فعاليات تؤكد توجيه الدعم للمواطنين الاردنيين وليس للسلع
عمان جو-محلي
ايدت فعاليات سياسية واكاديمية واقتصادية اعادة توجيه الدعم للمواطن الاردني وليس للسلعة والتركيز على الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بما يضمن حقها في حياة كريمة.
واكدت تلك الفعاليات لـ (بترا)، ان الاولوية للمواطن في تلقي الدعم الحكومي ويجب ان تدرسه الحكومة بعناية ضمن خطة واضحة تصنف الفئات المجتمعية مع مراعاة تفاوت الدخل، وبيان الآليات المستخدمة لإعادة توجيه الدعم.
و قال رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران ان توجيه الدعم لمستحقيه تعد سياسة صحيحة وتقع في مصلحة الوطن حيث ان الدعم التي توجهه الحكومة يجب ان يذهب لمستحقيه.
و اكد ان اعادة توجيه الدعم من شأنها ان توفر مبالغ ضخمة لخزينة الدولة تساعد من حل المعضلة الاقتصادية التي تواججها الدولة،مشيرا الى اهمية وجود دراسة معمقة من قبل الحكومة حيث يتم تطبيقها على مستحقيها بكل شفافية .
واكد وزير الداخلية الاسبق حسين المجالي ان اعادة توجيه الدعم يعتبر خطوة بالمسار الصحيح ، حيث ان احقيته تعود للمواطن الاردني والطبقة الفقيرة ،ولاسيما ان الاردنيين الان يتحملون اعباء اقتصادية جراء وجود اعداد كبيرة من اللاجئين .
وشدد المجالي على اهمية ان يكون قرار الحكومة مدروسا بدقة ،مبينا ان اعادة توجيه الدعم من شانه ان يحث المواطنين على التوفير وهذا ما يحتاجة الاردن للخروج من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الان .
و اكد وزير السياحة الاسبق نايف الفايز ان توجيه الدعم يجب ان يكون لمستحقيه من المواطنين و يبتعد عن العمومية و ان يركز على المواطن الاردني ،مشيرا ان هناك خطة سابقة للحكومة بهذا الصدد لم تكن ذات ملامح واضحة لتطبيقها.
ودعا الى تعميق دراسة الخطة وان تكون هناك اليات واضحة بحيث يتم استغلال الدعم بطريقة صحيحة ولاسيما وان اعادة التوجيه سيوفر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة ، الامر الذي سينعكس ايجابا على مؤسسات الدولة وعلى المشروعات التي تمولها الحكومة .
واوضح ان اعادة توجيه الدعم هو اعادة السعر الحقيقي للمادة و لكن بطريقة اخرى حيث سيكون موجه للمواطنين المحتاجين ، كما تتحمل الحكومة جزءا كبيرا من نفقات اللاجئين رغم وجود منظمات دولية ترعاهم ما اثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الاردني . وقال امين عام سلطة المياه السابق المهندس توفيق الحباشنة ان توجه الحكومة لاعادة توجيه الدعم لمستحقيه هو توجه سليم فالاصل في الموضوع ان يتوجه الدعم الحكومي للمواطن الاردني وليس للسلعة .
واشار الى ان الوضع الاقتصادي صعب كما هو في الدول المحيطة وبالتالي المواطن الاردني يعي تماما ما يدور حوله من احداث واعتقد ان المواطن واعي وسيتقبل القادم ولاسيما وان غالبيته من موظفي القطاع العام وبالتالي سيكون من السهل على الحكومة ايجاد الية مناسبة لاعادة توجيه الدعم لمستحقيه .
ولفت عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع الى اهمية المضي في اعادة توجيه الدعم لما فيه من مصلحة كبيرة تتمثل بتوفير مبالغ لخزينة الدولة، حيث ان الاردن الان يستضيف عددا لا يستهان به من اللاجئين ما اثر بشكل مباشر وسلبي على الدولة ، حيث باتت تتحمل الكثير من الاعباء الاقتصادية و البنية التحتية،مؤكدا اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص بتحقيق الاستثمار والتعاون لانعاش اقتصاد الدولة الذي يعتبر مسؤولية الجميع .
