عمان جو -
وجه النائب طارق خوري على موقعه رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رفض خلالها إجراءات الحكومة برفع الأسعار وهو ما سيجعل صبر المواطن ينفذ تاليا نص الرساله :

دولة الرئيس
السادة الوزراء
أنتم قبل وبعد مواطنون أردنيون ، ولكم امتداد انساني وجغرافي على مساحة الوطن من العقبة جنوباً إلى عقربا شمالا ،ً ولا اخالكم غرباء عن الواقع المر الذي يعيشه المواطن بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة ، وأنتم تتوجون هذه السياسات بعجز كبير عن إيجاد حلول ناجعة تميزكم كصفوة مناط بها قيادة الشعب إلى بر الأمان ، وتصرون على حصر تفكيركم بحل الأزمات الاقتصادية الخانقة من جيب وعرق جبين أبناء هذا الوطن ، وقد يأتي يوم ينفذ صبر هذا المواطن فماذا أنتم فاعلون وقد بدى التملل واضح مما ينذر بخطر ، أنتم من سيتحمل مسؤوليته ضميرياً ووجدانياً ، وما قد يحل بها من خراب لا سمح ألله .

" ان لكل حكومة حداً تقف عنده فيما يخص بأمر تقرير المصير العام الأخير الذي هو مصير الشعب لا مصير الحكومة. وكل حكومة تحاول ان تربط مصير الشعب بمصيرها هي تكون حكومة لا تقدر مصلحة الدولة. والحكومة التي تمنع اعضاء الدولة من التفكير في مصير دولتهم ومن استعمال حقوقهم المدنية والسياسية في تقرير هذا المصير حكومة قد تجاوزت حدودها وخرقت حرمة المبادئ التي تقوم هي نفسها عليها وعصت إرادة الشعب الذي له وحده حق تقرير مصيرها ومصيره. ان حكومة من هذا النوع يجب إعلانها حكومة عاصية "


يستوجب على الحكومة أن تنظر الى الشعب عبر ممثلي الشعب الأحرار ، والكفاءات الوطنية السياسية والاقتصادية نظرة إحترام وتقدير في معركة المصير ، للبحث واجتراح الحلول، والا فقد آن الأوان أن ندافع عن لقمة عيشنا بكرامة ، فالدفاع عن لقمة العيش قد تحرمنا اللقمة ، وارجو ان نضع ألف خط تحت كلمة قد ولكن عدم الدفاع عن اللقمة ماذا سيمنحنا وماذا سيجلب لنا غير الجوع والذل والإهانة والاستكانة .

أيها الشعب
أن ما نتعرض له كمواطنين من تجويع سيصل لمرحلة التركيع ليس إلا استجابة لمشروع سياسي خَطِير، من يفك الخط عليه أن يعرفه واكراماً لهذا المشروع نحن نجوع لنقبل ما نرفض القبول به الآن وأرجو أن أذكر الموظف الأردني من دولة رئيس الوزراء لأصغر موظف صاحب قرار أنكم بالأساس مواطنون أردنيون ومن واجبكم الحفاظ على كرامة المواطن الأردني وتوفير السبل الكفيلة بتأمين المناخ اللازم الذي يجعل المواطن قادر على رفع مستوى دخله وابتكار الأفكار الخلاقة لهذه الغاية بدل أن تمد الحكومة يدها لجيبه الخاوية لسد حاجة الفاسدين المرتبطين مع أعداء الأمة للنيل منها وتفتيتها لتعزيز التبعية ورفع منسوب التخلف بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاثنية لتسهيل عملية النهب لثروات هذا الوطن

أيها الشعب
قد لا اغالي حين أدعوكم للوقوف بحزم امام ممثليكم أن هم مرروا ما تقدم عليه الحكومة دون وازع من ضمير او التزام وطني .

المواطن
طارق سامي خوري