وبين المعايطة أنه بالرغم من أزمات اللجوء من كل الدول القريبة والمجاورة لبلدنا، وآثار ذلك على الدولة والمجتمع الأردني، إلا أن الأردن استمر في دوره التاريخي في الوقوف إلى جانب أمته العربية ونصرة قضاياها.

وقال، إننا في الأردن نعي حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بنا، لذلك كانت الدبلوماسية والسياسة الأردنية حكيمة ومتوازنة وهدفها الرئيس هو الوصول إلى حلول سياسية، مشددا على أننا "لم نسمح لأنفسنا بالتدخل في أي شأن عربي أو إقليمي أو دولي، إذ كان موقفنا واضحاً وهو الدعوة إلى نهج الحوار للوصول إلى تفاهمات في مختلف الأزمات، كما أن موقفنا الدائم هو ضرورة الحل السياسي والسلمي في الساحة السورية والبعد عن لغة القتل والنار والدم".

وأشار إلى أن التدخل بالنسبة لحكومتنا هو التدخل الإنساني واستيعاب اللاجئين ومساعدتهم رغم نقص الموارد والتحديات الاقتصادية التي تواجه بلدنا، مضيفا أنه "رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الموقف الإنساني وآثاره على البنية التحتية والتعليم والصحة وكل جوانب الحياة، لكن المجتمع الدولي لم يقدم المساعدة المطلوبة، ولم يف بالتزاماته".

وأضاف، إن الأردن استمر وحده في هذه المواجهة والأزمة الإنسانية، حيث وضعت الحكومة خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام المقبلة من أجل استعادة زخم النمو، والاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليمياً ودولياً لرفع مستوى معيشة المواطن، وتمكين الطبقة الوسطى وحماية المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

من جهته، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه حديثًا يهدف إلى التصدي لمكافحة الإرهاب، وتحسين التنسيق والاتساق بين هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية، وتعزيز أنشطة بناء القدرات دعما للدول الأعضاء بناء على طلبها.

وأضاف، ان منتدى عمان الأمني، الذي يحتضن المختصين وصناع القرار، يسعى لتعزيز الحوار والسعي إلى أساليب مبتكرة لمنع النزاعات ومعالجتها مع التمسك بمبادئ الأمم المتحدة.

وأكد فورونكوف أن منع وحل الصراعات يعتمد بشكل متزايد على مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى خطاب أمين عام الأمم المتحدة في الجلسة الثانية والسبعين من اعمال الجمعية العامة، التي عقدت في أيلول الماضي حيث أكد "نحن لن نكون قادرين على القضاء على الإرهاب إن لم نحسم الصراعات التي تخلق الفوضى والتي يزدهر فيها المتطرفون العنيفون. ان نشوء حلقة مفرغة بين الصراعات والإرهاب سيشكل تحديات خطيرة للسلم والأمن الدوليين".

كما أكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب افريقيا هي التي تعاني من أكبر عدد من الصراعات في العالم، فضلاً عن أن العرب والمسلمين والمجتمعات الأخرى في تلك البلدان تمثل الضحايا الرئيسيين للإرهاب.

وقال إنه لا بد من التركيز على أن الإرهاب يؤثر علينا جميعا، وينبغي ألا يكون مرتبطا بأي دين أو جنسية أو عرق، مضيفا أن الجماعات الإرهابية تسعى من خلال أعمالها إلى تقويض القيم المشتركة للسلام والعدل والكرامة الإنسانية.

وتابع فورونكوف، انه مع استمرار الضغط العسكري تجاه تنظيم "داعش" وتدفق الإرهابيين الأجانب، فإن عدد المقاتلين انخفض بشكل ملحوظ، إلا أن هناك سيناريوهات خطيرة أخرى محتملة قد تظهر.

ومن هذه السيناريوهات، بحسب فورونكوف، إعادة تنظيم "داعش" من خلال خلايا نائمة مستقلة بعيدا عن هيكل القيادة ونقل قواتها الرئيسة إلى بلدان أو مناطق أقل حساسية، والزيادة في عدد الهجمات الإرهابية في المنطقة من خلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعودة إلى بلدانهم الأصلية أو السفر إلى بلدان ثالثة، وتضاعف الجهود عبر الإنترنت لتطرف الشباب، وتمويل الأنشطة، وترويج جرائمهم الفظيعة، الى جانب الاستخدام الإرهابي للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية إضافة للقنابل القذرة، والنشاط المتزايد لتنظيم داعش والقوات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح فورونكوف أن التصدي لهذه التهديدات يظل أمرا أساسيا، إلا أن منعه هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذلك اعتمدت الأمم المتحدة إطارا مشتركا لتنسيق جهود المجتمع الدولي وتعزيزها بما في ذلك الوقاية الدبلوماسية.

وقال إن النهج الوقائي يساعد على معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع العنيف، فضلا عن الظروف المواتية للإرهاب، مضيفا أن الأمم المتحدة اعتمدت خطة عمل لمنع التطرف العنيف تشمل أكثر من 70 توصية، بنيت حول سبعة مجالات رئيسية هي: حل الصراعات من خلال العمليات السياسية الشاملة، معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المظالم، دعم الشباب، وتعزيز الحكم الرشيد، وتعتبر سيادة القانون مكملا هاما لمكافحة الإرهاب التقليدية الإجراءات.

(بترا)