قانون الصوت الواحد أضعف البرلمانات المنتخبة
عمان جو-وجدي النعيمات - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن تجربة قانون الصوت الواحد أضعفت البرلمانات المنتخبة على أساسه، معربا عن أمله بأن ينجح القانون الجديد، الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كدائرة انتخابية، وأن يعيد الزخم السياسي لمجالس النواب، وأن يحصر الجانب الخدمي في المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي، متى جرت الانتخابات القادمة.
وأضاف الطراونة في ندوة حوارية اقيمت امس في قاعة منتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية بحضور العين مروان الحمود والنواب نضال الحياري ومحمد فلاح العبادي ومعتز ابو رمان ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان "ان جلالة الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".
وتابع "لقد كان للتجربة الأولى، جوانب من السلامة، ومنحيات من الملامة، فكان من شأن الفكرة، السمو بتطبيقات الإصلاح فعلا لا قولا، لكن في شأن مراجعتها، ما يحصننا مستقبلا من تكرار الخطأ، والوقوع فيه مرة أخرى".
وزاد الطراونة أمام ذلك الواقع الجديد، مضى مجلس النواب بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية.
وأكد الطراونة ان مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء.
وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن.
أما ما قدمه المجلس في مجال دوره الدستوري رقابيا، قال الطراونة إن أعضاء المجلس طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسيا بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها، كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.
وقال الطراونة إن المجلس فعل دوره في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في سبيل دعم جهود جلالة الملك، الذي جال العالم، مقدما قضايا المنطقة والإقليم، ملخصا أوجاع الشعوب ومعاناتهم، مكرسا مفهوما جديدا لمملكة التحديات، لذلك مضينا في مجلس النواب، نحو الانضواء بدور فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، في الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي نحن نواب الرئيس فيها، والجمعية البرلمانية المتوسطية، كما في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وأخيرا تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس، بين الطراونة أننا ومن منطلق حرصنا على توفير جهاز فني متخصص يساعد أعضاء المجلس على القيام بمهامهم، نسعى دوما الى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للعاملين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، إلى جانب عقد ورش عمل تتعلق بالعمل البرلماني حيث تم إرسال عدد من الموظفين إلى عدد من البرلمانات العربية والأجنبية بهدف الاطلاع والتدريب على الممارسات الفضلى في العمل البرلماني وإكسابهم الخبرة، ما جعل بعض البرلمانات العربية ترسل عددا من موظفيها للتدرب لدى مجلسنا وكذلك طلب عدد من البرلمانات الاستعانة بخبرات العاملين لدينا للتدريب او العمل لديها.
وقال انه تم كذلك إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البرلمانات بهدف التعاون وتبادل الخبرات، ومع عدد من الجهات المانحة والداعمة لتعزيز قدرات مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس وهي الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الشركاء الدوليون، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني والتي جميعها تستهدف بناء القدرات لأعضاء المجلس والكتل النيابية واللجان وموظفي الأمانة العامة، كما سبق لنا إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع غيرها من الجهات مثل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنفس الأهداف.
اما بالنسبة لمركز الدراسات والبحوث التشريعية، أوضح الطراونة أن المجلس يوليه جل اهتمامه باعتباره الرافد الأساسي لأعضاء المجلس بجميع مكوناته بالمعلومات والدراسات والتحليل لجميع القضايا التي تطلب منه.
وقال إنه ومنذ تاريخ إنشائه بـ21 حزيران 2014 تم انجاز (61) ورقة بحثية تنوعت ما بين دراسات متخصصة وتحليل للتشريعات وأوراق سياسات وقمنا بتبني خطة لبناء القدرات البحثية للعاملين في المركز بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية لتمكينهم من الاطلاع على أفضل التجارب الدولية
أما على صعيد الدور المجتمعي لمجلس النواب، ومبادرته في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت سواء لمطالب معيشية أو عمالية، ذكر الطراونة أن المجلس كان له دور بارز في تهدئة الأوضاع في محافظة معان، بعد أن أقمنا فيها طارحين وساطتنا لتخفيف حجم الاحتقان، وتقريب وجهات النظر، ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع هناك، كما بادر المجلس في طرح أفكار تنموية، تساعد في رفع مستوى معيشة سكان المحافظة، مقتنعين بأن الحل الاقتصادي التنموي، هو مدخل عملي للأزمة هناك.
