عمان جو - محرر الشؤون البرلمانيه 

 

 

استأنفت اللجنة المالية النيابية مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، الأربعاء، على الرغم من وجود مذكرة نيابية رافضة لاستمرار المناقشات قبل تراجع الحكومة عن قرار رفع الدعم عن الخبز والتراجع عن رفع اسعار الكهرباء والكاز.

 

وعقدت اللجنة اجتماعا مع وزير العدل، عوض أبو جراد، ومسؤولين في الوزارة لمناقشة ما يخص الوزارة في الموازنة العامة.

 

وكانت اللجنة أجلت اجتماعاها الإثنين بسبب المذكرة والخلافات مع الحكومة، والثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تغيب معظم اعضاء اللجنة لتوقيعهم على المذكرة.

 

وكان اجتماع نيابي طارئ عقد في المجلس الثلاثاء حضره ٥٤ نائبا من الموقعين على المذكرة النيابية وأكدوا على مطالب ١٠٥ نواب الموقعين على المذكرة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح الحديث حول المذكرة خلال جلسة نقاش عام الأحد المقبل.

 

ويرفض النواب التفاهمات التي أعلنها رئيس المجلس عاطف الطراونة بعد اجتماع مع رئيس الجكومة هاني الملقي، حول اعفاء شريحة مستهلكي دون ١٦٠ كيلو واط من رفع الكهرباء، وصرف دينارين للمنتفعين من صندوق الزكاة لمرة واحدة طيلة الشتاء كدعم للكاز، وتمديد إعفاء الشقق أقل من ١٥٠ م٢ من رسوم التسجيل.