كشف وزير النقل، ايمن حتاحت، أن مجلس الوزراء وافق على إعفاء 50 % من ضرائب الدخل التي تترتب على الافراد وشركات التضامن والتوصية البسيطة لكل من الشاحنات والمركبات والحافلات بقطاع النقل العام.
وقال حتاحت إن إعفاء 50 % من الضرائب هي اعفاء للضرائب الواردة بنظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح رقم 59 لسنة 2015.
وتنص المادة 8-أ- من نظام الاقرارات الضريبية بأنه "على الأشخاص الطبيعيين من الفئات المبينة أدناه تنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الاقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها للمدة المقررة قانونا: الأطباء، والمهندسين والمحامين والمحاسبين والمحاسبين القانونيين والخبراء والمستشارين والمفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات والسماسرة والوسطاء ومالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة والشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية فأكثر".
وأضاف حتاحت ان المباحثات كانت جارية بين كل من وزارة المالية ووزارة النقل للوصول الى الية لاعادة تقدير الضريبة وخفضها، خاصة وان القطاع يواجه العديد من التحديات على رأسها ظروف المنطقة وما يجري ببعض دول الجوار.
كما يشترط نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح بإلزامه في المادة 9/أ الشخص الطبيعي وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعاتها عن 160 ألف دينار بتنظيم السجلات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات والصادرات واعادة التصدير والذمم المدينة.
وأضاف حتاحت أن "جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة تأثرت سلبا بمجريات الاوضاع الامنية والسياسية المحيطة، الا ان الاكثر تأثرا كان قطاع النقل الاردني بشكل عام الامر الذي استدعى اعادة النظر بآلية احتساب ضريبة الدخل المفروضة على القطاع واعفاءه من 50% منها".
يأتي ذلك في الوقت الذي تكبد فيه قطاع النقل بشكل عام عددا من الخسائر جراء عدة عوامل انعكست سلبا على القطاع ككل، وكان من اهمها الظروف السياسية والامنية في المنطقة.
وكان خرج ما يقارب 30 شركة نقل من السوق المحلية خلال العامين الماضيين، من أصل 227 شركة جراء سلسلة خسائر تكبدها القطاع، وتعالت شكاوى أصحاب شركات نقل الشاحنات في المملكة بسبب إلزامها بدفع ضريبة تقدر بـ600 دينار مقارنة مع 140 دينارا قبل اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.
وشهد قطاع الشاحنات خسائر وصلت الى 530 مليون دينار خلال 4 أعوام نتيجة سلسلة إغلاقات الحدود مع سورية والعراق، إضافة إلى وقف التصدير الجزئي والكلي إلى ليبيا ولبنان واليمن وأوروبا الشرقية، وفقا لنقابة اصحاب الشاحنات الاردنية.
وبحسب الارقام الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري فان الخسائر الإجمالية لقطاع نقل الركاب البري الخارجي وصلت الى 350 مليون دينار منذ 4 أعوام.