قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحمود إن "الهيئة أنهت دراسة المخطط الشمولي للنقل العام في محافظات المملكة كافة التي تقع ضمن اختصاصها".
وبين ان الدراسة اظهرت حجم الطلب والعرض على خدمات النقل العام في مختلف محافظات المملكة والمناطق التي تقع ضمن اختصاصها.
وأشار إلى أن الهيئة سوف تعمل على إعادة هيكلة شبكات النقل العام بما يتناسب مع الطلب على الخدمة وتطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام.
ولفت الحمود انه وبعد الانتهاء من الدراسة تبين ان قطاع النقل بحاجة الى تطوير المعايير لتحديد خطوط خدمات النقل العام غير المجدية اقتصاديا لغايات تحديد الأسلوب الأفضل لطرح دعوات التشغيل، واعتماد نموذج لاحتساب الكلفة التشغيلية لوسائط النقل العام، علاوة على تحديد مواصفات وسائط النقل التي ستعمل على خطوط النقل العام.
وبين أنه ومن خلال المسوح الميدانية تبين ان هنالك عشوائية في تصميم شبكة نقل الركاب وضعف في الرقابة الميدانية على وسائط نقل الركاب والسائقين، بالاضافة الى انتشار الملكية الفردية وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط نقل الركاب، بالاضافة الى انتشار ظاهرة العمل مقابل الأجر من المركبات الخصوصية.
واوضح الحمود أن أهم أهداف الدراسة معرفة حجم الطلب المستقبلي على الخدمة بهدف إعادة هيكلة شبكة النقل العام للركاب في المملكة وعلى مستوى المحافظات وشبكة الخطوط الرئيسية من خلال المسوحات الميدانية والدراسات الفنية.
ولفت الى ان هنالك العديد من الدواعي البيئية والاجتماعية والتشغيلية تترتب عليها ضرورة الإعداد لمثل هذه الدراسة، حيث أن تحديات قطاع نقل الركاب تشير إلى تدني مستوى خدمات النقل العام المقدمة للمواطن، وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط. واكد الحمود ان هذه الدراسة ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تم تخصيص 150000 دينار من المنحة الكويتية لهذا المشروع.
وبين ان الدراسة تتضمن مشاكل منظومة النقل العام للركاب لتقديم انسب الحلول من خلال افضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية للنقل العام.