الملقي: الدعم للأردنيين وليس لغيرهم من السكان
عمان جو-برلمان
تتجه الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه، بدلا من الآلية المنتهجة، حاليا، بدعم السلعة بدلا من المواطن.
ونفت مصادر حكومية، ما تم نقله على لسان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، عقب لقائه أمس برئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز واعضاء مكتبه الدائم ورؤساء اللجان فيه، إضافة إلى اجتماعه برئيس واعضاء كتلة وطن في مجلس النواب، والذي نقل عنه "تطرقه إلى موضوع الخبز".
وأكدت المصادر أن لقاءات الرئيس تطرقت إلى الدعم وكيفية إيصاله الى المستحقين من المواطنين بدلا من النهج الحالي، بدعم السلع.
وتقوم الآلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها واعداد موازنة 2018 على أساسها بتوجيه الدعم للمواطنين بدعومات نقدية؛ بحيث تحمي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من خلال الدفعات التي يستلمونها مقابل كل سلعة يتم رفع الدعم عنها.
وبينت المصادر ذاتها أن المباحثات الحكومية وصلت لمستويات متقدمة تركز على حماية المواطنين من الارتفاعات عبر منحهم أية فروقات تظهر على السلع التي سيرفع الدعم عنها، ويتم مواجهة تلك الاجراءات بحلول واقعية تتمثل بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الإجتماعي، والتي ستظهر في موازنة 2018.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مركز الحسين الثقافي أمس، خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية في المملكة وعددها 100 بلدية، :"... اما بخصوص ضريبة المبيعات، فإنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون، لاسيما وأن حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع".
وقال الملقي "إن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين، وليس للثلث الآخر من السكان، وهم غير الأردنيين، مشيرا إلى أن "كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن، وليس للسلع".
وبالعودة إلى الآلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار الإصلاح المالي الذي تنفذه، فإنها تنصب حول مجموعة من السلع المدعومة يقابلها أموال نقدية تقدم للمواطنين للتخفيف من أية تداعيات على مستوياتهم المعيشية.
وتعاني المالية العامة في المملكة من عجز مزمن يقدر مع نهاية العام الحالي بـ 693.5 مليون دينار على فرض تحقيق كافة الفرضيات من ناحية الايرادات والمنح المستهدفة والتي تقدر بنحو 8.1 مليار دينار.
بالمقابل، تجهد الحكومة لمواجهة أعباء اللجوء السوري والضغوطات الخارجية منذ ما يزيد على 6 سنوات والتي أفضت إلى ارتفاع المديونية وملامستها لنسبة 95 % من الناتج المحلي الاجمالي رغم تنفيذها العديد من البرامج الإصلاحية والتي تبنتها مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات الخارجية.
ولم تحدد المصادر سلعا أو خدمات بعينها ستبدأ الحكومة بتوجيه الدعم لمستحقيها من المواطنين، لكنها بينت أن هنالك مجموعة يتم إجراء الدراسات المالية عليها بغرض تحديد مقدار المبالغ التي ستوجه إلى المواطنين.
وعلى سبيل المثال، فإن الكلفة الحقيقية لسعر كيلو الخبر حاليا بين 35 قرشا إلى 40 قرشا، بينما يباع في السوق المحلية حاليا بـ16 قرشا.
ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يوميا بـ10 ملايين رغيف، علما بأن الحكومة تقول أن دعم الخبز كلفها 140 مليون دينار في العام 2017.
وسبق للحكومة أن نفذت سياسية الدعم النقدي منذ العام 2006 عندما بدأت الرفع التدريجي على أسعار المحروقات بهدف ايصاله للأسعار الحقيقية وقدمت الدعم النقدي للمواطنين لتعزيز نهج الاعتماد على الذات بمعنى أن تصل الإيرادات المحلية لتغطية كافة النفقات الجارية دون الاعتماد على المنح أو الاقتراض لتمويل تلك النفقات بما يفضي إلى عدم زيادة المديونية واستخدام الموارد بشكل كفؤ.
غير أن الحكومات عدلت تلك السياسية وتحرير أسعار المحروقات بعد ان نفذت بعض الوجبات وصولا إلى العام 2012 عندما انتهجت حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور العودة إلى سياسة دعم المواطن بدلا من السلعة والتي تقوم على الدعم النقدي بدلا من دعم السلع لكنها توقفت فيما بعد عن الدعم النقدي بعد أن انخفضت أسعاره لمستويات دون 70 دولارا للبرميل.
وتتيح آلية توجيه الدعم لمستحقيه للمواطنين تقديم دعومات نقدية تمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمقيمين في إطار الكهرباء والمياه، خلال الفترة المقبلة يقابلها التركيز على المواطنين في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.
