عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعاتها، استمعت خلاله إلى وجهات نظر أساتذة قانون دستوري حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، خلال الاجتماع بحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن "القانونية النيابية "ستعقد اجتماعات مكثفة مع ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع إلى آرائهم والاستئناس بها حول مشروع التعديل، من أجل تحقيق الهدف والغاية والرؤية المطلوبة.
وأضاف إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من النواب، نقاش موسع حول التعديلات التي ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، والأسباب الموجبة لها، بالإضافة إلى الحكمة والغاية من التعديل، ومدى انسجام التعديلات مع نصوص الدستور الأخرى.
وطلب العودات من أستاذة القانون الدستوري تزويد اللجنة بمقترحاتهم خطيا بداية الأسبوع المقبل بغية دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند الشروع بمناقشة المشروع.
--(بترا)