لماذا لا تمول البنوك سوق الأسهم ؟
عمان جو _ عصام قضماني
عوامل صعود سوق الأسهم بعد موجات الهبوط متوفرة وكذلك عوامل التعافي الممهدة لهذا الصعود متوفرة كذلك فما هي العراقيل ؟. أول هذه العراقيل بلا شك تراجع السيولة, صحيح أن صعود الأسهم يتوقف على التعافي الاقتصادي الذي ما يزال يتحقق ببطء لكن الصحيح أيضا أن البنوك لا تزال تتعامل بحذر مع تمويل شراء الأسهم بالرغم وضعها المالي الجيد ما يكنها من تلبية طلبات الائتمان، لكنها تستثني سوق الاسهم. لا تمول البنوك الاستثمار في السوق رغم أنها مع الشركات المالية تشكل 60 ٪ من وزن المؤشر العام.مع إمساك البنوك عن تمويل السوق سيكون من الصعب الخروج من نطاق التداول الحالي الباهت ومن دون انطلاق دورة ائتمان جديدة لن تتوفر للسوق سيولة تحتاجها لإستئناف الصعود .إن كان شح السيولة كسبب يخضع لتفسيرات متباينة منها: أن السوق لا تعاني مشكلة سيولة بقدر ما تعاني مشكلة توجيه صحيح لها, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى, فان تركيزات السيولة في السوق هي من نصيب أسهم بعينها دون أخرى.من العراقيل, أيضا تباطؤ البنوك في عكس تخفيضات أسعار الفائدة التي ما تزال مرتفعة, فالبنوك لا تزال ممسكة عن تمويل شراء الأسهم في ظل الأسعار الراهنة, كما أن العائد على الوديعة ما يزال في أدنى سقوفه أكثر جدوى من العائد الذي يحققه أفضل سهم وهو ما يعزز الاتجاه للايداع, بالرغم من أن أرباح الأسهم معفاة من ضريبة الدخل بينما تخضع فوائد الودائع لها بنسبة 5% . بالمعدل الملاحظة الأهم أن تحسن سوق عمان المالي مرتبط بتسريع إصلاحات تنقله الى المؤسسية في توظيف المدخرات التي سحبتها البنوك بالدرجة الأولى والعقار ثانيا، فلا يزال السوق غير جاذب..الكلام عن مبادرات لإنقاذ البورصة لا يفيد , لأن ألية السوق هي الميزان والعوامل المحفزة أو المحبطة هي المعيار , وما تحتاجه السوق هو إدارة إقتصادية صرفة , وما تحتاجه الشركات المتعثرة هو إقرار قانون الإعسار فهو فقط سيساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق ,هو بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين , و يوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.هل للبنوك مصلحة في تحويل جزء من السيولة الى البورصة أم أن مكاسبها من الهامش بين سعري الفائدة على الودائع والتسهيلات التجارية أفضل؟.qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو _ عصام قضماني
عوامل صعود سوق الأسهم بعد موجات الهبوط متوفرة وكذلك عوامل التعافي الممهدة لهذا الصعود متوفرة كذلك فما هي العراقيل ؟. أول هذه العراقيل بلا شك تراجع السيولة, صحيح أن صعود الأسهم يتوقف على التعافي الاقتصادي الذي ما يزال يتحقق ببطء لكن الصحيح أيضا أن البنوك لا تزال تتعامل بحذر مع تمويل شراء الأسهم بالرغم وضعها المالي الجيد ما يكنها من تلبية طلبات الائتمان، لكنها تستثني سوق الاسهم. لا تمول البنوك الاستثمار في السوق رغم أنها مع الشركات المالية تشكل 60 ٪ من وزن المؤشر العام.مع إمساك البنوك عن تمويل السوق سيكون من الصعب الخروج من نطاق التداول الحالي الباهت ومن دون انطلاق دورة ائتمان جديدة لن تتوفر للسوق سيولة تحتاجها لإستئناف الصعود .إن كان شح السيولة كسبب يخضع لتفسيرات متباينة منها: أن السوق لا تعاني مشكلة سيولة بقدر ما تعاني مشكلة توجيه صحيح لها, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى, فان تركيزات السيولة في السوق هي من نصيب أسهم بعينها دون أخرى.من العراقيل, أيضا تباطؤ البنوك في عكس تخفيضات أسعار الفائدة التي ما تزال مرتفعة, فالبنوك لا تزال ممسكة عن تمويل شراء الأسهم في ظل الأسعار الراهنة, كما أن العائد على الوديعة ما يزال في أدنى سقوفه أكثر جدوى من العائد الذي يحققه أفضل سهم وهو ما يعزز الاتجاه للايداع, بالرغم من أن أرباح الأسهم معفاة من ضريبة الدخل بينما تخضع فوائد الودائع لها بنسبة 5% . بالمعدل الملاحظة الأهم أن تحسن سوق عمان المالي مرتبط بتسريع إصلاحات تنقله الى المؤسسية في توظيف المدخرات التي سحبتها البنوك بالدرجة الأولى والعقار ثانيا، فلا يزال السوق غير جاذب..الكلام عن مبادرات لإنقاذ البورصة لا يفيد , لأن ألية السوق هي الميزان والعوامل المحفزة أو المحبطة هي المعيار , وما تحتاجه السوق هو إدارة إقتصادية صرفة , وما تحتاجه الشركات المتعثرة هو إقرار قانون الإعسار فهو فقط سيساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق ,هو بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين , و يوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.هل للبنوك مصلحة في تحويل جزء من السيولة الى البورصة أم أن مكاسبها من الهامش بين سعري الفائدة على الودائع والتسهيلات التجارية أفضل؟.qadmaniisam@yahoo.com
الرد على تعليق