كشف نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أن عملية دمج المدارس الحكومية أثمرت عن تخفيض نفقات الوزارة نحو 29 مليون دينار تم استثمارها في الأبنية المدرسية لهذا العام، إضافة إلى إعادة توزيع 1062 معلما على المدارس الأخرى، مؤكدا أن ضبط النفقات لن يكون بأي حال من الأحوال على حساب جودة العمل التربوي.

وبين الذنيبات خلال لقائه نقيب المعلمين الدكتور باسل فريحات وأعضاء مجلس النقابة أمس في مبنى الوزارة، بحضور الأمينين العامين للوزارة وعدد من مديري الإدارات فيها، أن الوزارة لن تدخر جهدا لخدمة المعلمين وتمكينهم من أداء عملهم بكل ثقة واقتدار.

وأشار إلى جهود الوزارة في تجويد خدماتها المقدمة للمعلمين، ومن بينها المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، مبيناً أن تكلفة الطلبة المبتعثين للجامعات الرسمية بلغت 87 مليون دينار، إضافة إلى اسكانات المعلمين وصندوق ضمان التربية وصندوق الإسكان.

ولفت إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة، على أن تحكم أعمال هذه اللجنة، المؤسسية، مبينا أنه لا توجد لدى الوزارة “أي ملفات معلقة مع النقابة”.

وعرض الذنيبات خلال اللقاء لأهم المفاصل التي تجري في قطاع التربية والتعليم، لا سيما ما يتعلق بعملية تطوير المناهج والكتب المدرسية وإجراءات وآليات عقد امتحان الثانوية العامة، وإعادة هيكلة التعليم المهني وتخصصاته ومسارات التعليم الأكاديمي ودمج المدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين والأنظمة والتشريعات التربوية.

كما عرض خطط الوزارة الرامية إلى تنفيذ برنامج الحماية الإلكترونية لحوالي 2650 مدرسة، الذي يهدف إلى ضمان حماية المدارس بتركيب كاميرات مربوطة بغرفة تحكم مركزية، مؤكداً أنه لن يتم تركيب أي كاميرا داخل الغرفة الصفية.

وأشار الذنيبات إلى أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بعمل الإشراف التربوي، مؤكداً حرصها على تفرغ المشرف لوظيفته وتوجيه جهوده للميدان التربوي بما ينعكس على عمل الإدارة المدرسية والغرفة الصفية.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين على إنشاء أكاديمية خاصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، مشيراً إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة مع الأكاديمية، فيما لفت إلى أن الوزارة عملت على مأسسة جميع أعمالها الإدارية وتطوير تشريعاتها حيث تعمل على تعديل قانون التربية والتعليم وعدد من الأنظمة والتعليمات التربوية.
وأشار الذنيبات إلى أن الوزارة تسعى بالتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة لإنشاء “مدينة للمعلم” في كل محافظة، حيث تقوم باستملاك قطع أراض وتنظيمها وتوزيعها بأسعار تفضيلية على المعلمين.

من جانبه أكد فريحات أن المعلم سيكون الهم الوحيد لمجلس النقابة الحالي، وأنه “لا مكان في النقابة للسياسة التي تبتعد عن هموم الوطن وأمنه واستقراره، ولن يصنع القرار إلا في مكان واحد وهو نقابة المعلمين”.

وبين أن النقابة في المرحلة المقبلة ستعمل مع وزارة التربية والتعليم والسلطتين التشريعية والتنفيذية في أمرين هامين، أولهما تعديل القانون الذي يحكم نقابة المعلمين، والدفع باتجاه إقرار نظام مالي ونظام انتخابات يناسب المرحلة ويعطي المجال لتمثيل الجميع، وثانيهما تحسين وضع المعلم المهني والمادي.