عمان جو-برلمان
تتجه الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه، بدلا من الآلية المنتهجة، حاليا، بدعم السلعة بدلا من المواطن.
ونفت مصادر حكومية، ما تم نقله على لسان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، عقب لقائه أمس برئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز واعضاء مكتبه الدائم ورؤساء اللجان فيه، إضافة إلى اجتماعه برئيس واعضاء كتلة وطن في مجلس النواب، والذي نقل عنه "تطرقه إلى موضوع الخبز".
وأكدت المصادر أن لقاءات الرئيس تطرقت إلى الدعم وكيفية إيصاله الى المستحقين من المواطنين بدلا من النهج الحالي، بدعم السلع.
وتقوم الآلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها واعداد موازنة 2018 على أساسها بتوجيه الدعم للمواطنين بدعومات نقدية؛ بحيث تحمي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من خلال الدفعات التي يستلمونها مقابل كل سلعة يتم رفع الدعم عنها.
وبينت المصادر ذاتها أن المباحثات الحكومية وصلت لمستويات متقدمة تركز على حماية المواطنين من الارتفاعات عبر منحهم أية فروقات تظهر على السلع التي سيرفع الدعم عنها، ويتم مواجهة تلك الاجراءات بحلول واقعية تتمثل بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الإجتماعي، والتي ستظهر في موازنة 2018.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مركز الحسين الثقافي أمس، خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية في المملكة وعددها 100 بلدية، :"... اما بخصوص ضريبة المبيعات، فإنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون، لاسيما وأن حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع".
وقال الملقي "إن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين، وليس للثلث الآخر من السكان، وهم غير الأردنيين، مشيرا إلى أن "كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن، وليس للسلع".
وبالعودة إلى الآلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار الإصلاح المالي الذي تنفذه، فإنها تنصب حول مجموعة من السلع المدعومة يقابلها أموال نقدية تقدم للمواطنين للتخفيف من أية تداعيات على مستوياتهم المعيشية.
وتعاني المالية العامة في المملكة من عجز مزمن يقدر مع نهاية العام الحالي بـ 693.5 مليون دينار على فرض تحقيق كافة الفرضيات من ناحية الايرادات والمنح المستهدفة والتي تقدر بنحو 8.1 مليار دينار.
بالمقابل، تجهد الحكومة لمواجهة أعباء اللجوء السوري والضغوطات الخارجية منذ ما يزيد على 6 سنوات والتي أفضت إلى ارتفاع المديونية وملامستها لنسبة 95 % من الناتج المحلي الاجمالي رغم تنفيذها العديد من البرامج الإصلاحية والتي تبنتها مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات الخارجية.
ولم تحدد المصادر سلعا أو خدمات بعينها ستبدأ الحكومة بتوجيه الدعم لمستحقيها من المواطنين، لكنها بينت أن هنالك مجموعة يتم إجراء الدراسات المالية عليها بغرض تحديد مقدار المبالغ التي ستوجه إلى المواطنين.
وعلى سبيل المثال، فإن الكلفة الحقيقية لسعر كيلو الخبر حاليا بين 35 قرشا إلى 40 قرشا، بينما يباع في السوق المحلية حاليا بـ16 قرشا.
ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يوميا بـ10 ملايين رغيف، علما بأن الحكومة تقول أن دعم الخبز كلفها 140 مليون دينار في العام 2017.
وسبق للحكومة أن نفذت سياسية الدعم النقدي منذ العام 2006 عندما بدأت الرفع التدريجي على أسعار المحروقات بهدف ايصاله للأسعار الحقيقية وقدمت الدعم النقدي للمواطنين لتعزيز نهج الاعتماد على الذات بمعنى أن تصل الإيرادات المحلية لتغطية كافة النفقات الجارية دون الاعتماد على المنح أو الاقتراض لتمويل تلك النفقات بما يفضي إلى عدم زيادة المديونية واستخدام الموارد بشكل كفؤ.
غير أن الحكومات عدلت تلك السياسية وتحرير أسعار المحروقات بعد ان نفذت بعض الوجبات وصولا إلى العام 2012 عندما انتهجت حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور العودة إلى سياسة دعم المواطن بدلا من السلعة والتي تقوم على الدعم النقدي بدلا من دعم السلع لكنها توقفت فيما بعد عن الدعم النقدي بعد أن انخفضت أسعاره لمستويات دون 70 دولارا للبرميل.
وتتيح آلية توجيه الدعم لمستحقيه للمواطنين تقديم دعومات نقدية تمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمقيمين في إطار الكهرباء والمياه، خلال الفترة المقبلة يقابلها التركيز على المواطنين في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.
الرد على تعليق