار ما تنفقه الدولة على الصحة في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواء التكاليف وترشيد و ضبط النفقات.
وبين الدكتور الطراونة ان مؤشرات الانفاق الصحي الصادرة عن تقارير الحسابات الصحية الوطنية اشارت الى ان اجمالي الانفاق الصحي في المملكة في عام 2015 وصل الى حوالي 2.2 مليار دينار اردني اي ما نسبته حوالي 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر مرتفع نسبياً لبلدان الدخل المتوسط المرتفع بل ويوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب الارقام الرسمية بلغت حصة القطاع العام من الانفاق ما نسبته 60.6 في المائة مقارنة بـ 34.5 في المائة من القطاع الخاص بينما بلغ نصيب الفرد من الانفاق على الصحة حوالي 236 دينارا فيما بلغ اجمالي الانفاق على الدواء حوالي 581 مليون دينار مشكلا ذلك ما نسبته 2.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و 26 في المائة من اجمالي الانفاق على الصحة.
وقال الطراونة ان مؤشرات تقرير الحسابات الصحية الوطنية تساعد في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا واستدامتها على أسس من العدالة بحيث تكفل وصول المواطن وحصوله على تلك الخدمات، مشيرا الى ان المجلس مأسسة الحسابات الصحية الوطنية باعتبارها أداة هامة لرسم السياسة الصحية في المملكة.
وتتضمن الورشة محاضرات يقدمها خبراء متخصصين في مجال الحسابات الصحية و التمويل الصحي من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة.
ويبحث المشاركون ايضا خلال ايام الورشة أوجه التحديث في منهجية الحسابات الصحية الوطنية الجديدة وكيفية إجراء تطبيقات عملية لاستخدام البرمجية الجديدة والتي تمكن من اعداد الحسابات الصحية الوطنية وتساعد على مأسستها في المملكة والتدرب على آليات احتساب التكاليف في الخدمة الصحية وطرق تحليلها.
--(بترا)
الرد على تعليق