التسوف الحكومي يتسبب بخسائر كبيرة للخزينة
عمان جو-برلمان
تسببت مماطلة لجان حكومية، في استلام مشاريع مختلفة، بخسائر لخزينة الدولة، تقدر بمئات الآلاف، حسب مصادر متطابقة.
وقالت المصادر إن بعض لجان استلام العطاءات، التي تشكلها الحكومة، تماطل بشكل كبير، في استلام مشاريع مختلفة، تتعلق بالبنى التحتية وغيرها.
وأوضحت أن هذه المماطلة، أدت إلى تحميل الحكومة مبالغ كبيرة، بسبب عدم الاستفادة من الكفالات المجانية، التي تمنحها الشركات المنفذة للمشاريع، وبسبب طول استمرار البدلات المالية، لأعضاء هذه اللجان، دون وجه حق.وأشارت المصادر، إلى أن بعض الشركات الخاصة، خاطبت رئيس الحكومة، هاني الملقي، بهذه التجاوزات، دون أن يتخذ حيالها أية إجراءات.
ومن بين أعضاء هذه اللجان، وفقا للمصادر، موظفون حكوميون، غير مختصين بمجال عمل المشروع.ورفعت بعض الشركات الخاصة، مؤخرا، قضايا على المؤسسات الحكومية، التي تأخرت في استلام المشاريع، للمطالبة ببدلات الصيانة التي تقدمها، خلال الفترة الزمنية، بين تنفيذ المشاريع وتسليمها، حسب المصادر.
وتابعت المصادر، أن الشركات تشترط، بدء فترة الصيانة المجانية للمشاريع، بعد التسليم، فيما تخسر الحكومة هذا الامتياز بسبب طول المدة الزمنية بين تسليم المشاريع وتنفيذها.من سنةونص، مسافر ومجاز، امين عام وزارة النقل، خسر الحكومة مبلغ كبير، كفالة مجانية 3 سنوات، قيمة الكفالة 200 ألف دينار، شركات قطاع خاص بتشتكي من ترهل الإجراءات الحكومية، غير كفؤة، مماطلة كبيرة، بتحمل الحكومة تكاليف.
غير مختصين، هندسة تكييف وتبريد، الاتصالات. الملقي لم يتصرف حيالها.بغيبوا وبحضروا وبماطلوا، ضيعوا سنتين، في ناس قاضوهم، فترة كفالة.لجنة استلام عطاء: ناس متخصصين، بعضهم متخصصين، مدة علاوتهم زادت، كل جلسة 200 دينار، 200 ألف دينار، جزئيا، تخبيص قانوني، غير مكتمل عند استلامه، رح تتحملها الحكومة.
عمان جو-برلمان
تسببت مماطلة لجان حكومية، في استلام مشاريع مختلفة، بخسائر لخزينة الدولة، تقدر بمئات الآلاف، حسب مصادر متطابقة.
وقالت المصادر إن بعض لجان استلام العطاءات، التي تشكلها الحكومة، تماطل بشكل كبير، في استلام مشاريع مختلفة، تتعلق بالبنى التحتية وغيرها.
وأوضحت أن هذه المماطلة، أدت إلى تحميل الحكومة مبالغ كبيرة، بسبب عدم الاستفادة من الكفالات المجانية، التي تمنحها الشركات المنفذة للمشاريع، وبسبب طول استمرار البدلات المالية، لأعضاء هذه اللجان، دون وجه حق.وأشارت المصادر، إلى أن بعض الشركات الخاصة، خاطبت رئيس الحكومة، هاني الملقي، بهذه التجاوزات، دون أن يتخذ حيالها أية إجراءات.
ومن بين أعضاء هذه اللجان، وفقا للمصادر، موظفون حكوميون، غير مختصين بمجال عمل المشروع.ورفعت بعض الشركات الخاصة، مؤخرا، قضايا على المؤسسات الحكومية، التي تأخرت في استلام المشاريع، للمطالبة ببدلات الصيانة التي تقدمها، خلال الفترة الزمنية، بين تنفيذ المشاريع وتسليمها، حسب المصادر.
وتابعت المصادر، أن الشركات تشترط، بدء فترة الصيانة المجانية للمشاريع، بعد التسليم، فيما تخسر الحكومة هذا الامتياز بسبب طول المدة الزمنية بين تسليم المشاريع وتنفيذها.من سنةونص، مسافر ومجاز، امين عام وزارة النقل، خسر الحكومة مبلغ كبير، كفالة مجانية 3 سنوات، قيمة الكفالة 200 ألف دينار، شركات قطاع خاص بتشتكي من ترهل الإجراءات الحكومية، غير كفؤة، مماطلة كبيرة، بتحمل الحكومة تكاليف.
غير مختصين، هندسة تكييف وتبريد، الاتصالات. الملقي لم يتصرف حيالها.بغيبوا وبحضروا وبماطلوا، ضيعوا سنتين، في ناس قاضوهم، فترة كفالة.لجنة استلام عطاء: ناس متخصصين، بعضهم متخصصين، مدة علاوتهم زادت، كل جلسة 200 دينار، 200 ألف دينار، جزئيا، تخبيص قانوني، غير مكتمل عند استلامه، رح تتحملها الحكومة.
الرد على تعليق