عمان جو-محلي

طالبت فاعليات شعبية من محافظة مادبا الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة في مقدمتها تعديل قوانين ضريبية تضع حدا للتهرب الضريبي الذي كثر الحديث عنه لما يشكله من اخلال بالعدالة الاجتماعية وهدر اموال مستحقة للخزينة.

وقال رئيس الغرفة التجارية في مادبا موسى ابو زرعي ان الحكومة مطالبة بتعديل التشريعات لمحاربة التهرب الضريبي يضمن مواجهته بشكل جذري وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق وفرا ماليا للخزينة ولكن دون المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة التي لم تعد تحتمل أي رفع للضرائب.

وبين استاذ الاقتصاد في جامعة الزيتونة الاردنية الدكتور زيد الحواتمة ان اهمية قانون ضريبة الدخل تكمن بتأثيره المباشر على فئات كثيرة من افراد المجتمع والحكومة، مطالبة بتعديلات قانونية تضمن وفرة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية.

واضاف، ان مراجعة اداء الاقتصاد الاردني مهمة وطنية من مسؤولية السلطات التشريعية والتنفيذية لمعالجة اخطاء قانون ضريبة الدخل القديم ما ينعكس ايجابا على المالية العامة وتخفيض العجز بالميزانية.

واكد الاستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سلامة النوافعة ان التهرب الضريبي اصبح مشكلة تؤرق الجميع حيث تصل قيمته الى ملايين الدنانير من خلال بالتحايل على القوانين وعدم كفاءة التحصيل الضريبي، مشددا على ضرورة تطوير التشريعات بحيث تحسن من كفاءة التحصيل الضريبي.

وطالب المواطن زيدون حدادين، بأن يترافق قانون الضريبة مع آليات تنفيذ تطبق بكل شفافية وحزم بحيث لا تترك ثغرة لأي كان للتهرب من هذا الاستحقاق.

ودعا الناشط الاجتماعي محمود الرضاونة ان الحكومة مطالبة بدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وضمان عدم المساس بهم في أي تعديل لقانون الضريبة، داعيا الى التركيز في هذا التعديل على وضع حد للتهرب الضريبي وبما يحقق وفرا يسد عجز الميزانية ويخفف من المديونية.

--(بترا)