عمان جو -

شكلت السندات الحكومية الحجم الأكبر من إجمالي قيمة الدين العام الخارجي بمبلغ 3.834 مليار دينار، مع نهاية كاون الثاني 2016 مقابل 2.946 مليار دينار، لنفس الفترة من العام 2015 بإرتفاع نسبته 30.1 بالمئة.
وبلغ مجموع الرصيد القائم للدين العام الخارجي للمملكة مع نهاية كانون الثاني 2016 نحو 8.660 مليار دينار، مقابل 7.197 مليار دينار لنفس الفترة للعام 2015 بإنخفاض نسبته 20.3 بالمئة وفق بيانات وزارة المالية.
وارتفع الدين العام الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية إلى 3.79 مليون دينار مع نهاية كانون الثاني 2016 ، مقابل 2.611 مليار دينار، لنفس الفترة للعام 2015، والتي توزعت ما بين 1.305 مليار دينار لصندوق البنك الدولي، 1.93 مليار دينار للبنك الدولي للأنشاء والتعمير، 232.3 مليون دينار، للصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، 150.9 مليون دينار، لصندوق النقد العربي، 84.3 مليون دينار، لبنك الاستثمار الأوروبي، 55.7 مليون دينار، للبنك الاسلامي للتنمية.
وشكلت الدين العام الخارجي لصالح الدول الصناعية نحو 1.313 مليار دينار، مقابل 1.194 مليار دينار لنفس الفترة للعام 2015 ، شكلت القروض الثنائية، منها 1.243 مليار دينار، توزعت ما بين 638.5 مليون دينار لليابان ، فرنسا 255.2 مليون دينار، المانيا 225.6 مليون دينار، الولايات المتحدة 47.2 مليون دينار.
فيما شكلت القروض التصديرية منها 69.9 مليون دينار من إجمالي الدين الخارجي للمملكة ، توزعت ما بين اليابان 55.3 مليون دينار، الولايات المتحدة 13.3 مليون دينار، دول أخرى 154 مليون دينار.
وبلغ قيمة الدين العام الخارجي لصالح الدول العربية 280 مليون دينار، مقابل 303.1 مليون دينار، منها 5.2 مليون دينار قروض ثنائية و 274.8 مليون دينار، الصناديق العربية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون ثاني من عام 2016 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 9.5 مليون دينار ليصل إلى 9381 مليون دينار أو ما نسبته 35.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 مقابل ما مقداره 9390.5 مليون دينار أو ما نسبته 35.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 حوالي 19.5 مليون دينار موزعة بواقع 9.1 مليون دينار كأقساط و 10.4 مليون دينار كفوائد.