عمان جو – طالبت غرفة تجارة عمان بتحديد مرجعية واحدة للرقابة على الانشطة الاقتصادية ومنحها الصلاحيات الكاملة لمنع الازدواجية في العمل .
جاء ذلك في ملاحظات اعدتها الغرفة حول مسودة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية التي تعكف وزارة الصناعة والتجارة على اعداده في الوقت الحالي.
واشارت الغرفة في كتاب وجهته الى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي بضرورة اجراء تعديلات جوهرية على الصلاحيات التنظيمية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية لتواكب التطورات والمستجدات التي تطرأ على بيئة الاقتصاد.
ويأتي كتاب غرفة تجارة عمان الى وزارة الصناعة والتجارة، ضمن الراي القانوني والملاحظات الفنية التي قدمتها الغرفة حول مسودة مشروع قانون التفتيش الذي يجري التباحث حوله الان بخصوص اعداد مشروع قانون متكامل.
وطالبت الغرفة وزارة الصناعة بضرورة التدرج في الغرامات المفروضة وفق نوع المخالفة ذاتها، وان يعمل ايضا على تقليل الفارق بين الحدين الادنى والأعلى لتلك الغرامات.
وشددت في بيان صحفي اصدرته اليوم الثلاثاء على ضرورة ان يكون قانون الرقابة والتفتيش قادراً على الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية، وتبسيط الاجراءات التفتيشية لتنعكس على مرتبة الاردن في التقارير الدولية خصوصا في تقرير ممارسة انشطة الاعمال .
وطالبت الغرفة بتعزيز الاجهزة الرقابية بالكوادر المؤهلة القادرة على التعامل المرن والحريص على بيئة الاعمال في الاردن، وعدم الحاق اي اذى او تشويه نتيجة بعض الممارسات غير المسؤولة.
ودعت غرفة تجارة عمان لمشاركة فاعلة من ممثلي غرف التجارة والصناعة في عمليات الرقابة من خلال مجالس ادارة الهيئات الرقابية على اعتبار انهما ممثلين لجميع فعاليات القطاع الخاص في المملكة وذلك ضمن بنود واضحة في القانون.
وانتقدت الغرفة في ملاحظاتها عدم تجاوب مسودة القانون في تطوير اليات وصلاحيات الرقابة والتفتيش، حيث ابقت الصلاحيات على حالها دون اي تطور او تغيير.
(بترا)