قانونية الأعيان تقر التعديلات الدستورية والفايز يتحدث بتفاصيل
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2016، وفق ما وردت إلى مجلس الأعيان من مجلس النواب، وذلك في الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
ووقف أعضاء اللجنة على كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وأثاروا العديد من الأسئلة والاستفسارات حولها، حتى لا يكون هناك أي آثار سلبية عند إقرارها.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "إن المجلس يناقش التعديلات الدستورية، انطلاقنا من المصالح الوطنية للأردن، لضمان ديمومة أمننا واستقرارنا وتطورنا وانطلاقا من دوره الدستوري".
وأضاف الفايز "إننا نحترم كافة الآراء والمواقف المتعلقة بهذه التعديلات، فهي تدخل في باب حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين وحماها دستورنا الأردني، والاختلاف في الرأي ظاهرة صحية، وهذه سمة المجتمعات الحية والدول القوية، وإننا في مجلس الأعيان أيضا، لا نشكك بوطنية أي شخص يبدى رأيه بهذه التعديلات، فنحن نرى في كافة الآراء حرصا على مصلحة الأردن، كما نرفض التشكيك بأي موقف يتخذه مجلس الأعيان بخصوص هذه التعديلات الدستورية".
وبخصوص التعديلات، قال الفايز إنه ليس خبيرا دستوريا.
وأردف قائلا "عند الحديث حولها، علينا أن نأخذ بالاعتبار الجانب السياسي لها، انطلاقا من المصلحة الوطنية ومصلحة الجميع، وهذه المصالح تتطلب استمرارية وجود الأردن، قويا سياسيا وأمنيا ودستوريا، وتتطلب استمرارية وجود الملك قويا دستوريا، باعتبار أن جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الضامن والحامي لمسيرتنا الوطنية، والحافظ لأمننا واستقرارنا، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن".
وقال الفايز خلال اجتماع اللجنة القانونية "إذا أخذنا الجانب السياسي لهذه التعديلات، فهناك تجربة ناجحة في المغرب، التي قامت بإجراء تعديلات دستورية اعتبرت خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي، فالمغرب صاحبة التجربة الحزبية العريقة، وأجرت تعديلات دستورية تم على أساسها تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، من خلال قيام الملك بتكليف رئيس الحكومات من أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وهذه الخطوة اعتبرت خطوة واسعة باتجاه تعزيز الحكومات البرلمانية".
وأشار إلى "أن التعديلات الدستورية في المغرب، لم تقتصر على ذلك، فمن أجل الحفاظ على السلم الأهلي واستمرار مسيرة الديمقراطية، فقد تم وضع نصوص دستورية أعطت ملك المغرب وحده، الحق في تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعديد من الوظائف المدنية العليا كالسفراء، والملك يرأس مجلس الوزراء والمجلس القضائي الذي يعين الأعضاء فيه".
وأضاف الفايز "إنني أرى في التعديلات الدستورية، مؤشرا على أننا نسير بخطى حثيثة وثابتة نحو الإصلاح السياسي، المتمثل بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، وفق رؤية واضحة، وأشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية، وهذه الرؤية المستقبلية لجلالة الملك بتقديري سيتم تطبيقها، عندما تكون لدينا أحزاب قوية، كالأحزاب في المغرب، وهذه التعديلات جاءت من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، على إبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية، لتكون للوطن بمختلف أطيافه السياسية وقواه الاجتماعية والحزبية، وتعمل أيضا على ترسيخ استقلالية القضاء".
وبين الفايز "أنه وفيما يتعلق ببعض الاجتهادات التي تقول إن هذه التعديلات فيها تعد على الدستور، فإن هناك وجهات نظر دستورية أخرى تنفي ذلك، وتعتبر التعديلات انسجاما مع الدستور وضمانة لمستقبل حياتنا السياسية، وهي ضمانة لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وإبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية، عن سلطة وأهواء الحزب الواحد، صاحب الأغلبية البرلمانية، لذلك فإن القراءة العميقة والإيجابية لها، بعيدا عن المواقف المسبقة، تؤشر بوضوح إلى مرحلة الحكومات البرلمانية، وتؤكد بنفس الوقت على أن هناك إرادة سياسية توفرها الدولة الأردنية لمسيرة الإصلاح الشامل وتعميق الديمقراطية، التي ينتهجها الأردن بخطى ثابتة ومدروسة، ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك وشعبنا الأردني".