أما عن الاعتصامات العمالية، ذكر الطراونة ان المجلس فتح أبوابه للمحتجين، مقدما دوره الوطني في نقل المطالب، ومتابعة تنفيذها.
(بترا)
وأضاف الطراونة في ندوة حوارية اقيمت امس في قاعة منتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية بحضور العين مروان الحمود والنواب نضال الحياري ومحمد فلاح العبادي ومعتز ابو رمان ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان "ان جلالة الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".
وتابع "لقد كان للتجربة الأولى، جوانب من السلامة، ومنحيات من الملامة، فكان من شأن الفكرة، السمو بتطبيقات الإصلاح فعلا لا قولا، لكن في شأن مراجعتها، ما يحصننا مستقبلا من تكرار الخطأ، والوقوع فيه مرة أخرى".
وزاد الطراونة أمام ذلك الواقع الجديد، مضى مجلس النواب بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية.
وأكد الطراونة ان مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء.
وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن.
أما ما قدمه المجلس في مجال دوره الدستوري رقابيا، قال الطراونة إن أعضاء المجلس طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسيا بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها، كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.
وقال الطراونة إن المجلس فعل دوره في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في سبيل دعم جهود جلالة الملك، الذي جال العالم، مقدما قضايا المنطقة والإقليم، ملخصا أوجاع الشعوب ومعاناتهم، مكرسا مفهوما جديدا لمملكة التحديات، لذلك مضينا في مجلس النواب، نحو الانضواء بدور فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، في الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي نحن نواب الرئيس فيها، والجمعية البرلمانية المتوسطية، كما في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وأخيرا تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس، بين الطراونة أننا ومن منطلق حرصنا على توفير جهاز فني متخصص يساعد أعضاء المجلس على القيام بمهامهم، نسعى دوما الى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للعاملين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، إلى جانب عقد ورش عمل تتعلق بالعمل البرلماني حيث تم إرسال عدد من الموظفين إلى عدد من البرلمانات العربية والأجنبية بهدف الاطلاع والتدريب على الممارسات الفضلى في العمل البرلماني وإكسابهم الخبرة، ما جعل بعض البرلمانات العربية ترسل عددا من موظفيها للتدرب لدى مجلسنا وكذلك طلب عدد من البرلمانات الاستعانة بخبرات العاملين لدينا للتدريب او العمل لديها.
وقال انه تم كذلك إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البرلمانات بهدف التعاون وتبادل الخبرات، ومع عدد من الجهات المانحة والداعمة لتعزيز قدرات مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس وهي الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الشركاء الدوليون، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني والتي جميعها تستهدف بناء القدرات لأعضاء المجلس والكتل النيابية واللجان وموظفي الأمانة العامة، كما سبق لنا إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع غيرها من الجهات مثل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنفس الأهداف.
اما بالنسبة لمركز الدراسات والبحوث التشريعية، أوضح الطراونة أن المجلس يوليه جل اهتمامه باعتباره الرافد الأساسي لأعضاء المجلس بجميع مكوناته بالمعلومات والدراسات والتحليل لجميع القضايا التي تطلب منه.
وقال إنه ومنذ تاريخ إنشائه بـ21 حزيران 2014 تم انجاز (61) ورقة بحثية تنوعت ما بين دراسات متخصصة وتحليل للتشريعات وأوراق سياسات وقمنا بتبني خطة لبناء القدرات البحثية للعاملين في المركز بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية لتمكينهم من الاطلاع على أفضل التجارب الدولية
أما على صعيد الدور المجتمعي لمجلس النواب، ومبادرته في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت سواء لمطالب معيشية أو عمالية، ذكر الطراونة أن المجلس كان له دور بارز في تهدئة الأوضاع في محافظة معان، بعد أن أقمنا فيها طارحين وساطتنا لتخفيف حجم الاحتقان، وتقريب وجهات النظر، ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع هناك، كما بادر المجلس في طرح أفكار تنموية، تساعد في رفع مستوى معيشة سكان المحافظة، مقتنعين بأن الحل الاقتصادي التنموي، هو مدخل عملي للأزمة هناك.
أما عن الاعتصامات العمالية، ذكر الطراونة ان المجلس فتح أبوابه للمحتجين، مقدما دوره الوطني في نقل المطالب، ومتابعة تنفيذها.
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق