رغم الجهود الحثيثة والمتواصلة التي اتخذها الأردن في حماية البيئة، إلا أنه ومن وجهة نظر خبراء بيئيين ما تزال هنالك قضايا بحاجة إلى إجراءات حكومية فاعلة وحقيقية لمعالجتها، وعلى رأسها "إدارة النفايات بطرق سليمة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من تلوث الهواء".
ويتوقع أن يطلق الأردن خطة وطنية للنمو الأخضر خلال الأسابيع المقبلة، ستشكل نقلة نوعية في التخطيط التنموي وتطوير المشاريع الكبيرة الرفيقة بالبيئة، والتي بإمكانها تخفيض انبعاثات الكربون وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في نفس الوقت، وفق ما كشفه خبراء.
وتتزامن تلك الخطوات، مع احتفالات العالم بيوم الأرض، الذي صادفت أول من أمس، وتحت شعار "الأشجار من أجل الأرض"، لأهميتها في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي التي جرى من أجل الحد من آثارها أخيرا، توقيع اتفاق باريس لتغير المناخ في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
ويسلط شعار المناسبة هذا العام، الذي احتفلت فيه 175 دولة، الضوء على أهمية الأشجار، حيث يفقد الكوكب أكثر من 15 مليار شجرة كل عام، أي 56 فدانًا من الغابات كل دقيقة.
وفي هذا الصدد، قال وزير البيئة الأسبق حازم ملحس إنه "من أجل تعزيز مساهمة الأردن في الحفاظ على الأرض، إلى جانب العديد من الدول، وحماية البيئة، لا بد من التحول إلى الاقتصاد الأخضر".
وأضاف "رغم أن وزارة البيئة أنشأت وحدة متخصصة للاقتصاد الأخضر، لكن هذه المسألة لم تأخذ الزخم المطلوب حتى الآن من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الأشغال والمياه والري والطاقة، باعتبار أن وزارة البيئة ليست وحدها المعنية بذلك".
ولفت إلى أن اتخاذ خطوات متقدمة في شأن الاقتصاد الأخضر والتحول للاستدامة البيئية الدائمة للحفاظ على المكتسبات، لا يكون إلا من خلال وحدة جامعة لكافة أجهزة الدولة.
ودعا كافة الوزارات إلى "تخضير المباني الخاصة بها"، مع إيلاء الأمن الغذائي والنقل الجماعي أهمية لتحقيق مفهوم حماية الأرض والبيئة.
وعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الاقتصاد الأخضر بأنه "الاقتصاد المنخفض الكربون، الذي يضمن الكفاءة في استخدام الموارد ويكون ذا شمولية اجتماعية، أما من حيث مفهوم الإنتاجية فيعمل على فصل النمو الاقتصادي عن معدل استهلاك الموارد الطبيعية، وبالتالي عن التدهور البيئي.
على أن الأردن استطاع أن يخطو خطوات إيجابية في حماية موارده البيئية والمساهمة في حماية الأرض، من خلال الجهود البناءة في موضوع الطاقة المتجددة والمحميات الطبيعية، والمساهمة في التخفيف من تلوث الهواء، بحسب وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني.
واستدرك الإيراني بأن ثمة جهودا حثيثة أخرى لا بد أن يتخذها الأردن في مجال معالجة التلوث الناجم عن وسائل النقل وغيرها، فضلا عن محاولة التطور في مجال معالجة وإدارة النفايات، التي ما تزال مشكلة قائمة بحاجة إلى حلول جذرية.
وعلى صعيد مواجهة تأثيرات التغير المناخي، اعتبر الإيراني أن التزامات الدول الأخيرة في قمة باريس نهاية العام الماضي، تعد نقلة نوعية ستساهم بتخفيض انبعاثات الدول المؤثرة بتلك الظاهرة.
لكنه لم يخف أن "تضارب المصالح هو المحرك الوحيد في تلك القضية ومدى التزام الدول بما أعلنته خلال القمة، وتاليا انعكاساتها من خلال ما سيتم توفيره من أموال في صندوق التكيف، لمساعدة الدول على تبني مبادرات ومشاريع تساهم في التخفيف من حدة الظاهرة".
ويرمي اتفاق باريس الذي وافقت عليه مجموعة الـ77 + الصين (134 دولة ناشئة ونامية)، إلى احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري "لإبقاء حرارة الأرض، دون درجتين مئويتين".
وتعتبر مشاركة الأردن في الجهود الدولية لحماية البيئة "فعالة وتنعكس بشكل إيجابي على مستوى التقدم نحو تحقيق التنمية على المستوى الداخلي"، وفق مدير مشروع البلاغات الوطنية في وزارة البيئة باتر وردم.
وقال وردم إن الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت تسارعا في جهود الأردن لمواجهة التحديات التي يخلقها تغير المناخ واستثمار الفرص المتاحة.
لكنه أكد أن الاردن "يحتاج نتيجة خصائصه الاقتصادية إلى كافة الموارد المالية والتكنولوجية الكفيلة بالتحول نحو الطاقة المتجددة، وهي من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها مواجهة تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة".
وأضاف: "بعد أعوام طويلة من التردد، بات الأردن أقرب إلى تحقيق هدف الوصول إلى 10 % من مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وأكثر من ذلك في إنتاج الكهرباء".
وحسب الأرقام الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، فإن الأردن "يمضي في الطريق إلى إنتاج 1800 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2020"، وهو رقم متميز، في رأي وردم.
إلا أنه شدد على أنه "بالإمكان للموارد المالية والتكنولوجية العالمية المرتبطة بصناديق تغير المناخ أن تساهم بدعم هذا التحول، ولكون الأردن دولة حققت أسبقية في تقديم مساهماتها الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وصادقت على اتفاقية باريس أمس، فإن الفرص كبيرة في الوصول إلى هذه الموارد.
وتسعى وزارة البيئة إلى تطوير ووضع سياسات للوصول للهدف المنشود في التنمية المستدامة البيئية، وفق أمينها العام أحمد القطارنة.
وأضاف القطارنة أنه "لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحقيق ذلك، كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية مع وجود أسس واضحة للعمل فيها".
ومن بين الاستراتيجيات الإيجابية التي تتخذها الوزارة في مجال حماية البيئة والأرض، تطوير وادي عربة وصولا إلى تحقيق رؤية 2025 التي تنفذها الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك
عبد الله الثاني.
ومن أجل "ضمان استمرارية الحياة على الأرض، لا بد- في رأي الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب- للدول العربية من واجب الرعاية الرشيدة للموارد الطبيعية بعد كل هذه الحروب والنزاعات".
وأكد صعب ضرورة إدخال مبادئ التنمية المستدامة ورعاية البيئة ببرامج البناء وإعادة الإعمار، داعيا إلى "وقف معاملة البلدان العربية كقطعة واحدة، إذ لكل بلد أن يحدد أهداف التنمية بالنسبة إليه، ويطوّر خططاً وطنية لتنفيذها".
واعتبر أن "الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تكون مرتبطة بمشاركة فعالة من القطاعات غير الحكومية، وبخلق فرص عمل، وبقدرات جمع ومراقبة علوم وبيانات محلية، وبناء قدرات مؤسسية وأخرى تتعلق بالسياسة العامة".
وحذر من أنه "إذا فشلنا في التصدي لهذه المشكلات "سنكون فوّتنا فرصة أخرى، بل ساهمنا في خلق حالة من الاتكالية الدائمة".