وأشار الفايز إلى آراء قانونية عديدة، أكدت أن هذه التعديلات الدستورية لم تتغول على الدستور الحالي، ولم تتناقض معه بل جاءت منسجمة معه، وأن الدستور يقرأ وحدة واحدة، ولا يجوز أن يقرأ نص ما بمعزل عن باقي النصوص، ويشيرون إلى المادة ثلاثين من الدستور، التي نصت على أن الملك هو رأس الدولة، وهو مصان من كل تبعة ومسؤولية، وهذه المادة جاءت على إطلاقها، الغاية منها حماية رأس الدولة من أي تبعية ومسؤولية.
وفي معرض الرد على آراء ترى في التعديلات تغولا على الدستور الحالي، قال "إن ذلك لا يستقيم والغاية التي قصدها الدستور، ذلك ان المادتين (25 و 26) من الدستور تتعلق بإناطة سلطات الدولة، فالمادة 25 أناطت السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، والمادة 26 أناطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولها بواسطة وزرائه، أي أن الولاية تعود للملك مباشرة، يمارسها دون تبعية من خلال وزرائه".
وقال رئيس مجلس الأعيان "إن هناك نظما دستورية ملكية منحت السلطة المطلقة للملك في ترؤس مجلس الوزراء والمجلس القضائي، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وأعفت الملك من أي تبعية أو مسؤولية، باعتباره رأس الدولة وهو بمنأى عن هذه المساءلة، وهذا ما أخذ فيه الدستور المغربي، وبالتالي فإن هذه التعديلات الدستورية الحالية -وإن أناطت بالملك منفردا تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين- فإن ذلك لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة، ولهذا فإن مسؤوليتها تبقى قائمة، وإن تم تقييد المبدأ العام، لأن صاحب الولاية العامة، يدخل ضمن ولايته بعض الأمور أو الأعمال ، التي لم ترد حصرا بأن يتولاها، وهذا الأمر ينسجم مع منطوق المواد (25 و26) من الدستور، والتي تتوافق في عمومها مع المادة (30) من الدستور".
وقال "هناك شواهد واقعية تمت قبل التعديل، تتعلق بإحالة بعض كبار المسؤولين إلى المحكمة لمحاكمتهم عن تهم فساد أسندت إليهم، وهم على رأس عملهم، ولم يناد أي شخص، بأن المسؤول عن أعمالهم هو رئيس الوزراء، لأن تعيين أي شخص في أي موقع في الدولة، يختلف عن مساءلة الأشخاص المعينين عن أي اعمال قاموا بها، تستوجب المساءلة القانونية، وبالتالي فإن إعطاء بعض الصلاحيات المنفردة للملك، ووفق التعديلات الدستورية الأخيرة، فإنها لا تتعارض -كما يقول البعض- مع نصوص الدستور، بل جاءت مكملة للصلاحيات المناطة أصلا بجلالة الملك وفق أحكامه، وبالتالي فإن هذا التعديل الأخير ينسجم مع نصوص الدستور كافة، وقد جاء بمفهوم آخر شكلي ليس إلا".
وبين الفايز "أن هناك اجتهادات مختلفة حول هذه التعديلات الدستورية، بعضها مع هذه التعديلات، وأخرى ضدها، وهذه الاجتهادات نحترمها، لكن علينا في النتيجة الاحتكام إلى رأي الأغلبية، فهذه هي الديمقراطية".
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية العين محمد صامد الرقاد، ووزراء تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، والعدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، والشؤون السياسية والبرلمانية يوسف الشواربة، إضافة إلى رئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمة.
