تقرير"المحاسبة"يفتح شهية النواب للحديث عن الفساد ومحاربته
عمان جو - جهاد المنسي
فتح تقرير ديوان المحاسبة شهية النواب، للحديث عن الفساد، ومحاربته ومكافحته، مؤكدين أهمية متابعة القضايا الواردة في تقريره بعناية وجدية، وملاحقة الحكومة للفاسدين والمفسدين.
وشدد نواب تحدثوا في الجلسة الرقابية لمجلس النواب أمس، التي عقدت برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها؛ النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، واعضاء الفريق الحكومي على اهمية محاربة الفساد ومنع التطاول على المال العام.
وفي الجلسة التي ادرج على جدول اعمالها، فضلا عن تقرير الديوان، عرض لردود الحكومة على 15 سؤالا نيابيا، حول 4 نواب وهم: مصلح الطراونة، عمر قراقيش، شعيب شديفات، ومحمد الرياطي اسئلتهم لاستجوابات.
وانتقد النائب مصطفى ياغي، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، ضد قرار ينتصر للقدس ويدين اميركا في مجلس الأمن.
وأيد النواب مقترح ياغي باستفتاء المحكمة الدستورية حول قانون الكهرباء، بخاصة مادته الرابعة، بينما أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن الحكومة بصدد اعداد قانون جديد للكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء هاني الملقي، خلال قراءة اولية لتقرير الديوان للعام الماضي، ان الحكومة "جادة بمكافحة الفساد، أيا كان مصدره وبغض النظر عمن قام به (...)، فكلنا اردنيون متساوون بالحقوق والواجبات، وعلينا جميعاً أن نجتمع لمنع أي يد تمتد لجيوب المواطنين، مهما كانت ومن اي جهة".
واستذكر الملقي ان المجلس، وبجهد محمود ناقش تقارير الديوان من عام 2011 وحتى عام 2015، وقد تم تشكيل لجان حكومية للمتابعة والتدقيق، واحالت قضايا الى النائب العام، فيما أحال المجلس النيابي قضايا اخرى.
وانتقد نواب آلية تعامل الحكومة مع تقارير الديوان السنوية، مطالبين بكشف اسماء كبار الفاسدين لا صغارهم فقط، مشددين على اهمية ضبط المال العام والحفاظ عليه بمحاسبة من يتجاوزون عليه.
ووافق النواب في نهاية مداخلاتهم، على إحالة تقرير الديوان الى لجنتهم المالية، لدراسته وتقديم تقرير موسع حوله.
وحول النائب مصلح الطراونة سؤاله حول مشروع الاستمطار الذي كلف كما قال "18 مليون لاستجواب، بداعي ان المشروع غير مجد، ومكلف على الخزينة"، فيما قال وزير النقل جميل مجاهد، انه قد جرت عملية استمطار مطلع الشهر الحالي.
كما حول النائب عمر قراقيش سؤاله حول وجود كسارات في الحزام الدائري بعمان لاستجواب، فيما انتقد في الوقت عينه، عزم الحكومة ترحيل عائلات عدة من منطقة المغيرات.
وأمهل النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة، لارسال جواب واضح حول سؤاله بشأن أسهم رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية للطيران، وإن جرى توقيع اتفاقية معه.
وقال الدغمي إن "الحكومة السابقة أجرت اتفاقية مع ميقاتي فيما يتعلق بـ"الملكية"، وحددت له السعر بـ180 قرشا للسهم، مع أن السعر في السوق المالي يبلغ 39 قرشاً".
وطالب الدغمي بالاطلاع على الاتفاقية، مستغربا إجابة الحكومية "حينما سألنا عنها"، وقال "نريد أن نعرف ماذا جرى في الأسهم وهل هنالك اتفاقية؟".
وأكد وزير المالية عمر ملحس، أنه "لا توجد اتفاقية بين رئيس وزراء لبنان الاسبق والحكومة بخصوص اتفاقية الملكية".
وحوّل النائب شعيب شديفات سؤاله بشأن اتفاقية الغاز الإسرائيلي لاستجواب، بسبب "عدم وضوح اجابة وزير الطاقة"، فيما قال الوزير صالح الخرابشة إن "متابعات الحكومة للحصول على عقود شراء غاز طبيعي من الغاز المسال بأسعار تفضيلية من الجزائر وقطر وعمان، لم تلق أي تجاوب".
