عمان جو - أصدرت هيئة الإعلام، بيانا وضحت فيه أسباب وقف بث إحدى القنوات الفضائية المحلية الأحد.

وقالت الهيئة إن ما حدث مع القناة "امرا يتعلق بإنفاذ إجراءات قانونية واضحة و ملزمة ، وتم اتخاذها لترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي علينا جميعا ان نحترمه ونلتزم به".

وأكدت الهيئة "التزامها المبدئي بدعم الحريات الإعلامية المسؤولة ، وسعيها الدؤوب لتعزيز دور الاعلام في تحقيق أهدافه السامية وتقديم رسالته المهنية، من جهة، والتزامها من جهة أخرى بإنفاذ القانون نصا و روحا لحماية المهنة وتنظيم القطاع ".

وأضافت أن :" الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الاعلام في هذه المسألة لم تأت دون اخطار وتوضيح مسبقين ، حيث تم وضع ادارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالاحكام القضائية ، وتم شرح الابعاد القانونية للاجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال تم بث البرنامج الذي أُعلن عنه ، وجرى ترويجه من قبل المحطة قبل موعد البث بيوم واحد ، و قد أبدت ادارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج ."


وأشار إلى أن القناة "قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وتفاجأت هيئة الاعلام بقيام المحطة ببث البرنامج، وتجاهل طلبات بوقفه، ما اضطر لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها احكام نفس المادة من قانون الاعلام المرئي و المسموع و اتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة"، بحسب البيان.