ايدت فعاليات سياسية واكاديمية واقتصادية اعادة توجيه الدعم للمواطن الاردني وليس للسلعة والتركيز على الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بما يضمن حقها في حياة كريمة.
واكدت تلك الفعاليات لـ (بترا)، ان الاولوية للمواطن في تلقي الدعم الحكومي ويجب ان تدرسه الحكومة بعناية ضمن خطة واضحة تصنف الفئات المجتمعية مع مراعاة تفاوت الدخل، وبيان الآليات المستخدمة لإعادة توجيه الدعم.
و قال رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران ان توجيه الدعم لمستحقيه تعد سياسة صحيحة وتقع في مصلحة الوطن حيث ان الدعم التي توجهه الحكومة يجب ان يذهب لمستحقيه.
و اكد ان اعادة توجيه الدعم من شأنها ان توفر مبالغ ضخمة لخزينة الدولة تساعد من حل المعضلة الاقتصادية التي تواججها الدولة،مشيرا الى اهمية وجود دراسة معمقة من قبل الحكومة حيث يتم تطبيقها على مستحقيها بكل شفافية .
واكد وزير الداخلية الاسبق حسين المجالي ان اعادة توجيه الدعم يعتبر خطوة بالمسار الصحيح ، حيث ان احقيته تعود للمواطن الاردني والطبقة الفقيرة ،ولاسيما ان الاردنيين الان يتحملون اعباء اقتصادية جراء وجود اعداد كبيرة من اللاجئين .
وشدد المجالي على اهمية ان يكون قرار الحكومة مدروسا بدقة ،مبينا ان اعادة توجيه الدعم من شانه ان يحث المواطنين على التوفير وهذا ما يحتاجة الاردن للخروج من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الان .
و اكد وزير السياحة الاسبق نايف الفايز ان توجيه الدعم يجب ان يكون لمستحقيه من المواطنين و يبتعد عن العمومية و ان يركز على المواطن الاردني ،مشيرا ان هناك خطة سابقة للحكومة بهذا الصدد لم تكن ذات ملامح واضحة لتطبيقها.
ودعا الى تعميق دراسة الخطة وان تكون هناك اليات واضحة بحيث يتم استغلال الدعم بطريقة صحيحة ولاسيما وان اعادة التوجيه سيوفر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة ، الامر الذي سينعكس ايجابا على مؤسسات الدولة وعلى المشروعات التي تمولها الحكومة .
واوضح ان اعادة توجيه الدعم هو اعادة السعر الحقيقي للمادة و لكن بطريقة اخرى حيث سيكون موجه للمواطنين المحتاجين ، كما تتحمل الحكومة جزءا كبيرا من نفقات اللاجئين رغم وجود منظمات دولية ترعاهم ما اثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الاردني . وقال امين عام سلطة المياه السابق المهندس توفيق الحباشنة ان توجه الحكومة لاعادة توجيه الدعم لمستحقيه هو توجه سليم فالاصل في الموضوع ان يتوجه الدعم الحكومي للمواطن الاردني وليس للسلعة .
واشار الى ان الوضع الاقتصادي صعب كما هو في الدول المحيطة وبالتالي المواطن الاردني يعي تماما ما يدور حوله من احداث واعتقد ان المواطن واعي وسيتقبل القادم ولاسيما وان غالبيته من موظفي القطاع العام وبالتالي سيكون من السهل على الحكومة ايجاد الية مناسبة لاعادة توجيه الدعم لمستحقيه .
ولفت عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع الى اهمية المضي في اعادة توجيه الدعم لما فيه من مصلحة كبيرة تتمثل بتوفير مبالغ لخزينة الدولة، حيث ان الاردن الان يستضيف عددا لا يستهان به من اللاجئين ما اثر بشكل مباشر وسلبي على الدولة ، حيث باتت تتحمل الكثير من الاعباء الاقتصادية و البنية التحتية،مؤكدا اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص بتحقيق الاستثمار والتعاون لانعاش اقتصاد الدولة الذي يعتبر مسؤولية الجميع .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات