يثير الكشف عن عيوب في مفاعل ديمونا، أقدم مفاعل نووي في إسرائيل، مخاوف متزايدة حول سلامته وتساؤلات حول مصيره ومعضلة حول السرية التي تحيط بها الدولة ترسانة أسلحتها النووية.
وتعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكنها ترفض تأكيد أو نفي امتلاكها أسلحة نووية.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أن دراسة حديثة كشفت وجود 1537 عيبا في أسس الألمنيوم في مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.
وأفاد التقرير أن العيوب التي عثر عليها في المفاعل، الذي يقال إنه يتم تطوير الأسلحة النووية داخله، لا تعتبر خطيرة، وأن خطر حدوث تسريب نووي محدود للغاية.
ومع ذلك، تزايدت الدعوات إلى الحصول على ضمانات جديدة وحتى إقامة مركز بحثي جديد، ما قد يضع إسرائيل أمام منعطف لاتخاذ قرار إن كانت ستعترف للمرة الأولى بحيازتها أسلحة نووية.
وقدر معهد العلوم والأمن الدولي ومقره الولايات المتحدة في العام 2015 أن إسرائيل تملك 115 رأسا نوويا.
وترفض إسرائيل بشدة امتلاك دول أخرى في المنطقة خصوصا عدوتها اللدودة إيران، سلاحا نوويا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أشد منتقدي الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والدول الكبرى والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول (يناير) الماضي، ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وتعتبر إسرائيل أن هذا الاتفاق من شأنه أن يزيل الضغط عن طهران التي يمكن أن تستانف برنامجها النووي العسكري.
وبحسب الرواية الرسمية الإسرائيلية، فإن مركز ديمونا النووي يركز على الأبحاث والطاقة.
ولكن في الثمانينات كشف الخبير التقني السابق في ديمونا مردخاي فعنونو "أسرارا" نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، منها أن المفاعل يستخدم لإنتاج أسلحة نووية.
وأمضى فعنونو عقوبة بالسجن 18 عاما بتهمة التجسس.
وكانت فرنسا قدمت قلب المفاعل في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وبدأ المفاعل بالعمل بعد سنوات عدة.
وفي العادة، تكون المفاعلات النووية صالحة للاستخدام لأربعين عاما، مع إمكانية تمديد فترة الصلاحية بإدخال بعض التعديلات.
ويعرب أستاذ الكيمياء في جامعة تل أبيب عوزي ايفين الذي شارك في تأسيس المفاعل، عن قلقه إزاء سلامة الموقع، وهو يقود منذ عشر سنوات حملة لإغلاقه، "من دون أي جدوى حتى الآن"، بحسب قوله.
ويؤكد ايفين ضرورة إغلاق المفاعل لأسباب أمنية قائلا "هذا المفاعل يعد واحدا من أقدم المفاعلات العاملة في العالم".
ودعت النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس" اليساري إلى تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية بسبب المخاوف حول السلامة.
وكتبت روزين في رسالة إلى لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي أن "المفاعل النووي لا يخضع لأي إشراف سوى من الجسم الذي يديره، لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية".
وأضافت "لسنا بحاجة لانتظار وقوع كارثة لإحداث تغيير".
وأكدت لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية من جهتها في بيان أن إسرائيل تملك "أعلى المعايير الدولية" للأمن والسلامة، مؤكدة أن هناك إمكانية لاستمرار المفاعلات النووية بالعمل لفترة أطول بكثير من أربعين عاما.
ويقول رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة بنسلفانيا الأميركية ارثر موتا إنه على الرغم من التحدي الذي يشكله إغلاق مفاعل نووي بأمان وافتتاح آخر جديد، فهو ليس أمرا مستحيلا.
ويضيف "من ناحية تقنية، ليست مشكلة صعبة"، موضحا أن "الطاقة النووية أمر كثيف للغاية، وحجم المفاعل الذي يوفر الطاقة لمدينة بأكملها يماثل (حجم) مبنى"، معتبرا "أنها مسألة سياسية".
ويقول ايفين إن هناك العديد من الأسباب السياسية التي تساهم في إبقاء المفاعل النووي مفتوحا، منها عدم الرغبة بتعريض آلاف الوظائف للخطر.
كما أن بناء مفاعل جديد قد يعني أن على إسرائيل أن تعلن رسميا عن قدراتها النووية.
وبحسب موتا، فإن على إسرائيل أن توقع، في حال اتخاذ قرار ببناء مفاعل جديد على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ما قد يعني أن مفاعلاتها ستخضع لعمليات تفتيش منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على الموضوع.
ويتابع ايفين "لا أعتقد أن لدينا القدرة على بناء مفاعل نووي جديد"، و"لن يقوم أحد ببيعنا مفاعلا قبل التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة".
ويرى خبير الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان أن هذا يمثل "معضلة استراتيجية من الدرجة الأولى".
ويقول "في حال التوقيع على الاتفاقية، ستكون إسرائيل قادرة على الحصول على مفاعلات نووية، ولكن سيكون عليها أيضا الإعلان والكشف عما لديها في المجال النووي، وعن احتكارها المزعوم (للأسلحة النووية) في الشرق الأوسط".-(ا ف ب)