وبين الخرابشة أن الحكومة تشتري الغاز من السوق العالمي، منوها الى ان محاولات استيراده من دول عربية، تمت على اساس استيراده بحالته السائلة لا الغازية.
وأوضح أن الغاز المسال يعتبر اعلى تكلفة من غاز الأنابيب، لأن نقله في حالته السائلة وتحويله، وقبل ذلك تخزينه مرتفع الكلفة، كاشفا أن قيمة استئجار السفينة العائمة في العقبة، يصل الى 55 مليون دولار سنويا.
وبين أن الغاز الطبيعي يمكن أن يستورد بطريقتين، إما الغازية؛ وتأتي عبر الانابيب، وهو ما كان يحصل مع مصر، وما اتفق عليه مع شركة "نوبل اينيرجي"، وإما سائلا، اذ يحتاج لمنشآت ضخمة ومكلفة.
وحول النائب محمد الرياطي سؤاله حول الانفاق على الموانئ ووجود شبهة فساد فيها لاستجواب، لعدم قناعته بالرد الحكومي على السؤال.
واكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات، ردا على سؤال للنائب احمد هميسات، حول نية الوزارة انشاء شركات حج حكومية، وأن دخول المنافس على السوق، لا يعني إلغاء الآخر.
وقال هميسات حينما نريد ضبط السوق والأسعار، يكون ذلك عبر تحديد الأسعار أو الأسواق الموازية، مبينا ان أي خلل في هذه الشركات، سنلاحقه ونتابعه.
وطالب النائب نبيل غيشان، بعرض إجابات الاسئلة على النائب السائل قبل وضعه على جدول الأعمال، حتى يحدد اولوية الاسئلة، بالاضافة الى ان تأخير عرض الاجابات، يؤذي اهميتها، مؤكدا ضرورة الاسراع بعرض الاجابات وعدم تأخيرها، لانها باتت متراكمة وتحتاج لأعوام لمناقشتها.
رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية، اعلن عدم طرح سؤال النائب معتز ابو رمان حول احالة عضوين من هيئة مكافحة الفسادة للتقاعد، كون الموضوع منظورا أمام القضاء.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي للمجلس إن "المشتكي كسب الدعوى في إقالة عضوين من مكافحة الفساد، وان الحكومة استأنفت القرار، وهي منظورة أمام المحكمة الإدارية".
عمان جو - جهاد المنسي
فتح تقرير ديوان المحاسبة شهية النواب، للحديث عن الفساد، ومحاربته ومكافحته، مؤكدين أهمية متابعة القضايا الواردة في تقريره بعناية وجدية، وملاحقة الحكومة للفاسدين والمفسدين.
وشدد نواب تحدثوا في الجلسة الرقابية لمجلس النواب أمس، التي عقدت برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها؛ النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، واعضاء الفريق الحكومي على اهمية محاربة الفساد ومنع التطاول على المال العام.
وفي الجلسة التي ادرج على جدول اعمالها، فضلا عن تقرير الديوان، عرض لردود الحكومة على 15 سؤالا نيابيا، حول 4 نواب وهم: مصلح الطراونة، عمر قراقيش، شعيب شديفات، ومحمد الرياطي اسئلتهم لاستجوابات.
وانتقد النائب مصطفى ياغي، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، ضد قرار ينتصر للقدس ويدين اميركا في مجلس الأمن.
وأيد النواب مقترح ياغي باستفتاء المحكمة الدستورية حول قانون الكهرباء، بخاصة مادته الرابعة، بينما أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن الحكومة بصدد اعداد قانون جديد للكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء هاني الملقي، خلال قراءة اولية لتقرير الديوان للعام الماضي، ان الحكومة "جادة بمكافحة الفساد، أيا كان مصدره وبغض النظر عمن قام به (...)، فكلنا اردنيون متساوون بالحقوق والواجبات، وعلينا جميعاً أن نجتمع لمنع أي يد تمتد لجيوب المواطنين، مهما كانت ومن اي جهة".
واستذكر الملقي ان المجلس، وبجهد محمود ناقش تقارير الديوان من عام 2011 وحتى عام 2015، وقد تم تشكيل لجان حكومية للمتابعة والتدقيق، واحالت قضايا الى النائب العام، فيما أحال المجلس النيابي قضايا اخرى.
وانتقد نواب آلية تعامل الحكومة مع تقارير الديوان السنوية، مطالبين بكشف اسماء كبار الفاسدين لا صغارهم فقط، مشددين على اهمية ضبط المال العام والحفاظ عليه بمحاسبة من يتجاوزون عليه.
