ارتفاع أسعار المحروقات يضيق خيارات التدفئة على الأردنيين
عمان جو-محلي
مع اقتراب دخول فصل الشتاء في كل عام يبدأ الأردنيون بدراسة خيارات التدفئة تحت ضغط تآكل الدخول والارتفاعات المتتالية لأسعار مختلف أصناف المحروقات.
وقبل أيام، ومع دخول المملكة في سبات الشتاء، سارعت الحكومة لرفع أسعار المحروقات بنسب ملحوظة، كانت النسب الأعلى فيها من نصيب مادتي الكاز والديزل بنسبة 5 %، أي بقيمة 25 فلسا لليتر الواحد ليصل إلى 520 فلسا لليتر (10.4 دينار للصفيحة) بدلا من 495 فلسا لليتر (9.9 دينار للصفيحة الشهر الماضي).
وبمقارنة مع أسعار الشتاء الماضي، تراوح سعر الليتر من مادتي الكاز والديزل من 435 فلسا إلى 480 فلسا لليتر في الفترة بين شهري تشرين الأول (أكتوبر)/2016 وحتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي/2017، فيما بقي سعر اسطوانة الغاز ثابتا عند 7 دنانير.
ثبات سعر اسطوانة الغاز المنزلية 12.5 كغم، أعطاها ميزة بأن تكون الخيار الأول والأنسب للعديد من الأسر التي لا تتيح لها ميزانياتها استخدام الديزل، إلا أنها ورغم ذلك، بقيت بديلا ثانيا أو مساعدا لآخرين أخذوا بعين الاعتبار سرعة نفاد الإسطوانة وعدم مقدرتها على توفير الدفء الكافي، خصوصا في المساحات الواسعة، بحسب مواطنين اعتبروا ايضا أن الكهرباء وسيلة ترفع فواتيرهم إلى مستويات لايمكن تسديدها.
في هذه الخصوص، قال محمد ياسين (رب اسرة مكونة من 4 افراد) إن ارتفاع أسعار الوقود كل عام عن الآخر أصبح يشكل "همّا موسميا" في الشتاء.
وبين أن وجد في استخدام الديزل أجدى وسيلة بالنسبة له، لأن استخدام مدافئ الغاز يحتاج إلى مدفأة واسطوانة غاز في كل غرفة، وهذا سيحتاج إلى ميزانية خاصة لاستبدال الاسطوانات التي سرعان ما تنفد، ناهيك عن الحاجة إلى الصيانة المستمرة للمدافئ خصوصا إذا كانت من الأنواع الرديئة.
وقال إنه يستغل الأشهر التي تنخفض فيها أسعار الديزل وإن كانت بنسبة طفيفة للتزود بها، مشيرا إلى أنه ينفق ما يقارب 600 إلى 800 دينار في فصل الشتاء لتغطية تكاليف الديزل.
أمين سر نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع هاشم عقل قال إن أسعار المحروقات في السنوات الأخيرة فرضت "التقنين" في الاستخدام بعض النظر عن المادة المستخدمة في التدفئة.
وبين أن ذلك يظهر من خلال ارقام الاستهلاك التي تظهر على سبيل المثال تراجع مسحوبات الديزل بما يقارب 10 % شتاء العام الماضي عن شتاء العام الذي سبقه.
أما الغاز، فيزيد الطلب عليه في الشتاء لاغراض التدفئة حيث يرتفع معدل الطلب اليومي منه إلى نحو 150 ألف إلى 160 ألف اسطوانة يوميا مقارنة مع معدله 50 ألف أسطوانة في الصيف، ما يجعله الأول من حيث حجم الاستهلاك المسجل لدى النقابة. أما الكاز فيأتي ثالثا من حيث حجم الطلب.
وقال الخبير الإقتصادي حسام عايش إن لكل فصل من فصول السنة همومه والتزامته التي تثقل كواهل الأسر الأردنية وتلاحق مداخيلهم، أبرزها في فصل الشتاء لما يحمله ذلك من أعباء ترتبها حاجتهم للتدفئة.
وأضاف عايش أن كل أسرة تبحث عن الوسيلة الأنسب حسب دخلها المتآكل اصلا في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات وكل المستلزمات عموما.
ورأى عايش إن تركيبة معادلة أسعار المسشتقات النفطية المعمول بها تأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب الموسمي على الاصناف، حيث ترفع الحكومة في فصل الشتاء أسعار مشتقات التدفئة في فصل الشتاء مقابل رفع طفيف للأصناف الاخرى مثل البنزين، فيما يحدث العكس في فصل الصيف، معتبرا أن هذه الاداة تتيح للحكومة تحقيق عوائد أكبر من بيع أصناف المشتقات النفطية كل وفقا لموسم استهلاكها.
ولفت عايش النظر إلى أن ارتفاع أسعار مشتقات التدفئة يدفع العديد من العائلات إلى اللجوء إلى وسائل غير آمنة، مثل استخدام الحطب وهو أمر لايقل خطر استخدامه في المنازل، عن خطره على البيئة والثروة الحرجية.
