عمان جو - قال وزير العدل عوض أبو جراد إن العمل بقانون التنفيذ المعدل دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأضاف أبو جراد خلال تصريحاته لـ"ـحسنى اف ام" الأربعاء إلى أن لهذا القانون إيجابيات كثيرة منها تقليص إجراءات التقاضي وإيجاد موازنة عادلة ما بين الدائن والمدين؛ بحيث لا يكون هناك إجحاف على أحدهما لمصلحة الآخر. 

 

وقال أبو جراد خلال تصريحاته التي رصدها موقع السبيل الالكتروني: "إن المحكوم عليه حين يبلغ بالإخطار كان القانون في السابق يعطيه 7 أيام من أجل أن يعترض على الدين؛ الآن ومراعاة لظروف المدين زدنا هذه المدة لـ15 يوماً من أجل المحافظة على العدالة لأن المدين هو غالباً في ظرف صعب وما كان ليتأخر عن الدفع لولا كان معوزاً".

 

وأوضح أبو جراد أنه وكما تمت زيادة المدة للمدين فإن القانون قلص بعض الاجراءات التي كان المدين يتمتع بها؛ وذلك من أجل تسريع إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد الإجراءات.