وأجاب الوزراء على كافة الاستفسارات والأسئلة التى طرحها الأعيان حول التعديلات، وأكدوا أنها جاءت منسجمة ونصوص الدستور.-(بترا)
ووقف أعضاء اللجنة على كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وأثاروا العديد من الأسئلة والاستفسارات حولها، حتى لا يكون هناك أي آثار سلبية عند إقرارها.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "إن المجلس يناقش التعديلات الدستورية، انطلاقنا من المصالح الوطنية للأردن، لضمان ديمومة أمننا واستقرارنا وتطورنا وانطلاقا من دوره الدستوري".
وأضاف الفايز "إننا نحترم كافة الآراء والمواقف المتعلقة بهذه التعديلات، فهي تدخل في باب حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين وحماها دستورنا الأردني، والاختلاف في الرأي ظاهرة صحية، وهذه سمة المجتمعات الحية والدول القوية، وإننا في مجلس الأعيان أيضا، لا نشكك بوطنية أي شخص يبدى رأيه بهذه التعديلات، فنحن نرى في كافة الآراء حرصا على مصلحة الأردن، كما نرفض التشكيك بأي موقف يتخذه مجلس الأعيان بخصوص هذه التعديلات الدستورية".
وبخصوص التعديلات، قال الفايز إنه ليس خبيرا دستوريا.
وأردف قائلا "عند الحديث حولها، علينا أن نأخذ بالاعتبار الجانب السياسي لها، انطلاقا من المصلحة الوطنية ومصلحة الجميع، وهذه المصالح تتطلب استمرارية وجود الأردن، قويا سياسيا وأمنيا ودستوريا، وتتطلب استمرارية وجود الملك قويا دستوريا، باعتبار أن جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الضامن والحامي لمسيرتنا الوطنية، والحافظ لأمننا واستقرارنا، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن".
وقال الفايز خلال اجتماع اللجنة القانونية "إذا أخذنا الجانب السياسي لهذه التعديلات، فهناك تجربة ناجحة في المغرب، التي قامت بإجراء تعديلات دستورية اعتبرت خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي، فالمغرب صاحبة التجربة الحزبية العريقة، وأجرت تعديلات دستورية تم على أساسها تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، من خلال قيام الملك بتكليف رئيس الحكومات من أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وهذه الخطوة اعتبرت خطوة واسعة باتجاه تعزيز الحكومات البرلمانية".
وأشار إلى "أن التعديلات الدستورية في المغرب، لم تقتصر على ذلك، فمن أجل الحفاظ على السلم الأهلي واستمرار مسيرة الديمقراطية، فقد تم وضع نصوص دستورية أعطت ملك المغرب وحده، الحق في تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعديد من الوظائف المدنية العليا كالسفراء، والملك يرأس مجلس الوزراء والمجلس القضائي الذي يعين الأعضاء فيه".
وأضاف الفايز "إنني أرى في التعديلات الدستورية، مؤشرا على أننا نسير بخطى حثيثة وثابتة نحو الإصلاح السياسي، المتمثل بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، وفق رؤية واضحة، وأشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية، وهذه الرؤية المستقبلية لجلالة الملك بتقديري سيتم تطبيقها، عندما تكون لدينا أحزاب قوية، كالأحزاب في المغرب، وهذه التعديلات جاءت من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، على إبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية، لتكون للوطن بمختلف أطيافه السياسية وقواه الاجتماعية والحزبية، وتعمل أيضا على ترسيخ استقلالية القضاء".
وبين الفايز "أنه وفيما يتعلق ببعض الاجتهادات التي تقول إن هذه التعديلات فيها تعد على الدستور، فإن هناك وجهات نظر دستورية أخرى تنفي ذلك، وتعتبر التعديلات انسجاما مع الدستور وضمانة لمستقبل حياتنا السياسية، وهي ضمانة لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وإبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية، عن سلطة وأهواء الحزب الواحد، صاحب الأغلبية البرلمانية، لذلك فإن القراءة العميقة والإيجابية لها، بعيدا عن المواقف المسبقة، تؤشر بوضوح إلى مرحلة الحكومات البرلمانية، وتؤكد بنفس الوقت على أن هناك إرادة سياسية توفرها الدولة الأردنية لمسيرة الإصلاح الشامل وتعميق الديمقراطية، التي ينتهجها الأردن بخطى ثابتة ومدروسة، ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك وشعبنا الأردني".