عمان جو-محلي
مع اقتراب دخول فصل الشتاء في كل عام يبدأ الأردنيون بدراسة خيارات التدفئة تحت ضغط تآكل الدخول والارتفاعات المتتالية لأسعار مختلف أصناف المحروقات.
وقبل أيام، ومع دخول المملكة في سبات الشتاء، سارعت الحكومة لرفع أسعار المحروقات بنسب ملحوظة، كانت النسب الأعلى فيها من نصيب مادتي الكاز والديزل بنسبة 5 %، أي بقيمة 25 فلسا لليتر الواحد ليصل إلى 520 فلسا لليتر (10.4 دينار للصفيحة) بدلا من 495 فلسا لليتر (9.9 دينار للصفيحة الشهر الماضي).
وبمقارنة مع أسعار الشتاء الماضي، تراوح سعر الليتر من مادتي الكاز والديزل من 435 فلسا إلى 480 فلسا لليتر في الفترة بين شهري تشرين الأول (أكتوبر)/2016 وحتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي/2017، فيما بقي سعر اسطوانة الغاز ثابتا عند 7 دنانير.
ثبات سعر اسطوانة الغاز المنزلية 12.5 كغم، أعطاها ميزة بأن تكون الخيار الأول والأنسب للعديد من الأسر التي لا تتيح لها ميزانياتها استخدام الديزل، إلا أنها ورغم ذلك، بقيت بديلا ثانيا أو مساعدا لآخرين أخذوا بعين الاعتبار سرعة نفاد الإسطوانة وعدم مقدرتها على توفير الدفء الكافي، خصوصا في المساحات الواسعة، بحسب مواطنين اعتبروا ايضا أن الكهرباء وسيلة ترفع فواتيرهم إلى مستويات لايمكن تسديدها.
في هذه الخصوص، قال محمد ياسين (رب اسرة مكونة من 4 افراد) إن ارتفاع أسعار الوقود كل عام عن الآخر أصبح يشكل "همّا موسميا" في الشتاء.
وبين أن وجد في استخدام الديزل أجدى وسيلة بالنسبة له، لأن استخدام مدافئ الغاز يحتاج إلى مدفأة واسطوانة غاز في كل غرفة، وهذا سيحتاج إلى ميزانية خاصة لاستبدال الاسطوانات التي سرعان ما تنفد، ناهيك عن الحاجة إلى الصيانة المستمرة للمدافئ خصوصا إذا كانت من الأنواع الرديئة.
وقال إنه يستغل الأشهر التي تنخفض فيها أسعار الديزل وإن كانت بنسبة طفيفة للتزود بها، مشيرا إلى أنه ينفق ما يقارب 600 إلى 800 دينار في فصل الشتاء لتغطية تكاليف الديزل.
أمين سر نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع هاشم عقل قال إن أسعار المحروقات في السنوات الأخيرة فرضت "التقنين" في الاستخدام بعض النظر عن المادة المستخدمة في التدفئة.
وبين أن ذلك يظهر من خلال ارقام الاستهلاك التي تظهر على سبيل المثال تراجع مسحوبات الديزل بما يقارب 10 % شتاء العام الماضي عن شتاء العام الذي سبقه.
أما الغاز، فيزيد الطلب عليه في الشتاء لاغراض التدفئة حيث يرتفع معدل الطلب اليومي منه إلى نحو 150 ألف إلى 160 ألف اسطوانة يوميا مقارنة مع معدله 50 ألف أسطوانة في الصيف، ما يجعله الأول من حيث حجم الاستهلاك المسجل لدى النقابة. أما الكاز فيأتي ثالثا من حيث حجم الطلب.
وقال الخبير الإقتصادي حسام عايش إن لكل فصل من فصول السنة همومه والتزامته التي تثقل كواهل الأسر الأردنية وتلاحق مداخيلهم، أبرزها في فصل الشتاء لما يحمله ذلك من أعباء ترتبها حاجتهم للتدفئة.
وأضاف عايش أن كل أسرة تبحث عن الوسيلة الأنسب حسب دخلها المتآكل اصلا في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات وكل المستلزمات عموما.
ورأى عايش إن تركيبة معادلة أسعار المسشتقات النفطية المعمول بها تأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب الموسمي على الاصناف، حيث ترفع الحكومة في فصل الشتاء أسعار مشتقات التدفئة في فصل الشتاء مقابل رفع طفيف للأصناف الاخرى مثل البنزين، فيما يحدث العكس في فصل الصيف، معتبرا أن هذه الاداة تتيح للحكومة تحقيق عوائد أكبر من بيع أصناف المشتقات النفطية كل وفقا لموسم استهلاكها.
ولفت عايش النظر إلى أن ارتفاع أسعار مشتقات التدفئة يدفع العديد من العائلات إلى اللجوء إلى وسائل غير آمنة، مثل استخدام الحطب وهو أمر لايقل خطر استخدامه في المنازل، عن خطره على البيئة والثروة الحرجية.
الرد على تعليق