وافق مجلس النواب بأغلبية 123 مؤيدا ومخالفة 18 وامتناع نائب، على المادة الأولى في تعديلات لجنتهم القانونية على التعديلات الدستور.

وتنص المادة "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم".

ووافق على المادة 123 نائب، ورفضها 18 نائب وهم: تامر بينو، محمود الخرابشة، بسام البطوش، محمد السعودي، علي السنيد، وفاء بني مصطفى، سعد زوايدة، ميسر السردية، هند الفايز، حسن عبيدات، أمجد المجالي، معتز ابو رمان، عبد الكريم الدغمي، مصطفى شنيكات، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، ياسين بني ياسين، محمد شديفات.

وامتنع عن التصويت النائب جميل النمري، وغاب عن الجلسة النواب: عامرالبشير، مريم اللوزي، محمد الشرمان، مصطفى ياغي، عدنان ابو ركبة، رلى الحروب، عبد المجيد الاقطش، عبد الهادي المجالي.

وبموجب تعديل اللجنة تم شطب كلمة منفردا الواردة في نهاية جملة "يمارس الملك صلاحياته"، واستعاضت عنها بالنص على "وجوب وجود إرادة ملكية لا تحتاج للتوقيع".

كما تضمنت التعديلات إضافة كلمتي "وإنهاء خدماتهم" في نهاية جملة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، حيث لم تكن كلمة ويقيلهما موجودة، كما عدلت على الفقرات المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس وقبول استقالتهم أو إعفائهم.
وبدأ مجلس النواب صباح اليوم بمناقشة تعديلات الدستور وسط نقاشات ساخنة ضد ومع التعديلات، وتحدث نواب بسقف عال ضد تعديلات الدستور، فيما اعتبرها آخرون بأنها تاتي في إطار مسار ديمقراطي حقيقي يصل لحكومات برلمانية.