فاعليات في المفرق تؤكد اولوية دعم المواطن الاردني بطرق تضمن وصوله لمستحقيه
عمان جو-طلاب وجامعات
اكدت فاعليات شعبية واكاديمية على اهمية اعادة توجيه الدعم الحكومي ليذهب للمواطن مباشرة وليس للسلعة، وان يخصص دعم المواد التموينية لمستحقيه من المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وبينوا انه يجب على الحكومة اعادة النظر في آلية الدعم حيث انه لا يجب ان تقوم الحكومة بدعم سلع بشكل يستفيد منه المواطنون واللاجئون والمقيمون على على حد سواء وتوجيهها الى الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود ودعم المواد الاساسية للمواطنين الاردنيين وبحصة معينة ،اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد ذوي الدخل المحدود .
واكد دكتور الاقتصاد في جامعة ال البيت، تركي العون، على اهمية اعادة الدعم للمواطن الاردني عبر حساب تكلفة استهلاك العمالة الوافدة من استهلاك على المواد الاساسية من الخبز والكهرباء والمياه والنقل وتثبيتها على تصريح العمل لديهم ، موضحا "ان استهلاك العامل الوافد اكثر من استهلاك المواطن الاردني بثلاثة اضعاف".
كما طالب العون تغيير تعرفة المياه والكهرباء للمواطن الاردني لتختلف عن العامل الوافد عبر تثبيت عناوين محل اقامتهم لضبط التعرفة الكهربائية والمياه ، وذلك عبر التعاون ما بين وزارتي الداخلية والعمل لتحديد اماكن سكن العمالة الوافدة اضافة الى متابعة التحويلات المالية التي تقوم بها تلك العمالة الى بلدانها وضبطها عبر نظام معين .
وقال الدكتور علي القضاة من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة ال البيت، انه يجب دعم المواد الاساسية للمواطن الاردني فقط وبحصة معينة بالشهر للمواد الاساسية من التموينية والطحين واللحوم وغيرها ؛ على ان يحرر السعر لغير المواطنين، اضافة الى استيفاء ضريبة على كل حوالة مالية للعمالة الوافدة ولو باسعار رمزية .
واضاف الدكتور القضاة انه يجب السماح للمواطن الاردني الذي يعمل في القطاع العام في الحصول على اجازة مفتوحة مع المحافظة على حقوقه الوظيفية والمالية والتقاعدية وذلك مقابل استيفاء مبلغ مالي عن كل عام يعمل فيه في الخارج كما هو معمول به في جمهورية مصر العربية، لافتا الى انه يجب على الحكومة العمل على تحفيز المكلفين على دفع ما في ذممهم من ضرائب لخزينة الدولة عبر الاعفاء الكامل للغرامات المترتبة على التأخير في سداد الضرائب .
وقالت المواطنة مريم العمري ان عملية اعادة توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين ستحقق المنشود لاصحاب الدخول المحدودة والفقراء الذين يعانون من الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها المملكة، مشيرة الى اهمية اقامة مشاريع صغيرة تساهم في تخفيف البطالة للشباب الذين تعطلوا جراء التنافس الشديد على السوق المحلي مع اللاجئين، والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الحكومة وتخفيف المديونية عليها .
المواطن محمد عليان قال انه يجب ان يكون المواطن الاردني هو المستفيد الاول من الدعم الحكومي، عبر خطط ودراسات ناجحة لتضمن تطبيق خطة الحكومة باعادة الدعم للمواطن الاردني وتخفيف العبء الكبير عليه.
--(بترا )
عمان جو-طلاب وجامعات
اكدت فاعليات شعبية واكاديمية على اهمية اعادة توجيه الدعم الحكومي ليذهب للمواطن مباشرة وليس للسلعة، وان يخصص دعم المواد التموينية لمستحقيه من المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وبينوا انه يجب على الحكومة اعادة النظر في آلية الدعم حيث انه لا يجب ان تقوم الحكومة بدعم سلع بشكل يستفيد منه المواطنون واللاجئون والمقيمون على على حد سواء وتوجيهها الى الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود ودعم المواد الاساسية للمواطنين الاردنيين وبحصة معينة ،اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد ذوي الدخل المحدود .
واكد دكتور الاقتصاد في جامعة ال البيت، تركي العون، على اهمية اعادة الدعم للمواطن الاردني عبر حساب تكلفة استهلاك العمالة الوافدة من استهلاك على المواد الاساسية من الخبز والكهرباء والمياه والنقل وتثبيتها على تصريح العمل لديهم ، موضحا "ان استهلاك العامل الوافد اكثر من استهلاك المواطن الاردني بثلاثة اضعاف".
كما طالب العون تغيير تعرفة المياه والكهرباء للمواطن الاردني لتختلف عن العامل الوافد عبر تثبيت عناوين محل اقامتهم لضبط التعرفة الكهربائية والمياه ، وذلك عبر التعاون ما بين وزارتي الداخلية والعمل لتحديد اماكن سكن العمالة الوافدة اضافة الى متابعة التحويلات المالية التي تقوم بها تلك العمالة الى بلدانها وضبطها عبر نظام معين .
وقال الدكتور علي القضاة من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة ال البيت، انه يجب دعم المواد الاساسية للمواطن الاردني فقط وبحصة معينة بالشهر للمواد الاساسية من التموينية والطحين واللحوم وغيرها ؛ على ان يحرر السعر لغير المواطنين، اضافة الى استيفاء ضريبة على كل حوالة مالية للعمالة الوافدة ولو باسعار رمزية .
واضاف الدكتور القضاة انه يجب السماح للمواطن الاردني الذي يعمل في القطاع العام في الحصول على اجازة مفتوحة مع المحافظة على حقوقه الوظيفية والمالية والتقاعدية وذلك مقابل استيفاء مبلغ مالي عن كل عام يعمل فيه في الخارج كما هو معمول به في جمهورية مصر العربية، لافتا الى انه يجب على الحكومة العمل على تحفيز المكلفين على دفع ما في ذممهم من ضرائب لخزينة الدولة عبر الاعفاء الكامل للغرامات المترتبة على التأخير في سداد الضرائب .
وقالت المواطنة مريم العمري ان عملية اعادة توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين ستحقق المنشود لاصحاب الدخول المحدودة والفقراء الذين يعانون من الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها المملكة، مشيرة الى اهمية اقامة مشاريع صغيرة تساهم في تخفيف البطالة للشباب الذين تعطلوا جراء التنافس الشديد على السوق المحلي مع اللاجئين، والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الحكومة وتخفيف المديونية عليها .
المواطن محمد عليان قال انه يجب ان يكون المواطن الاردني هو المستفيد الاول من الدعم الحكومي، عبر خطط ودراسات ناجحة لتضمن تطبيق خطة الحكومة باعادة الدعم للمواطن الاردني وتخفيف العبء الكبير عليه.
--(بترا )