عمان جو - قررت محكمة الجنایات الكبرى الثلاثاء، عدم مسؤولیة متھما خلیجیا من اغتصاب فتاة، قامت باستدراجھ الى شقة مفروشة بھدف الحصول على أموالھ وادھاءھا علیھ باغتصابھا.

 

جاء ذلك خلال جلسة علنیة عقدت برئاسة القاضي إبراھیم البوارید وعضویة القاضیین رمزي النوایسة ولافي أبو تایه وبحضور المدعي العام محمود الصمادي.

 

وأشارت واقعة القضیة الى أن المتھم الضي یبلغ من العمر 35 عاما، ومن جنسیة خلیجیة، وأثناء مسیره لیلا في أحد شوارع العاصمة عمان، تم استدراجھ من قبل المشتكیة، بحجة وجود شقة مفروشة للإیجار.

 

وبعد دخول الشاب الى الشقة حصلت الفتاة على عینات دي أن إیھ من المتھم بموافقتھ، حیث تفاجأ بأغلاق باب الشقة بالمفتاح من الداخل من قبل الفتاة ووجود اكثر من امرأة داخل الشقة.

 

وأفادت ان المشتكیة طلبت من المتھم دفع كل ما یملك من أموال او الاتصال بالشرطة والادعاء قیامھ باغتصابھا، الا ان المتھم قام مبادرا بالاتصال مع الشرطة ولدى محاولة المشتكیة الخروج من الشقة تمكن المتھم من اخذ المفتاح منھا ورفض إخراجھا من الشقة واي من النساء الأخریات حیث استعانت المشتكیة بأحد أصدقائھا وھو سائق تاكسي، الا ان المتھم رفض فتح الباب لھ الى ان حضرت الشرطة وقام المتھم بفتح الباب لھم، وادعت المشتكیة قیام المتھم باغتصابھا.

 

المحكمة في قرارھا أعلنت عدم مسؤولیة المتھم من تھمة الاغتصاب بعد ان ثبت لھا من خلال بینات القضیة ان الأفعال التي تمت بین المتھم والمشتكیة كانت برضاھا وموافقتھا ومن اجل ابتزازه واخذ ما مع المتھم من اموال.