خبراء وأكاديميون يطالبون بإيصال الدعم الحقيقي للفقراء والشرائح المتوسطة
عمان جو-محلي
واصل عدد من الخبراء والاكاديميون التعبير عن ارائهم بشأن توجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع الاساسية، مقترحين نهجا جديدا في ضمان وصول الدعم الى الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
وقال امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، "انه يتم إتلاف كمية كبيرة من الخبز والقاءها بالقمامة، بينما يفوق ثمن الخبز عند بعض دول العالم خمسة الى عشرة اضعاف السعر لدينا"، لافتا الى ان ذلك يكلف الحكومة دعما اضافيا كبيرا لهذه السلعة.
ودعا المحلل الاقتصادي زيان زوانه، الى ايجاد نهج جديد يقوم على الانفتاح والمكاشفة المنطقية والحقيقية مع المواطن، ليضمن مشاركته وملكيته للقرار، سواء بإقرار قانون ضريبة تصاعدي، او بإيجاد علاج استراتيجي لقطاع النقل، او تفعيل قطاع الطاقة المتجددة تشريعيا وتنفيذيا، او بإيجاد معالجة استراتيجية لقطاع التعليم والصحة والسياحة.
واشار المحلل السياسي الدكتور اكرم كرمول، الى ان عملية رفع الدعم هي "معادلة صعبة"، وعلى إثرها تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة، لحاجتها الى خلق توازن بين "الحاجة واللازم"، لان الاردن يعيش ظروفا صعبة وهو متأثر باي تحرك حاصل في العالم، داعيا الى ان يقوم القادر بتحمل الدفع أكثر من غيره من الطبقات الاخرى.
من جانبه، أفاد نائب عميد كلية الآداب في الجامعة الأردنية الدكتور خليل هلالات، بان توجه الحكومة في اعادة النظر بالدعم للمواد الغذائية والسلع الاساسية خطوة لا بد منها لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، التي يعاني منها خلال السنوات الست الماضية، بسبب اللجوء السوري، مؤكدا على ضرورة تفعيل برامج تنمية المحافظات وبرامج التشغيل، خاصة بعد انتخاب مجالس لهذه المحافظات والتي ستساهم في تنفيذ وتطيق البرامج التنموية الوطنية باعتبار ان مجالس المحافظات هي الاكثر دراية بأهم المشاريع والتي يمكن ان تساهم في تحقيق التنمية في هذه المناطق.
وعلى صعيده، قال المواطن عبد المجيد سالم، إن تغيير اليات الدعم من قبل الحكومة لتتجه بشكل مباشر للمواطنين الاردنيين المستحقين له، يحد من هدر المال العام في خزينة الدولة، موضحا أن الوضع الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة وضع الاصلاح الاقتصادي، وضرورة حماية المواطنين والشرائح الفقيرة في المجتمع الاردني وتصويب أوضاعها وحفاظا على سلامتها ليكون مجتمعا نظيفا خاليا من الشوائب.
كما اشار الناشط في العمل الاجتماعي التطوعي منصور سليمان، الى ان على الحكومة ان تعطي الاولوية للمواطنين الاردنيين وتوجيه الدعم لصالحهم للمحافظة على الأمن الاجتماعي ودعمه من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى والفقيرة و ضرورة توفير آليات تكفل حياة عزيزة وكريمة للمواطنين الاردنيين بالدرجة الاولى.
-(بترا)
عمان جو-محلي
واصل عدد من الخبراء والاكاديميون التعبير عن ارائهم بشأن توجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع الاساسية، مقترحين نهجا جديدا في ضمان وصول الدعم الى الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
وقال امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، "انه يتم إتلاف كمية كبيرة من الخبز والقاءها بالقمامة، بينما يفوق ثمن الخبز عند بعض دول العالم خمسة الى عشرة اضعاف السعر لدينا"، لافتا الى ان ذلك يكلف الحكومة دعما اضافيا كبيرا لهذه السلعة.
ودعا المحلل الاقتصادي زيان زوانه، الى ايجاد نهج جديد يقوم على الانفتاح والمكاشفة المنطقية والحقيقية مع المواطن، ليضمن مشاركته وملكيته للقرار، سواء بإقرار قانون ضريبة تصاعدي، او بإيجاد علاج استراتيجي لقطاع النقل، او تفعيل قطاع الطاقة المتجددة تشريعيا وتنفيذيا، او بإيجاد معالجة استراتيجية لقطاع التعليم والصحة والسياحة.
واشار المحلل السياسي الدكتور اكرم كرمول، الى ان عملية رفع الدعم هي "معادلة صعبة"، وعلى إثرها تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة، لحاجتها الى خلق توازن بين "الحاجة واللازم"، لان الاردن يعيش ظروفا صعبة وهو متأثر باي تحرك حاصل في العالم، داعيا الى ان يقوم القادر بتحمل الدفع أكثر من غيره من الطبقات الاخرى.
من جانبه، أفاد نائب عميد كلية الآداب في الجامعة الأردنية الدكتور خليل هلالات، بان توجه الحكومة في اعادة النظر بالدعم للمواد الغذائية والسلع الاساسية خطوة لا بد منها لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، التي يعاني منها خلال السنوات الست الماضية، بسبب اللجوء السوري، مؤكدا على ضرورة تفعيل برامج تنمية المحافظات وبرامج التشغيل، خاصة بعد انتخاب مجالس لهذه المحافظات والتي ستساهم في تنفيذ وتطيق البرامج التنموية الوطنية باعتبار ان مجالس المحافظات هي الاكثر دراية بأهم المشاريع والتي يمكن ان تساهم في تحقيق التنمية في هذه المناطق.
وعلى صعيده، قال المواطن عبد المجيد سالم، إن تغيير اليات الدعم من قبل الحكومة لتتجه بشكل مباشر للمواطنين الاردنيين المستحقين له، يحد من هدر المال العام في خزينة الدولة، موضحا أن الوضع الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة وضع الاصلاح الاقتصادي، وضرورة حماية المواطنين والشرائح الفقيرة في المجتمع الاردني وتصويب أوضاعها وحفاظا على سلامتها ليكون مجتمعا نظيفا خاليا من الشوائب.
كما اشار الناشط في العمل الاجتماعي التطوعي منصور سليمان، الى ان على الحكومة ان تعطي الاولوية للمواطنين الاردنيين وتوجيه الدعم لصالحهم للمحافظة على الأمن الاجتماعي ودعمه من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى والفقيرة و ضرورة توفير آليات تكفل حياة عزيزة وكريمة للمواطنين الاردنيين بالدرجة الاولى.
-(بترا)
الرد على تعليق