عمان جو - خاص 

ملف غاية في الأهمية والحساسية يكشف عن حيثيات قضية تهرب ضريبي لشركة الحلواني الصناعية بمبلغ مالي يفوق ال(٦) ملايين دينار اردني الذي يعد جريمة بحق المال العام وقضية فساد مالي واداري لابد من التصدي لها بالاجراءات القانونية.

 

وثائق ومستندات ملف التهرب الضريبي لشركة الحلواني، والذي حصلت "عمان جو" على نسخة منها ، تؤكد انه قد تم تدقيق اوراق شركة الحلواني من قبل دائرة صريبة الدخل والمبيعات وتبين انها تقوم بالاعتماد على فواتير غير حقيقية لعدة أعوام ،  وهذه الفواتير تم خصمها من ضريبة المبيعات المتوجب توريدها لخزينة الدولة ، الأمر الذي يؤدي الى توريد ضريبة أقل من الضريبة المتوجب توريدها، علماً بأن المكلف لا يقوم بدفع الضريبة عند الاستيراد ، لكونه حاصلاً على كتاب بتأجيل دفع الضريبة على المستوردات.

 

وخلال عام ٢٠١٥ تم اصدار قرار التدقيق ومطالبة الشركة بالضريبة المتحققة على الفواتير ، وقد تبع ذلك استدعاء صاحب الشركة الى النيابة العامة/الضريبة ، وسؤاله عن الفواتير وصحتها ، حيث أفاد بأنها غير حقيقية، وبالتالي هي لغايات التهرب الضريبي.

وافادت حيثيات الملف أنه وللوقوف على الفواتير غير الحقيقية السابقة ، تم الاعتماد على النظام المالي للشركة من خلال بطاقة الصنف ، ولا تظهر ضمن جرد نهاية المدة ، علماً بأن الكميات المدخلة على بطاقة الصنف اعلى بكثير من الكميات الظاهرة في كشف الجرد بعد صرف البضاعة للانتاج ، وعليه تم كتابة تقرير التدقيق ومطالبة الشركة بضريبة وغرامات بواقع (٦,٣٠٥,٦٨٨,٠٠٠) مليون دينار .

 

وعلى اثر ذلك ، قامت شركة الحلواني بالاعتراض على قرار التدقيق، غير انه قد تم تأييد قرار التدقيق واجابة الشركة بالاعتذار ، ومن ثم اجازة القرار ، لكن وبين ليلة وضحاها ، تدخل أحد شركاء المدير العام قبل استلامه مدير عام للصريبة ، حيث تم الغاء قرار الاعتراض والشطب على عبارة "دقق ويجاز" ، وتشكيل لجنة لغايات اعادة دراسة الملف  ، وتزامن ذلك بتلاعب الشركة ببطاقات الصنف بعد قرار التقدير ، وتم تنزيل الضريبة والغرامات من مبلغ (٦,٣٠٥,٦٨٨,٠٠٠) مليون دينار الى مبلغ (١,٤٣٠,٨٩٩,٠٠٠) مليون دينار ، اي بفرق لصالح الشركة وبتهرب ضريبي (٤,٨٧٤,٩٨٧,٠٠٠) مليون دينار .

 

وعلى صعيد متصل حازت القضية على جدل واسع لا سيما داخل اروقة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كان أولها نقل موظفين اثنين ممن قاما بتنفيذ التدقيق على الشركة الى مديريات صغار الموظفين، ولم يكن آخرها التحقيق من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية قبل ان يتم التكتم عليها بضغوط من الوزير المسؤول، بحسب ما يتم تداوله داخل دائرة الضريبة.