عمان جو- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن قطاع المقاولات هو قطاع حيوي ومحوري، ويحظى باهتمام بالغ كونه يُعد من القطاعات المشغلة لأبناء الوطن ورافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى لقائه بدار المجلس اليوم الأحد، نقيب وأعضاء مجلس مقاولي الإنشاءات، للوقوف على مطالب هذا القطاع والتحديات التي تواجهه.
ودعا إلى ضرورة دعم قطاع المقاولات وتسويقه خارجيا كونه يحظى بكفاءات وخبرات قادرة على النهوض والارتقاء بالقطاع، فضلاً عن أنه يسهم في إحداث التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.
وطلب من نقيب وأعضاء مجلس النقابة، تقديم مذكرة خطية للمجلس تتضمن مطالبهم واقتراحاتهم من اجل مخاطبة الحكومة للوصول الى حل يخدم هذا القطاع ويرضي جميع الأطراف.
و قال رئيس اللجنة المالية النيابية عبد الرحيم البقاعي: "إن مالية النواب"، ومنذ اصدار النظام الضريبي الجديد، قامت بمخاطبة الحكومة اكثر من مرة لتعديل نظام الضريبة الجديد بما يخدم القطاعات كافة، خصوصا قطاع المقاولات".
وأضاف، خلا اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، "إن النظام صدر دون التشاور مع مجلس النواب ومع القطاعات ذات العلاقة، الأمر الذي يتطلب تعديله تحقيقا للمصلحة العامة".
و قال وزير المالية عمر ملحس: " إن رفع الضريبة على قطاع المقاولات "جاء بموجب قانون الضريبة"، لافتاً إلى "أن بعض القطاعات استفادت من القانون كقطاع الصناعة والزراعة، بينما قطاع المقاولات لم يستفد".
وكان نقيب وأعضاء النقابة عرضوا مطالبهم المتمثلة: بإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2015 باعتباره فرض ضريبة على الشركات نسبتها 20 بالمائة.
كما طالبوا بتعديل نسب الأرباح، وإيجاد حل بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبة الى ما بعد نهاية الشهر الحالي لحين الوصول إلى حل للمشكلة .
واشاروا إلى أن القطاع مر خلال الأعوام الخمس الاخيرة بفترة ركود وقلة أرباح نظراً للالتزامات والاعباء التي ترتبت عليه، موضحين أن هذا القطاع يشغل ما لا يقل عن مليون مواطن.
--(بترا)