ووافق النواب في نهاية مداخلاتهم، على إحالة تقرير الديوان الى لجنتهم المالية، لدراسته وتقديم تقرير موسع حوله.
وحول النائب مصلح الطراونة سؤاله حول مشروع الاستمطار الذي كلف كما قال "18 مليون لاستجواب، بداعي ان المشروع غير مجد، ومكلف على الخزينة"، فيما قال وزير النقل جميل مجاهد، انه قد جرت عملية استمطار مطلع الشهر الحالي.
كما حول النائب عمر قراقيش سؤاله حول وجود كسارات في الحزام الدائري بعمان لاستجواب، فيما انتقد في الوقت عينه، عزم الحكومة ترحيل عائلات عدة من منطقة المغيرات.
وأمهل النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة، لارسال جواب واضح حول سؤاله بشأن أسهم رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية للطيران، وإن جرى توقيع اتفاقية معه.
وقال الدغمي إن "الحكومة السابقة أجرت اتفاقية مع ميقاتي فيما يتعلق بـ"الملكية"، وحددت له السعر بـ180 قرشا للسهم، مع أن السعر في السوق المالي يبلغ 39 قرشاً".
وطالب الدغمي بالاطلاع على الاتفاقية، مستغربا إجابة الحكومية "حينما سألنا عنها"، وقال "نريد أن نعرف ماذا جرى في الأسهم وهل هنالك اتفاقية؟".
وأكد وزير المالية عمر ملحس، أنه "لا توجد اتفاقية بين رئيس وزراء لبنان الاسبق والحكومة بخصوص اتفاقية الملكية".
وحوّل النائب شعيب شديفات سؤاله بشأن اتفاقية الغاز الإسرائيلي لاستجواب، بسبب "عدم وضوح اجابة وزير الطاقة"، فيما قال الوزير صالح الخرابشة إن "متابعات الحكومة للحصول على عقود شراء غاز طبيعي من الغاز المسال بأسعار تفضيلية من الجزائر وقطر وعمان، لم تلق أي تجاوب".
وبين الخرابشة أن الحكومة تشتري الغاز من السوق العالمي، منوها الى ان محاولات استيراده من دول عربية، تمت على اساس استيراده بحالته السائلة لا الغازية.
وأوضح أن الغاز المسال يعتبر اعلى تكلفة من غاز الأنابيب، لأن نقله في حالته السائلة وتحويله، وقبل ذلك تخزينه مرتفع الكلفة، كاشفا أن قيمة استئجار السفينة العائمة في العقبة، يصل الى 55 مليون دولار سنويا.
وبين أن الغاز الطبيعي يمكن أن يستورد بطريقتين، إما الغازية؛ وتأتي عبر الانابيب، وهو ما كان يحصل مع مصر، وما اتفق عليه مع شركة "نوبل اينيرجي"، وإما سائلا، اذ يحتاج لمنشآت ضخمة ومكلفة.
وحول النائب محمد الرياطي سؤاله حول الانفاق على الموانئ ووجود شبهة فساد فيها لاستجواب، لعدم قناعته بالرد الحكومي على السؤال.
واكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات، ردا على سؤال للنائب احمد هميسات، حول نية الوزارة انشاء شركات حج حكومية، وأن دخول المنافس على السوق، لا يعني إلغاء الآخر.
وقال هميسات حينما نريد ضبط السوق والأسعار، يكون ذلك عبر تحديد الأسعار أو الأسواق الموازية، مبينا ان أي خلل في هذه الشركات، سنلاحقه ونتابعه.
وطالب النائب نبيل غيشان، بعرض إجابات الاسئلة على النائب السائل قبل وضعه على جدول الأعمال، حتى يحدد اولوية الاسئلة، بالاضافة الى ان تأخير عرض الاجابات، يؤذي اهميتها، مؤكدا ضرورة الاسراع بعرض الاجابات وعدم تأخيرها، لانها باتت متراكمة وتحتاج لأعوام لمناقشتها.
رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية، اعلن عدم طرح سؤال النائب معتز ابو رمان حول احالة عضوين من هيئة مكافحة الفسادة للتقاعد، كون الموضوع منظورا أمام القضاء.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي للمجلس إن "المشتكي كسب الدعوى في إقالة عضوين من مكافحة الفساد، وان الحكومة استأنفت القرار، وهي منظورة أمام المحكمة الإدارية".
الرد على تعليق