وأشار الفايز إلى آراء قانونية عديدة، أكدت أن هذه التعديلات الدستورية لم تتغول على الدستور الحالي، ولم تتناقض معه بل جاءت منسجمة معه، وأن الدستور يقرأ وحدة واحدة، ولا يجوز أن يقرأ نص ما بمعزل عن باقي النصوص، ويشيرون إلى المادة ثلاثين من الدستور، التي نصت على أن الملك هو رأس الدولة، وهو مصان من كل تبعة ومسؤولية، وهذه المادة جاءت على إطلاقها، الغاية منها حماية رأس الدولة من أي تبعية ومسؤولية.
وفي معرض الرد على آراء ترى في التعديلات تغولا على الدستور الحالي، قال "إن ذلك لا يستقيم والغاية التي قصدها الدستور، ذلك ان المادتين (25 و 26) من الدستور تتعلق بإناطة سلطات الدولة، فالمادة 25 أناطت السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، والمادة 26 أناطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولها بواسطة وزرائه، أي أن الولاية تعود للملك مباشرة، يمارسها دون تبعية من خلال وزرائه".
وقال رئيس مجلس الأعيان "إن هناك نظما دستورية ملكية منحت السلطة المطلقة للملك في ترؤس مجلس الوزراء والمجلس القضائي، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وأعفت الملك من أي تبعية أو مسؤولية، باعتباره رأس الدولة وهو بمنأى عن هذه المساءلة، وهذا ما أخذ فيه الدستور المغربي، وبالتالي فإن هذه التعديلات الدستورية الحالية -وإن أناطت بالملك منفردا تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين- فإن ذلك لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة، ولهذا فإن مسؤوليتها تبقى قائمة، وإن تم تقييد المبدأ العام، لأن صاحب الولاية العامة، يدخل ضمن ولايته بعض الأمور أو الأعمال ، التي لم ترد حصرا بأن يتولاها، وهذا الأمر ينسجم مع منطوق المواد (25 و26) من الدستور، والتي تتوافق في عمومها مع المادة (30) من الدستور".
وقال "هناك شواهد واقعية تمت قبل التعديل، تتعلق بإحالة بعض كبار المسؤولين إلى المحكمة لمحاكمتهم عن تهم فساد أسندت إليهم، وهم على رأس عملهم، ولم يناد أي شخص، بأن المسؤول عن أعمالهم هو رئيس الوزراء، لأن تعيين أي شخص في أي موقع في الدولة، يختلف عن مساءلة الأشخاص المعينين عن أي اعمال قاموا بها، تستوجب المساءلة القانونية، وبالتالي فإن إعطاء بعض الصلاحيات المنفردة للملك، ووفق التعديلات الدستورية الأخيرة، فإنها لا تتعارض -كما يقول البعض- مع نصوص الدستور، بل جاءت مكملة للصلاحيات المناطة أصلا بجلالة الملك وفق أحكامه، وبالتالي فإن هذا التعديل الأخير ينسجم مع نصوص الدستور كافة، وقد جاء بمفهوم آخر شكلي ليس إلا".
وبين الفايز "أن هناك اجتهادات مختلفة حول هذه التعديلات الدستورية، بعضها مع هذه التعديلات، وأخرى ضدها، وهذه الاجتهادات نحترمها، لكن علينا في النتيجة الاحتكام إلى رأي الأغلبية، فهذه هي الديمقراطية".
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية العين محمد صامد الرقاد، ووزراء تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، والعدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، والشؤون السياسية والبرلمانية يوسف الشواربة، إضافة إلى رئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمة.
وأجاب الوزراء على كافة الاستفسارات والأسئلة التى طرحها الأعيان حول التعديلات، وأكدوا أنها جاءت منسجمة ونصوص الدستور.-(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق