عمان جو-قال مدير المعهد القضائي القاضي الدكتور ثائر العدوان ان تقدم الدول وتطورها أصبح يقاس بمدى التزامها بمعايير حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال "المؤتمر الاقليمي لمجموعات العمل الوطنية العربية لدعم تطبيق معايير حقوق الانسان في المحاكم العربية" في عمان اليوم والذي يعقد بالتعاون مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الانسان والقانون الانساني، "اننا أحوج ما نكون اليوم الى تطبيق هذه المعايير خاصة في خضم الصراعات التي يعيشها المنطقة والعالم"، مشيرا الى ان الاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع شركائه تعتبر احد الاسس التي يعتمد عليها في البناء والتحديث والتطوير.
وأشار الى أن المعهد هو المقر الدائم للشبكة العربية للتدريب القضائي ويقدم خدماته للدول العربية، مؤكدا أن المهم هو التشبيك بين المؤسسات العربية والاستفادة من هذه اللقاءات في تبادل الخبرات والمعلومات للوصول الى صيغة توافقية حول مبادئ حقوق الانسان.
وأكد العدوان ان التشريعات المحلية الاردنية لا تبتعد كثيرا عن المعايير الدولية لحقوق الانسان، مشددا على اهمية الدراسات والابحاث في هذه المجال، اضافة الى وضع آلية واضحة لتفعيلها وهذا لا يتأتى الا من خلال صيغة توافقية بين المشاركين.
وبين ان الاردن توصل الى وضع دليل ارشادي يتعلق بقوانين حقوق الانسان، لكن الأهم من قياس مدى نجاح التدريب هو قياس الاثر التدريبي للمشاركين والطلاب، لافتا الى ان المعهد يعمل على ايجاد معايير واضحة لقياس الاثر التدريبي وتحديد القواعد التدريبية.
وأشاد نائب رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الطراونة بتعاون المعهد مع معهد راؤول لحقوق الانسان الذي يعمل على الترويج لاحترام حقوق الانسان والقانون الانساني حول العالم وما يقوم به من عمل اكاديمي وتفاعل مباشر مع مؤسسات ومراكز ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية حول العالم.
وعبرت المديرة الاقليمية للمعهد كارلا بوخير عن فخرها بالمعاهد القضائية الاقليمية في الدول العربية وإنجازات المجموعات التي تمثل دولها، مشيرة الى سعي المعهد الى اعتماد المخرجات المتعلقة بتطبيقات حقوق الانسان التي تصدر عن ورش العمل لإدماجها في الخطط الدراسية للمعاهد القضائية الوطنية للدول العربية.
وقالت ان العمل على المستوى الاقليمي اسفر عن اصدار كتابين بعنوان الاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في تونس ولبنان والعراق والمغرب والاردن والجزائر وفلسطين للباحث أحمد الاشقر والاجتهادات القضائية للحقوق الانسانية للمرأة للأكاديمية الجزائرية سامية بوروبة، مضيفة أنه وبهدف نقل المواد النظرية الى التدريب العملي تم اعداد دليل منهجية التدريب في المعاهد الوطنية .
وقدم الدكتور ناصر السلامات في الجلسة الاولى القاضي عرضا حول الدراسة الوطنية الاردنية، وقدم القاضي محمد الطاهر الحمدي ورقة حول الدراسة الوطنية التونسية، وقدمت نهاية سلوم ورقة حول الدراسة الوطنية العراقية، والقاضي فطين سيف ورقة حول الدراسة الفلسطينية، والقاضي يحيى غبورة ورقة حول اللبنانية والاستاذ ادريس نجيم ورقة حول التجربة المغربية، والدكتورة سهيلة قمودي ورقة عن الدراسة الوطنية الجزائرية.
(بترا)