مؤسسه العرش ملاذ كل الأردنيين
التعديلات الدستوريه والتي سيناقشها مجلس النواب تشكل الاتجاه الصحيح وخارطه الطريق نحو حكومة برلمانيه وذلك للمعطيات التاليه :
(1) هذه التعديلات أقرت الواقع الموجود اصلا فهي تعمل على تحسين الواقع لانها تضمن الانتقال السياسي والسلمي للسلطة والحكومه في المستقبل وبصورة تأكيد على صلاحيات جلاله الملك باعتباره الضمانة الاساسيه لنا كاردنيين
(2) هذه التعديلات لا يمكنها إلا أن تكون خطوه كبيره نحو الإصلاح السياسي سيما وأن هذه الخطوه سبقنا اليها الأشقاء المغاربة .وتعتبر نموذج في العديد من الديمقرطيات الملكيه لانها الخطوه التى ستؤدي إلى الانتقال والجاهزيه لتشكيل الحكومة البرلمانيه ولتجذير المحاسبه الشعبيه على أساس التعدديه الحزبيه
(3)من يطالبون طول الوقت ب تعددية حزبية وسلطة الشعب في الحكومه لن يجدوا إلا من هذه التعديلات سندا قويا وحليفا لهذه الخطوه الحضارية الكبيره لأن الاردنيين ثبت بالوجه القاطع انهم لا يحترمون إلا مؤسسه العرش التي تشكل ملاذ دائم لهم عندما تتوغل السلطات التنفيذيه
(4)هذه التعديلات تقودنا للمره الأولى إلى حكومات برامجيه تخضع إلى المحاسبه والمراجعة وبصوره مرتبطه بصندوق الاقتراع
(5)الولاء والانتماء قيمتان نبيلاتان لا يمكن قياسهما في أي وقت إلا من خلال التفهم المباشر لقيم المواطنة الصالحه والنزاهة والمهنية في الأداء ثم الكفاءة دون ذلك يبقى الكلام عن التشكيك بولاء من يحمل جنسيه اجنببيه عباره عن تسريبات صالونيه غير منتجة واشير بأن القواعد الدستورية غير مستندة على النكاية أو الإقصاء إنما مستنده على العداله والمساوه وإن القوانين الناظمة كافة في الاردن تتيح للسلطات فرض القانون الأردني على أي شخص أردني سواء أكان يتمتع بجنسية مزدوجة أو الجنسية الاردنية منفردة”.
النائب المحامي
محمد الحجوج
التعديلات الدستوريه والتي سيناقشها مجلس النواب تشكل الاتجاه الصحيح وخارطه الطريق نحو حكومة برلمانيه وذلك للمعطيات التاليه :
(1) هذه التعديلات أقرت الواقع الموجود اصلا فهي تعمل على تحسين الواقع لانها تضمن الانتقال السياسي والسلمي للسلطة والحكومه في المستقبل وبصورة تأكيد على صلاحيات جلاله الملك باعتباره الضمانة الاساسيه لنا كاردنيين
(2) هذه التعديلات لا يمكنها إلا أن تكون خطوه كبيره نحو الإصلاح السياسي سيما وأن هذه الخطوه سبقنا اليها الأشقاء المغاربة .وتعتبر نموذج في العديد من الديمقرطيات الملكيه لانها الخطوه التى ستؤدي إلى الانتقال والجاهزيه لتشكيل الحكومة البرلمانيه ولتجذير المحاسبه الشعبيه على أساس التعدديه الحزبيه
(3)من يطالبون طول الوقت ب تعددية حزبية وسلطة الشعب في الحكومه لن يجدوا إلا من هذه التعديلات سندا قويا وحليفا لهذه الخطوه الحضارية الكبيره لأن الاردنيين ثبت بالوجه القاطع انهم لا يحترمون إلا مؤسسه العرش التي تشكل ملاذ دائم لهم عندما تتوغل السلطات التنفيذيه
(4)هذه التعديلات تقودنا للمره الأولى إلى حكومات برامجيه تخضع إلى المحاسبه والمراجعة وبصوره مرتبطه بصندوق الاقتراع
(5)الولاء والانتماء قيمتان نبيلاتان لا يمكن قياسهما في أي وقت إلا من خلال التفهم المباشر لقيم المواطنة الصالحه والنزاهة والمهنية في الأداء ثم الكفاءة دون ذلك يبقى الكلام عن التشكيك بولاء من يحمل جنسيه اجنببيه عباره عن تسريبات صالونيه غير منتجة واشير بأن القواعد الدستورية غير مستندة على النكاية أو الإقصاء إنما مستنده على العداله والمساوه وإن القوانين الناظمة كافة في الاردن تتيح للسلطات فرض القانون الأردني على أي شخص أردني سواء أكان يتمتع بجنسية مزدوجة أو الجنسية الاردنية منفردة”.
النائب المحامي
محمد الحجوج
الرد على تعليق